تکمیل پیش نویس اصلاح قانون پولی در هفته جاری

محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اشاره به بازنگری قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: پیش نویس اصلاح این قوانین در هفته جاری تکمیل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا یک بار در سال 86 اصلاح شد، اما هم اکنون این قانون مجددا نیاز به اصلاح دارد.

به گفته وی لازم است برای اصلاح این دو قانون صاحبنظران نقدهای خود را مطرح کنند تا در اصلاح قانون به کار گرفته شود.

بهمنی با بیان اینکه لایحه این قوانین پس از نهایی شدن برای تصویب تقدیم هیئت دولت خواهد شد، اظهارداشت: در پیش نویس جدید تعاریف جدیدی از پول، بانک مرکزی و غیره ارائه شده است.

وی همچنین بر اجرای درست و صحیح قوانین تاکید و تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا که توسط برخی اجرایی می شد و توسط برخی اجرا نمی شد، انحرافاتی را ایجاد می کرد که امید است با اصلاح قوانین مسیر اجرای آن هموار شود.

رئیس کل بانک مرکزی به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پس از 37 سال اشاره کرد و گفت: این قانون مصوب تاریخ 8 تیرماه سال 51 است، بنابراین نیازمند اصلاح و بازنگری بود.

وی قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 را از کم نظیرترین قوانین تدوین شده در زمان خود عنوان و بیان کرد: حتی با گذشت این مدت زمان هنوز سیستم بانکی می تواند عملیات خود را بر اساس قانون مذکور انجام دهد.

بهمنی با اشاره به پیشنیه بانکهای کشور عنوان کرد: پس از انقلاب و تشکیل شورای انقلاب، صنعت بانکداری کشور ملی اعلام شد و گرایش به سمت بانکهای دولتی بود، به نحوی که تمام بانکهای کشور دولتی شدند.

وی افزود: در تاریخ 17 مرداد ماه سال 58 بانکها در یکدیگر ادغام شدند، تا آن زمان نیز 37 بانک دولتی، خصوصی و غیره در کشور وجود داشت که با ادغام آنها 9 بانک دولتی که 6 بانک آن تجاری و 3 بانک نیز تخصصی بودند، ایجاد شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در ادامه آن در سال 62 نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و دستور العملهای آن به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی گفت: در پیش نویس قوانین جدید پولی وبانکی به بخش خصوصی توجه ویژه ای شده و گرایش آن بیشتر به سمت بانکهای خصوصی است.

بهمنی با تاکید بر اینکه در پیش نویس قوانین جدید تغییر جهت از بانکهای دولتی به سمت خصوصی است، عنوان کرد: بخش نظارت نیز در این قوانین قوی تر شده است.