اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس اين مصوبه هيات وزيران كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي(جدول شماره1) بابت هر وزارتخانه يا سازمان، در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا بين دستگاههاي تابعه توزيع نمايند.
اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني(جدول شماره 2) بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي محلي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
 مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت در مورد بودجه عمومي بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع مي شود.
كل هزينه خارج از شمول شركتهاي دولتي (جدول شماره 3)‌ زير مجموعه هر وزارتخانه و يا سازمان در اختيار وزير و يا رييس سازمان متبوع قرار مي گيرد تا حسب نياز بين شركتهاي تابع كه بودجه آنها در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور به تصويب رسيده است، توزيع نمايند.
به گزارش مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت، استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با ميزان تخصيص اعتبار و پيشرفت فعاليتها و عمليات و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور ـ ‌مصوب 1366ـ و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل هزينه مي باشد.