ابهامات مصوبه "ضمانت خانوادگی" رفع می‌شود

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اخذ وثیقه و امضا از خانواده های وام گیرندگان مختلف (ذی نفع واحد) و اعتراضاتی که بخش خصوصی در این زمینه داشته است، گفت: این مصوبه حاصل کار موسسات مختلف و دستگاههای اجرایی است که با این موضوع سروکار دارند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان این مطلب که ایراداتی در این زمینه وجود دارد که در پی رفع آن هستیم، اظهار داشت: برخی از افراد ممکن است از طریق ایجاد شرکتهای خانوادگی برای دریافت تسهیلات تضمین‌هایی را داده باشند.

خاوری ادامه داد: در برخی از شرکتهایی که اقدام به دریافت تسهیلات می کنند پدر خانواده به عنوان مدیرعامل و بچه ها و همسر وی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره و یا سهامدار اصلی هستند. البته این موضوع به این معنی نیست که کسی بخواهد آنان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.

وی بیان داشت: در هر حال مصوبه در مورد افرادی اجرا می شود که بر اساس قانون قراردادی در زمینه دریافت تسهیلات دارند و تعهداتی را نیز سپرده اند ولی متاسفانه در بخش اجرای تعهدات مشکلاتی به وجود آمده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: در زمینه افراد دارای تعهد و قرارداد نیز ابهاماتی وجود دارد که به زودی برطرف خواهد شد. به غیر از این، مصوبه در موارد دیگر نیز ابهاماتی وجود دارد که سیستم بانکی آنها را برطرف خواهد کرد.

بانک مرکزی نیز به ابراز نگرانی بخش خصوصی نسبت به بخشنامه اخیر این بانک مبنی بر اخذ وثیقه از ذینفع واحد (ضمانت خانوادگی برای دریافت وام بانکی) واکنش نشان داده و اعلام کرده است: ابلاغیه اخیر بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و اجرای مصوبه هیئت وزیران است.

در ماده 14 آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی آمده است: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق وافزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور کند.