به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که صبح امروز در حاشیه دومین سمینار مدیران و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سئوالی در رابطه با اظهارات قبلی خود پیرامون حضور دو شغله ها در ورزش، بیان داشت: تکلیف قانون در رابطه با دو شغله ها روشن است و ما می خواستیم با کمک دولت و مجلس به نحوی عمل کنیم تا محدودیت های قانونی کاسته شود و از ظرفیت دولت برای کمک به ورزش استفاده شود.
وی افزود: بعد از 3 و نیم ماه تامل دستاورد روشنی به دست نیامد به همین دلیل از این به بعد قانون ملاک عمل ماست و نامه ای تهیه شده و ظرف یکی دو روز آینده ارسال خواهد شد و دیگر، مقامات رسمی حق حضور در ورزش را اعم از فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک ندارند و اگر در این مسئولیت ها قرار بگیرند، متخلف محسوب خواهند شد.
پور محمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه این قانون حدود 15-16 سال مورد توجه قرار نگرفته بود، بیش از حد مهلت گذاشتیم تا به نتیجه مشخصی برسیم که اینگونه نشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قانون نظام هماهنگ پرداخت از سوی دولت ابلاغ شده اما برخی دستگاه های دولتی خود را از این قانون مستثنی کرده اند و آیا این تخلف است یا خیر، بیان داشت: در این مورد هنوز مطالعه نکرده ایم و اگر بعد از مطالعه مشخص شود از قانون تخلف شده است برخورد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با معوقات گزارشی تهیه کرده ایم و به سیستم بانکی تذکر داده ایم تا سامانه وام دهی که تولید معوقه می کنند، اصلاح شود.
پورمحمدی گفت: در رابطه با اعتبارات طرح بنگاههای زودبازده نیز به بانک ها تذکرات لازم داده شده تا راه های فرار بسته شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در رابطه با احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری دهم، تاکید کرد: فعلا وقت داریم عجله نکنید و این چیزی نیست که سرپایی در رابطه با آن اظهار نظر کنیم.
پورمحمدی در رابطه با دومین سمینار مدیران و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، گفت: آیین نامه جدیدی در سازمان بازرسی کل کشور در حال تدوین است و آن را نهایی کرده ایم و بر اساس آن از ظرفیت های تغییر قانون سازمان بازرسی کل کشور بیشتر استفاده خواهد شد تا بدون گسترش سازمانی از ظرفیت های غیر سازمانی بهره گیری شود.
رئیس سازمان بازرسی در پایان با تاکید بر اینکه در رابطه با نظارت باید اولویت بندی صورت بگیرد، خاطر نشان کرد: قوانینی که بیشترین نمود را در جامعه داشته باشند باید بیشتر مورد کنترل قرار بگیرند به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با قراردادهای بزرگ نفتی، بیمه ها، بانک ها، بنگاه های زودبازده و طرح تحول اقتصادی ورود کرده و این موضوعات را مورد توجه قرار داده است.
نظر شما