حاج بابايي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت: هر گونه قرارداد بين ايران و كشورهاي ديگر بايد با درنظر گرفتن منافع و امنيت ملي و درشرايط مساوي بسته شود، در چنين شرايطي تركيه مي خواست قرارداد مهم امنيتي و اقتصادي تلفن همراه و فرودگاه امام (ره) را با ديپلماسي رود ربايستي به امضا برساند.
وي با استقبال از عدم امضاي اين دو قرار داد با تركيه گفت: اين دو قرار داد از مدتها پيش با اما و اگرهاي فراواني روبرو بود و پيمانكاران داخلي و متخصصان توانمند ايراني از مدعيان واقعي اجراي آنها بودند و از سوي ديگر اين قرار داد ها بدون در نظر گرفتن منافع ملي و امنيت ملي دنبال مي شد و به دليل حساسيت هاي ويژه اي كه اين قراردادهاي اقتصادي و امنيتي به دنبال داشت مجلس از ابتدا با دقت خاصي آنها را دنبال مي كرد.
وي با بيان اينكه ما به دنبال صادرات نفت و گاز خود به تركيه و از آنجا به غرب هستيم گفت: متاسفانه تاكنون دراين زمينه همكاري قابل توجهي از سوي تركيه شاهد نبوده ايم و اين بار نيز تركيه كه دو قرار داد اپراتور دوم موبايل و فرودگاه امام (ره) را از دست رفته مي ديد مي خواست به ثمن بخس وبا قيمت پايين فرآورده هاي نفتي ايران را خريداري كنند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: قراردادهايي قابليت اجرا دارد كه عزت ، حكمت و مصلحت در آنها لحاظ شده باشد .
وي فشار آمريكا بر تركيه مبني بر عدم امضاي قرار داد مهم اقتصادي با ايران را نوعي نمايش سياسي توصيف كرد و گفت: روي ديگر سكه آنست كه آمريكا از عدم نفوذ عوامل خود در دو پروژه مهم امنيتي اقتصادي فرودگاه امام و اپراتور دوم تلفن همراه ناراحت و عصباني است و قطعا از اين موضوع رضايت نخواهد داشت.
وي افزود: دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بايد عاقلانه و هوشيارانه و با دقت موضوعاتي را كه با امنيت ومنافع ملي در ارتباط است، پيگيري كند.
نظر شما