محمود جهانی در گفتگو با مهر در خصوص مزیت قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن گفت: این قانون اولین قانون جامع در ارتباط با بخش مسکن است، زیرا تاکنون چنین قانون جامعی در بخش مسکن وجود نداشته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: یک قانون زمین شهری در ارتباط با زمین در سال 61 و یک قانون مقررات ملی و کنترل ساختمان در سال 74 در ارتباط با مباحث مهندسی و ساخت و ساز مسکن وجود داشت؛ ولی در ارتباط با سیاستگذاری و برنامه های بخش مسکن قانونی نداشته ایم.
وی با بیان اینکه قانون ساماندهی تولید وعرضه مسکن ازدل طرح جامع مسکن بیرون آورده آمده است، افزود: در حال حاضر اختیاراتی که برای اجرای این قانون نیاز بوده از مجلس اخذ شده است.
جهانی با اشاره به 10محورعمده این قانون اظهارداشت: در این قانون گسترش و توسعه بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای مالی و تامین منابع مالی مورد نیاز، ارایه راهکارهای تولید، واردات و به کارگیری ماشین آلات تولید مسکن انبوه، ارتقای کیفی ساخت و سازها و مباحث مربوط به مهارت کارگران، بیمه کیفیت، کنترل و ارزیابی کار، گسترش میزان ویژه مسکن کم درآمدها از جمله مسکن اجاره ای، واگذاری حق بهره برداری از زمین، مسکن اجتماعی، خیرین مسکن سازونیزاحیای بافتهای فرسوده، ارایه ضوابط معماری و شهرسازی پیش بینی شده است.
وی با بیان مطلب فوق افزود: از دیگر محورهای پیش بینی شده در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن می توان به ارایه راهکارهای تامین زمین و آماده سازی، تشویق فناوری نوین در عرصه تولید انبوه مسکن، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تولید انبوه مسکن، ترویج طرحهای بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافتهای فرسوده شهری و نیزسکونتگاههای غیررسمی، عمران و مسکن روستایی اشاره نمود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به 10 محورمذکور باید اذعان داشت که قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن از یک جامعیت بالایی برخوردار است، ضمن اینکه آئین نامه اجرایی آن نیز به تصویب رسیده که مشتمل بر 8 فصل است که این محورها را دربر می گیرد.
نظر شما