بحران سیاسی در کویت پایانی ندارد / احتمال انحلال پارلمان برای دو سال

به گزارش خبرگزاری مهر،رسانه های کویت و حتی نمایندگان این کشور اعلام کردند شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت پس از آنکه روز دوشنبه با استعفای دولت در پی بروز اختلاف میان شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح نخست وزیر با پارلمان به سبب درخواستها برای استیضاح وی،پارلمان را برای دو سال منحل کند.

روزنامه "القبس" به نقل از منابع آگاه نوشت : سناریوی احتمالی برای پایان دادن به بحران سیاسی که از سه سال پیش بر کشور حاکم است،تعلیق حیات پارلمانی است.

اما روزنامه "السیاسه" به نقل از منابع عالی رتبه نوشت : تعلیق حیات پارلمانی برای ساماندهی مجدد روند سیاسی داخلی صورت می گیرد واحتمالا تا دو سال طول می کشد.

معنای تعلیق حیات پارلمانی این است که شیخ صباح الاحمد امیر کویت پارلمان را بدون اینکه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس قانون اساسی شود،منحل و برخی ماده های قانون اساسی را که بر درخواست برای برگزاری انتخابات تصریح می کند،تعلیق کند.

از سال 1962 تا کنون،پارلمان کویت به سبب روابط متشنج میان دولت و نمایندگان دو بار طی سالهای 1976 برای پنج سال و 1986 به مدت شش سال به حال تعلیق درآمد.

انحلال پارلمان و درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام از سال 1999 تا کنون برای سه بار صورت گرفته است که آخرین مورد آن مارس 2008 بود.

این در حالی است که "ضیف الله بورمیه" از نمایندگان پارلمان کویت با هشدار درباره پیامدهای انحلال پارلمان برای دو سال تاکید کرده است تعلیق پارلمان سبب افزایش تنش و بحران خواهد شد و کشور را به تونل تاریک سوق خواهد داد.

 برخی نمایندگان با احتمال تعلیق حیات پارلمانی به شدت مخالف هستند تا جایی که "حسن جوهر" نماینده شیعی پارلمان کویت گفته است هر گونه اقدام خارج از چارچوب قانون اساسی را نمی پذیریم.

وی راه حل این بحران را مکلف کردن فردی دیگر برای نخست وزیری دانست.

منابع پارلمانی کویت اعلام کرده اند امیر این کشور ممکن است به موازات تعلیق حیات پارلمانی،فرد دیگری را به نخست وزیری تعیین کند.

بحران اخیر در کویت پس از آن به وجود آمد که سه نماینده اسلامگرا خواستار استیضاح شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح نخست وزیر شدند.

"محمد هایف" یکی از این نمایندگان،نخست وزیر را متهم کرده است در تخریب دو مسجد مسئول است.

نمایندگان اسلامگرا نخست وزیر را به سوء مدیریت و نقض قانون اساسی و شکست در اتخاذ سیاست محتاطانه اقتصادی و حیف و میل بیت المال متهم کرده اند.

در مای 2006،پارلمان کویت منحل شد تا جایی که دولت در نوامبر همان سال مجبور به استعفا شد.

بر اساس قانون اساسی کویت،تنها امیر این کشور می تواند پارلمان را منحل کند و خواستار برگزاری انخابات جدید حداکثر تا دو ماه بعد شود.