بودجه در اولویت کار مجلس/ بررسی برنامه پنجم بلافاصله بعد از بودجه

به گزارش خبرنگار  پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد در جلسه علنی امروز سه شنبه گزارشی از جلسه غیر علنی و غیر رسمی نمایندگان ارائه داد.

ابوترابی فرد اظهار داشت: براساس ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه کشور دولت باید 6 ماه قبل از پایان برنامه پنج ساله چهارم، لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی افزود: همچنین براساس ماده 212 آیین نامه داخلی دولت موظف است که تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارائه کند.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بنابه دلایلی و مشکلات فرارو، دولت موفق به انجام این دو مهم نشد و نهایتا این دو لایحه با فاصله یک هفته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی تصریح کرد: همکاران ما در مجلس بدلیل اهمیت دو لایحه و محدودیت زمان تا پایان سال 1388 ناچار بودند که یکی از دو لایحه را بر دیگری مقدم بدارند و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و سپس لایحه دوم را در دستور کار داشته باشند.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: در جلسه غیر علنی امروز با گفتگو و مباحثاتی صورت گرفت، با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند اولا بدلیل ضرورت تصویب لایحه بودجه 89 تا پایان سال جاری برای در دست داشتن نقشه راه اداره کشور از آغاز سال 89 و ثانیا بدلیل اهمیت ویژه برنامه پنجم توسعه جهت ارائه نقشه راه اداره کشور در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طی 5 سال آینده لایحه بودجه را در ماه‌های پایان سال 88 در دستور کار داشته باشند و بلافاصله بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه سال 89 لایحه کلیدی و مهم برنامه پنجم توسعه کشور را در دستور کار مجلس قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: ضمنا با توجه به اهمیت تصویب بودجه سال 89 و با لحاظ اسناد بالادستی نظام لذا علاوه بر سند چشم انداز 20 ساله کشور که مورد توجه همکاران و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق خواهد بود سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که به صورت شفاف شدن فقرات برنامه پنجم توسعه کشور را براساس واقعیت‌های و ظرفیت‌های کشور تبیین فرمودند در دستور کار دارند و با لحاظ دقیق سیاست‌های کلی که دولت در برنامه پیشنهادی برای قانون برنامه پنجم اداره کشور لحاظ کرده به بررسی بودجه سال 89 خواهند پرداخت و انشاالله با پایان بررسی بودجه لایحه کلیدی برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: برای آنکه جهت اداره کشور ضرورت دارد احکام قانون برنامه پشتوانه دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری باشد همکاران تصمیم خواهند گرفت به نحوی احکام قانون برنامه چهارم توسعه را تا هنگام تصویب قانون برنامه پنجم تصویب و قانونی کنند تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.