دكتر حسن محمد حسيني اكبري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري " مهر" در توجيه صف هاي طولاني آزمايشگاه هاي پزشكي قانوني اظهار داشت: با اين تعداد دستگاه آزمايشي محدود نمي توان در زمان كوتاه مشكلات مردم را حل كرد و درخواست هاي مردم با امكانات آزمايشگاهي همخواني ندارد وبايد برخي تست هاي آزمايشي را در مراحل مختلف با اين تعداد معدود دستگاه انجام دهيم و شايد يك تست نياز به مشاوره ويا رنگ آميزي و... داشته باشد پس بالطبع يا به زمان بيشتر ويا به دستگاههاي بيشتري نياز داريم.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا تعداد دستگاههاي آزمايشگاهي را در اين سازمان افزايش نمي دهيد تا روند كار تسريع يابد ، افزود: ما با دو مشكل عمده يعني تحريم اقتصادي و كمبود بودجه مواجه هستيم وهمين عوامل باعث شده تا مردم در صف هاي طولاني آزمايشگاهي معطل شوند.
اكبري در مورد كمبود بودجه اين سازمان خاطر نشان كرد: دولت بودجه اي را كه به اين سازمان بزرگ اختصاص داده بسيار كم است وما بعضي مواقع براي خريد يك جفت دستكش يا يك وسيله پيش پا افتاده با مشكل و كمبود پول مواجه ايم.
معاون تشخيصي آزمايشگاهي پزشكي قانوني همچنين در پاسخ به اين پرسش كه مردم تا كي بايد اين سختي ها رامتحمل شوند ، افزود: براي اينكه بتوانيم در اين زمينه رشد كنيم سازمان پزشكي قانوني يك برنامه 5 ساله اي در نظر دارد كه اميدواريم با اجراي آن مشكلات اين سازمان مر تفع شود.
وي همچنين تصريح كرد: براي آنكه به يك شرايط ايده آل برسيم احتياج به زمان داريم و اين زمان به مرور ايجاد مي شود شما اگربررسي كنيد متوجه مي شويد كه پزشك قانوني ما پزشك قانوني 1 سال پيش نيست ، پس نتيجه مي گيريم سال به سال اوضاع بهتر مي شود وتا5 سال آينده نيز 80 تا 90 درصد مشكلات برطرف خواهد شد.
نظر شما