این نوشتار قصد دارد به بررسی نحوه واکنش و پاسخ اتحادیه اروپا در قالب اقدامات مشترک این نهاد در قبال بحران مالی و اقتصادی جهان و نیز تاثیرات آن بر عملکرد و تداوم حرکت اتحادیه در مسیر همگرایی بین کشورهای عضو در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بپردازد.
بدیهی است که بررسی نحوه عملکرد و اقدامات اتحادیه اروپا در برابر بحران مالی جهانی که با هدف کنترل و کاهش دامنه تاثیرات منفی و مخرب آن بر سطوح ملی و اتحادیه ای صورت گرفته است می تواند الگو و نمونه مناسبی برای استفاده از تجربیات این نهاد برای سایر دولتها و یا نهادهای سیاسی و اقتصادی منطقه ای باشد.
ریشه های بروز بحران مالی جهانی
در اواخر سال 2006 میلادی بواسطه بروز بحران وام های رهنی در آمریکا، بحران مالی و اقتصادی در داخل مرزهای جغرافیایی این کشور شکل گرفت.
به دلیل ارتباط تنگاتنگ و چسبندگی فراوان بازارهای مالی و پولی به یکدیگر و سرمایه گذاری بانک های اروپایی و آسیایی در بازار پرسود مسکن آمریکا به سرعت این بحران در اقصی نقاط دنیا خصوصا اروپا گسترش یافت.
در ریشه یابی دلایل بروز بحران باید به سه موضوع توجه کرد :
1- رونق کاذب بازار مسکن در آمریکا
2- نوآوری های مالی در اعطای وام های رهنی پر ریسک
3- فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورس ها، موسسات بزرگ مالی و سفته بازان در بازار جهانی سرمایه
طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در کل جهان رقمی بیش از 31 هزار میلیارد دلاربوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است.
تاثیرات بحران مالی بر اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از اواخر سال 2008 میلادی وارد سخت ترین دوران اقصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. براساس گزارش کمیسیون اروپایی رکود و بحران اقصادی و مالی در این نهاد که هم اکنون به اوج خود رسیده است تا سال 2010 تداوم خواهد داشت. رشد اقتصادی اتحادیه در سال 2009 با کاهش 4 درصدی رشد مواجه شده است . این درحالی است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه در سال 2008 معادل 1.2 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ بیکاری در اتحادیه از 7.5 درصد در سال 2008 به 9.9 درصد در سال 2009 و 11.5 درصد در سال 2010 بالغ خواهد گردید که بالاترین نرخ بیکاری پس از جنگ جهانی دوم است و کمیسیون اروپایی از بیکار شدن8.5 میلیون نفر در اتحادیه اروپا تا پایان سال آتی میلادی خبر داده است. در این ارتباط نرخ بیکاری در فرانسه به 11 درصد رسیده است . شمار بیکاران در فرانسه و انگلستان تا سال آینده میلادی از مرز 3 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد و دراسپانیا نیز از هر 5 کارگر یکی بیکار شده و نرخ بیکاری به 20 درصد افزایش یافته است.
آمار گویای آن است که مجموع کسری بودجه دولت های اروپایی در پایان سال 2009 به میزان 900 میلیارد یورو پیش بینی شده که 7.25 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه است ، درحالی که باید در سطح 3 درصد باشد. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از 4.25 درصد در جولای به3.75 درصد در اکتبر، 3.25 درصد در نوامبر و2.50 درصد در دسامبر 2008 و 1 درصد در مارس 2009 رسیده است.
در سال 2009 نیز حجم صادرات در اتحادیه اروپا 13 درصد کاهش یافته است. بانک های اروپایی تاکنون 290 میلیارد یورو زیان دیده اند و کمیسیون اروپایی نسبت به افزایش رشد مطالبات معوقه بانک ها هشدار داده است.
بحران اقتصادی و تداوم سقوط ارزش مسکن در اتحادیه ضربه سنگینی به اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه وارد آورده است به شکلی که بازگشت اقتصادی این کشورها تا نیمه دوم سال 2010 بعید به نظر می رسد . براساس آمار یورو استات ساخت و ساز در منطقه یورو و اتحادیه در سال 2009 نسبت به سال 2008 به ترتیب 8 و9.6 درصد کاهش یافته است.
اقدامات اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران مالی
با عنایت به ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی به یکدیگر و سرمایه گذاری بانکهای اروپایی در بازار سودآور مسکن آمریکا، بحران مالی از آمریکا به سرعت گسترش یافت و باعث گردید بیش از 50 بانک و موسسه مالی و بیمه ای بزرگ اروپا در آلمان ، بلژیک ، لوگزامبورگ ، فرانسه ، ایتالیا و انگلیس در آستانه ورشگستگی قرار گیرند.
تلاش سران کشورهای پیشرو اتحادیه برای رویارویی با چالش های ناشی از بحران مذکور با برگزاری نشست های جداگانه منجر به اتخاذ چند گام اساسی گردید که به شرح ذیل می باشند:
1- افزایش نقدینگی و فعال کردن بانکها برای اعطای وام بین بانکی به میزان 2 تریلیون یورو
2- تاکید برهماهنگی در ارائه سیاستهای پولی و بانکی و اعمال نظارت بربازارهای مالی
3- تلاش برای مقابله با رکود اقتصادی و کاهش تقاضا
4- اقدام بانک مرکزی اروپایی و بانک های مرکزی کشورهای عضو در کاهش نرخ بهره
5- مخالفت با حمایت گرایی اقتصادی
6- برخورد شدید علیه جزیره ها و کشورهای مطلوب فرار مالیاتی و کشورهایی که درعرصه مبارزه علیه فرار مالیات ها و کلاهبرداری های مالی همکاری نمی کنند
7- تاکید بر ایجاد سریع واحد مدیریت بحران
8- تاکید بر گشودن هرچه بیشتر درهای تجارت جهانی به روی همگان و مقاومت در برابر گرایش های حمایت گرایانه
9- تاکید بر اعطای وام به بنگاههای کوچک و متوسط به میزان 30 میلیارد یورو از سوی بانک سرمایه گذاری اروپایی
10- تاکید بر اصول مشترک نظارت برموسسات مالی اتحادیه
11- تصویب طرح کمیسیون اروپایی برای بهبود رشد و اشتغال در اجلاس سران اتحادیه
12- تاکید بر تقویت نهادهای مالی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف مقابله با بحران مالی.
نظر شما