به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو این کارگروه با تصویب این آییننامه، در راستای یکسان سازی وسهولت واگذاری ها بر اساس سیاستهای اصل ۴۴و با هدف سرعت بخشیدن به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، نحوه اجرایی روش های واگذاری را مشخص کردند.
براساس ماده2 این آیین نامه هیئت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیتها،بنگاهها و طرحهای قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر به بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.
همچنین بر اساس ماده3، از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان خصوصی سازی حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت سه ترتیب در دوره واگذاری الزامی است.
در ماده3 این آیین نامه در مورد این ترتیبات آمده است که در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره باید برای سازمان خصوصی سازی ارسال شود و نماینده سازمان نیز میتواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید، همچنین مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب موردنظر سازمان خصوصی سازی به عمل آورد، بنگاه های تعیین شده موظف هستند کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان خصوصی سازی یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهند.
براساس تبصره این ماده در صورت تعلل یا تاخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان خصوصی سازی) از ارائه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان میتواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل میشود.
در ماده4 این آیین نامه آمده است، چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد، یا براساس طبقهبندی آیین نامه ماده(17) قانون اصل 44 ،دارای اولویت واگذاری باشد، هیئت واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورسهای داخلی و خارجی تصمیم گیری مینماید.
براساس تبصره یک این ماده سازمان خصوصی سازی مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکتهای بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده(17) قانون اصل 44 اقدام نماید.
براساس تبصره دوم، بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون اصل 44، باید شرایط لازم را برای عرضه بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاهها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین میشود.
در ماده 5 این آیین نامه آمده است، در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط ذکر شده دراین ماده، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی، هیئت واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا مینماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان خصوصی سازی، تهیه خواهد شد.
در شروط این ماده آمده است: بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با داراییهایی فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتاً داراییهای غیر فیزیکی باشد، ارزش خالص داراییهای بنگاه منفی باشد، پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد و به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روشها دارای اولویت باشد.
براساس ماده6 این آیین نامه، در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعهای از داراییهای ثابت و ماشین آلات و تجهیزات ( اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیئت واگذاری قرار گیرد، سازمان خصوصی سازی باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه،اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، است.
بنابر این آیین نامه چنانچه بنا به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیئت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیشبینی اولیه عواید حاصل از آن،مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید.
بنابر تبصره ماده7، بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخشهای غیر دولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی، ، توسط هیئت واگذاری صورت می گیرد. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان خصوصی سازی موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحلهای و یا دو مرحلهای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و براساس آیین نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام نماید.
همچنین در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام مینماید، اعلام مفاد چارچوب بهرهبرداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عمومی توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مدنظر واقع شود.
درماده9 این آیین نامه آمده است در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد،ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) پس از اخذ مجوز از هیئت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاههای موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40)قانون اصل 44 ظرف مدت یکسال بنگاه را بازسازی و تایید هیئت واگذاری قابل تمدید است.
همچنین براساس ماده10 این آیین نامه ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر، و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) براساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون اصل 44 انجام میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است نسبت به واگذاری بنگاههای موضوع این ماده اقدام نماید.
براساس ماده 11نیز، در صورتی که به موجب گزارش سازمان خصوصی سازی، واگذاری یک شرکت صد درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی میشود،هیئت واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری میدهد.
در ماده 12 این آیین نامه آمده است، در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی در مورد انحلال آن تصمیمگیری مینماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد رعایت مفاد بخش 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- الزامی است. شروطی که موجب انحلال میشود: بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد، پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود، ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد، بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد یا شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.
همچنین اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44 که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یادشده باشد، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط، بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصویب نامه در تاریخ 11 آذرماه سالجاری به تایید رئیسجمهور رسیده و در تاریخ 14 آذرماه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاهای اجرایی ابلاغ گردید.
نظر شما