به گزارش خبرنگارمهر، عباس صدر ظهر پنج شنبه در جمع کمیته درآمد زایی سازمان آموزش و پرورش، چالشهای نظام تعلیم و تربیت را اتکا کامل به منابع دولتی و ضرورت جلب مشارکت و تنوع بخشی در تامین منابع و امکانات، الزامات زیرساختی و کالبدی بایسته نظام تربیت رسمی وعمومی و محدودیت های منابع برشمرد.
وی افزود: کثرت بلایای طبیعی ومحدودیت دانش فنی وحقوقی متناسب با آنها وضرورت نگاه سرمایه ای ومولد به نظام تربیت رسمی و عمومی باتوجه به آن به عنوان نهاد زیرساختی و شالوده و توسعه پایدار و دانش بنیان در برابر نگاه صرف مصرفی وهزینه ای غیرمولد از یدگر چالشهای پیش رو است.
صدر راهبردهای کلان را ترویج و نهادینه سازی فرهنگ پژوهش و ارزشیابی درکلیه سطوح تصمیم گیری در نظام تربیت رسمی و عمومی، تغییر ماموریت و بهینه سازی سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در زمینه انواع فعالیتها و آموزشها با تاکید بر برون سپاری و توسعه مشارکت خواند.
وی در ادامه به اهداف عملیاتی نظام مدیریت مالی در آموزش و پرورش پرداخت و گفت: جاری ساختن تفکر و رفتار اقتصادی در سیاست گذاری، برنامه و اجرا، کاهش تصدی گری و محدود ساختن دامنه عمل وزارت آموزش و پرورش به سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت وهمچنین تامین، تخصیص وتنوع بخشی به منابع مالی متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تربیت رسمی و غیررسمی از جمله این اهداف هستند.
صدر در ادامه به راهکارهای این برنامه های عملیاتی اشاره کرد و گفت: ایجاد معاونت اقتصادی در نظام تربیت رسمی و عمومی در جهت بهینه سازی منابع و مصارف در این نظام، بهینه سازی بهره برداری از منابع مادی و فیزیکی و طراحی و تعبیه ساز و کارهای پیشگیری از اسراف و تبذیر از طریق تبیین استانداردها (الگوهای مصرف)، اعطای استقلال مالی به مدارس، از راههای جاری ساختن تفکر و رفتار اقتصادی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجراست.
این کارشناس بهینه سازی سیاستهای آموزش وپرورش درزمینه آموزش بزرگسالان با انتقال مسئولیت به نهادهای متولی آموزشهای غیررسمی، برون سپاری امور مربوط به تولید مواد و منابع یادگیری، چاپ و توزیع در چارچوب سیاستهای آموزش و پرورش، ظرفیت سازی و حمایت قانونی از تشکلهای واجد صلاحیت غیردولتی را ضروری دانست.
وی همچنین بکارگیری سیاست هوشمند (سیال، متغیر و منعطف، متناسب با ظرفیتهای متفاوت و درحال تغییراستانها و مناطق برای تفویض اختیار، بهینه سازی سیاست های آموزش و پرورش درخصوص مدارس خارج از کشور با تاکید برآموزش های رسمی مجازی و آموزش های داوطلبانه، حضوری، پاره وقت وغیررسمی را از راهکارهای کاهش تصدی گری و محدود ساختن دامنه عمل وزارت آموزش و پرورش به سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت نام برد.
رئیس منطقه ای آیسسکو گفت: برای تقویت مشارکتهای مردمی در تعلیم و تربیت برقراری سامانه پته آموزشی (voucher) و رویکرد تقاضا محوری، طراحی ساز و کارهای استفاده از معافیتهای مالیاتی، موقوفات، زکات، خمس و سایر وجوه شرعیه موثر است.
صدر خاطرنشان کرد: باز تفسیر اصل 30 قانون اساسی برای فراهم ساختن بسترهای قانونی توسعه و مشارکت مردمی، تقویت سهم هزینه های آموزشی درسبد هزینه های خانوار، مدیریت بهینه منابع ومصارف و شفاف سازی عملکرد مالی نظام تربیت رسمی و عمومی، جلب مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی درسرمایه گذاریهای مولد در تمهید زیرساختها از دیگر راهکارهای مشارکت بخش خصوصی است.
وی همچنین حفظ و ارتقا مستمر سطح مشارکت خیرین مدرسه ساز، بسط فرهنگ نیکوکاری و تعاون با الهام از آموزه های دینی برای پاسخگویی به نیازهای نظام تربیت رسمی و عمومی، ایجاد تسهیلات قانونی و ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی لازم برای استمرار تقویت بخش غیردولتی را از راهکارهای تامین، تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تربیت رسمی وغیررسمی عنوان کرد.
نظر شما