به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، بر اساس اين گزارش تازه كه روز گذشته از سوي هيئت مذكور منتشرشد، همچنان كه مشكلات جهان پيچيده تر مي شود، سازمان ملل بايد روند محدوديت تصميم گيري به گونه اي انحصاري از سوي دولت ها را متوقف كند و در عوض راه مشاوره با گروههاي جامعه مدني و بخش خصوصي را با نقش عمده تري كه به آنان مي دهد، باز نمايد.
"فرناندو هنريك كاردوسو" رييس هيئت افراد برگزيده براي ارزيابي روابط سازمان ملل و جامعه مدني كه رييس جمهورسابق برزيل بوده است، گفت: مشاركت رو به رشد و تاثير نقش آفرينان غير دولتي دموكراسي را گسترش مي دهد و در سياست خلع سلاح چند جانبه تغيير ايجاد مي كند.
وي در كنفرانسي خبري هنگام ارائه اين گزارش در نيويورك گفت: سازمان هاي مدني بهترين پيشنهاد دهندگان براي پاره اي از نوآورانه ترين ابتكاراتي هستند كه در رويارويي با روند جهاني بروز مي كند. بررسي تحولات جهان نشان مي دهد كه همكاري سازنده با جامعه مدني براي سازمان ملل متحد ضروري است.
گزارش كه با عنوان : "ما مردمان: جامعه مدني، ملل متحد و حكومت جهاني" منتشر شده است، بر روابط گاه نگران كننده بين گروههاي چامعه مدني مانند سازمان هاي غير دولتي و دولت ها در سازمان ملل اشاره مي كند.
هيئت مذكور شامل افرادي است كه در فوريه 2003 از سوي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل برگزيده شدند و توصيه مي كند كه مجمع عمومي سازمان هاي جامعه مدني را به گونه منظم تري در امور خود شركت دهد. اين هيئت همچنين خواهان گفتمان بيشتر جامعه مدني با شوراي امنيت و انتصاب يك مقام ارشد سازمان ملل براي ارتقاء مشاركت با جامعه مدني است. علاوه بر كاردسو، اعضاي هيئت كه به دولت ها، سازمان هاي غير دولتي، دانشگاهها و بخش خصوصي وابسته اند عبارتند از باقر اسدي از جمهوري اسلامي ايران و نمايندگاني از اسپانيا، سوئد، آمريكا، مجارستان، اردن، كلمبيا، هند، آفريقاي جنوبي، فيليپين، موزامبيك و مالي.
نظر شما