غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تدوین این قانون نهایی شده و تا پایان سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن خراسان رضوی اظهار داشت: بر اساس این قانون، مقر اصلی فعالیت تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و صدور مجوز آنان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور می شود و از فعالیت تشکل های اقتصادی شبه خصوصی در بخش های اقتصادی به دلیل مضر بودن آنان برای کشور جلوگیری می شود.
شافعی خاطرنشان کرد: پیگیر هستیم که اصناف نیز در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور عضو شوند و از طریق این اتاق پروانه فعالیت دریافت کنند.
وی با ضروری دانستن واگذاری مسئولیتهای اجرایی اتاق بازرگانی به تشکلهای وابسته اظهار داشت: جایگاه اصلی این اتاق سیاست گذاری است و باید فعالیتهای اجرایی آن به تشکل های وابسته اش واگذار شود که این منوط به توانمند شدن آنان است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن خراسان رضوی تصریح کرد: مشکل تشکل های مدنی در کشور ریشه تاریخی دارد و از گذشته تاکنون زمینه مساعدی برای تشکیل آنان وجود نداشته است زیرا بسیاری از آنها دولت ساخته بوده و از درون مردم و بر اساس نیاز شکل نگرفته اند.
شافعی افزود: مشهد موقعیت مناسبی برای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل مشکلات خود، به دلیل مشرف شدن مسئولان کشوری بخش اقتصاد به مشهد جهت زیارت مرقد مطهر حضرت رضا(ع) فراهم آورده که متاسفانه تاکنون از آن استفاده نشده است.
وی گفت: تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، همچون فرزندانی هستند که نسبت به توانمند ساز کردن آنان احساس مسئولیت می کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: این اتاق درصدد ارائه کمک به تشکل های زیر مجموعه خود به صورت مستقیم یا با واگذار کردن بخش های اجرایی درآمدزا به آنان است.
شافعی خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در حوزه های مختلف وارد شود باید مکانیزمی بر اساس ارتباط دو سویه بین اتاق و تشکل های وابسته جهت واگذاری ماموریت ها به آنان تعریف شود که به عنوان مثال اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی متولی بخش صادرات این مرکز باشد.
نظر شما