به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بروجردي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه حوادث اخير عراق نشان داد: تكروي آمريكا در وهله اول به ضرر خود آنها تمام و ناگزير شد از سازمان ملل و شوراي امنيت براي حل بحران عراق كمك گيرد.
بروجردي درخصوص تهديد پاول به تحريم اقتصادي ايران گفت: تحريم اقتصادي درشرايط فعلي تنها نظر كشور آمريكا و آنهم در سطح آقاي پاول است و به معناي تصميم قطعي اين كشور نيست.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: ازسويي ايران با ساير كشورهاي مهم جهان از جمله كشورهاي اروپايي ارتباط گسترده اي دارد و مثلا قراردادهاي مهم نفتي چندين ساله با برخي كشورهاي مهم صنعتي جهان داريم.
از بروجردي در خصوص قراردادهاي ايران با دو شركت تركيه اي تاو براي بهره برداري از فرودگاه امام و قرارداد با شركت تركيه اي (ترك سل) به عنوان اپراتور دوم موبايل سوال شد و وي پاسخ داد: درقانون برنامه سوم توسعه اين موضوع در قالب BOT بعنوان يكي از روشهاي اقتصادي و يكي از مباني توسعه رسمي كشور پذيرفته شده است و بطور اصولي و منطقي و قانوني اجرا مي شود.
بروجردي گفت: قطعا بايد قواعد و اصول حاكم بر اين قراردادها رعايت شود زيرا BOT يك قرارداد سه مرحله اي است كه مرحله اول ساخت است كه كشور ثالث بايد سرمايه گذاري كند و در مرحله بعد بهره برداري كند و سپس اصل سرمايه و سود حاصله منتقل شود.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه مرحله اول ساخت فرودگاه با سرمايه 256 ميلياردي توسط نيروهاي داخلي انجام شده است، گفت: طبيعتا وقتي ساختي با همكاري شركت تركيه اي صورت نگرفته است، مرحله بهره برداري نيز بايد توسط ايرانيان صورت بگيرد يعني وقتي مرحله B در ايران انجام شده مرحله O نيز بايد توسط شركت هاي ايران انجام شود.
بروجردي گفت: مي توان فازهاي 2، 3 و 4 فرودگاه امام را در قالب قرارداد BOT با شركتهاي ديگر انجام داد.
بروجردي افزود: در مورد قرارداد با شركت تركيه اي (ترك سل) براي اجراي اپراتور دوم موبايل نيز تا اين جا اطلاع دارم كه توافقاتي صورت گرفته اما اينكه جهت اجرا نهايي شده باشد، اطلاعي ندارم.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخصوص دادگاه زهرا كاظمي و حضور برخي ديپلماتها كانادايي در اين دادگاه گفت: اين دادگاه در حال اجراست و آقايان هم حضوردارند اما كانادايي ها در ماههاي گذشته بسيار بد عمل كرده اند و درخصوص پرونده كيوان تابش مشخص شد كه ضارب پليس كانادا بوده است.
بروجردي افزود: درمراحل دادرسي و بررسي پرونده كيوان تابش هيچ يك از اعضاي خانواده وي در دادگاه حضور نداشتند و قطعا اين يك دادگاه سياسي بيش نبود و اعتراض وزارت خارجه به جاست و اقدام دولت كانادا غيراصولي است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: ما به قانونمداري و اجراي قوانين و مقررات پايبنديم و اگر دولت كانادا تخلفي را از موازين قانوني مرتكب شده باشد، دليلي ندارد ما از اشتباهات آنان پيروي كنيم.
نظر شما