به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پی دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق چهارشنبه شب تشکیل جلسه داد تا قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین را تعیین تکلیف کند. در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق پیشنهاد جایگزین بند هزینه ماده 31 ارائه شد.
براساس این پیشنهاد و در صورت تصویب نهایی مجلس، دولت مکلف خواهد بود با سهمیه بندی بنزین داخلی و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده اقدام کند. همچنین دولت موظف خواهد بود عرضه نفت گاز (گازوئیل) صرفا با کارت هوشمند سوخت به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه ای برای واردات نباشد.
براساس این پیشنهاد، استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع خواهد بود.
براساس بند ب این پیشنهاد، به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا سقف عملکرد ماهانه سال 87 مابه التفاوت قیمت حاملهای انرژی (برق و گاز) مصرف داخلی نسبت به قیمتهای مرجع در بودجه سال 87 را از محل مازاد عواید نفت تامین کند.
این پیشنهاد هم اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی است.
نظر شما