بی تردید طایفه گرایی یکی از بزرگترین مشکلات جامعه عراق است. واژه طایفه گرایی در بعد منفی آن به معنای وابستگی شخص به یک طایفه خاص نیست، بلکه معنای آن دشمنی با طوایف دیگر است که عراق به ویژه طی دوره میانه نخست وزیری نوری مالکی به شدت با آن دست به گریبان بود.
با وجود آنکه تمام جریانهای سیاسی عراق ادعای تبعیت نکردن از این رویکرد را دارند، اما در عمل مشاهده می شود بسیاری از این گروهها با تشکیل گروه های غیر نظامی، از این اهرم برای تهدید و باج گیری از طرفهای دیگر وکسب امتیازات مختلف در صحنه عراق استفاده می کنند.
دراین میان گروه های الصحوه (بیداری) که اصولا برای پول علیه دولت و شیعیان می جنگیدند و بعد از معامله با دولت حاضر شدند در مقابل گرفتن پول از دولت به جنگ علیه القاعده بپردازند یکی از بارزترین نمونه های این نوع رویکرد در صحنه امنیتی عراق به شمار می روند؛ گروهی که همچنان به شکل دو بعدی هم اهرمی علیه دولت مالکی وهم امتیازی برای آن محسوب می شوند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امروزه گروهها و مجموعه های تروریستی گسترده ای با حمایت برخی از کشورهای منطقه و حتی کمکهای مالی و مذهبی آنها برای برهم زدن استقرار و جلوگیری از شکل گیری قدرت درچارچوب بافت واقعی جمعیت عراق ، تشکیل و در حال فعالیت هستند و گرچه نیروهای نظامی و انتظامی عراق سرگرم مبارزه سرسختانه با آنها هستند، اما با توجه به گستردگی حمایتهای کشورهای عربی منطقه و نیز همسویی اقدامات آنها با خواست نیروهای اشغالگر، نیروهای امنیتی عراقی همچنان با کابوس تروریسم دست و پنجه نرم می کنند و هر از چند گاهی از یک قسمت کشور و به ویژه علیه شیعیان فعالیتهای تروریستی آنها سر بیرون می آورد.
با وجود این حقیقت تقریبا تمام احزاب ، ائتلافها و شخصیت های عراقی در برنامه های انتخاباتی خود برای ورود به پارلمان آینده عراق مسئله بسط امنیت را در راس اولویتهای خود قرار داده و گرچه راهبرد خاصی را در این چارچوب مطرح نمی کنند، اما سعی می کنند با زیرسئوال بردن عملکرد،سخنان وایده های طرفهای دیگر وبه ویژه عملکرد دولت مالکی توجه رای دهنده عراقی را به خود معطوف کنند.
از این رو طیف گسترده از احزاب حاضر در صحنه سیاسی عراق از مذهب گرای پر طرفدار گرفته تا لیبرال هایی که همچنان تلاش می کنند جایگاه اسلام گرایان را در صحنه سیاسی عراق بعد از سقوط صدام بگیرند، همگی تلاش می کنند در کنار پرونده خدمات عمومی و بازسازی عراق وضعیت امنیتی را به عنوان مهمترین دستور کار خود قرارداده و دراین چارچوب فراموش نمی کنند که اعلام کنند برنامه هایی برای از بین تقسیم بندی ها و گرو کشی های طایفه ای و قومیتی در اختیار دارند، برنامه هایی تاکنون چهره شفاف و واضحی از آن توسط هیچ طرفی ارائه نشده است.
امنیت آرزوی هر عراقی
بی تردید اکنون ثبات وضعیت امنیتی مهمترین آرزوی تک تک مردان و زنانی است که در منطقه بین النهرین زندگی می کنند، شرایطی که طی چند سال گذشته عراقی ها پشت سرگذاشتند و مشاهده اجساد سوخته یا سر بریده شده درکنار آدم ربایی وقتل های مذهبی و فرقه ای سبب شد تا امنیت را به عنوان یک آرزو وحتی بالاترین آرزویی که هر فرد می تواند به آن دست یابد اعلام می کنند.
در این چارچوب ائتلافها و احزاب مختلف عراقی رقیب در انتخابات آینده عراق و به ویژه ائتلاف های بزرگ، پرونده امنیتی را به عنوان شعار و سرلوحه برنامه های خود با هدف قانع کردن عراقی ها برای رای دادن به آنها در روز 7 مارس قرار دادند.
دراین میان نوری مالکی که با این ابزار موفق شد ازدیگر رقبای خود ازجمله رقیب بزرگ و سرسختی همچون ائتلاف ملی عراق به رهبری مجلس اعلا در انتخابات شوراهای شهر و استان ها بگذرد و با پیش کشیدن دستاوردهای دولتش و بسط آن به ائتلاف "دولت قانونمند" که او رهبر آن است با وجود مشکلات و شکستهای امنیتی به ثبت رسیده، آن را اقدامی منحصر به فرد که تنها او قادر به تحقق آن بوده و دیگر ائتلاف ها در انجام آن ناتوان هستند، مطرح کند.
ائتلاف دولت قانونمند در این چارچوب از حمایت احزاب درون ائتلاف و برخی از احزاب بیرون ائتلاف از جمله کُردهای عراق هم برخوردار است ، گرچه کردها همچنان مواضع پر نوسانی را در حمایت از دو ائتلاف بزرگ شیعه از خود نشان داده اند و با ملاک قرار دادن منافع خود بین حمایت از مالکی و مجلس اعلا در رفت و برگشت هستند، اما به هر شکل یک وزنه تاثیرگذار در این چارچوب محسوب می شوند.
در این شرایط ، صحنه سیاسی و اجتماعی عراق به شکل قابل توجهی به کارایی دولت مالکی در رابطه با پرونده امنیتی اذعان داشته و بر این باور است با توجه به حجم وعمق چالشها و مشکلات امنیتی که این دولت با آن مواجه شد، دولت مالکی کارنامه قابل قبولی را در این زمینه ارائه کرده است.
با این حال، رقبای مالکی نیز از این پرونده غافل نبودند؛ ائتلاف ملی عراق به رهبری مجلس اعلا و ابراهیم جعفری همرزم پیشین مالکی در حزب الدعوه عراق و نیز ائتلاف العراقیه تلاش می کنند با پیش کشیدن پرونده امنیتی و پرداختن به رخنه های بزرگ و انفجارات شدیدی که سبب به راه افتادن حمام های خون در صحنه عراق شد از آن به عنوان نقطه ضعف دولت مالکی و دلیلی بر ناکارامدی وی استفاده کنند.
این مسئله به ویژه توسط ایاد علاوی نخست وزیر اسبق ورئیس جریان العراقیه مطرح می شود وی درچارچوب فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی حتی در مراحل پیش تبلیغات انتخابات از این حربه برای ضربه زدن به مالکی و حتی ائتلاف ملی عراق که مالکی روزگاری جزئی از آن بود و بر آن شوریده است سود می برد.
جریان علاوی دراین چارچوب فهرست بلند و طولانی ازعملیات خونین را که طی چند ماه اخیرصحنه عراق شاهد آن بود، همواره مطرح می کند و در این چارچوب سعی دارد اینگونه وانمود کند که تمام آنچه را که مالکی از آن به عنوان دستاورد نام برده و در تبلیغات خود از آن سود می برد در واقع موفقیتهایی صوری بوده که از طریق خرید و به کار گماردن نیروهای الصحوه و استفاده از نیروهای اشغالگر تحقق یافته است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به اینکه جریان العراقیه ضربه شدیدی از ناحیه پرونده "بازخواست وعدالت" یا همان پاکسازی بعثی ها دریافت کرده است بیش از پیش سعی در تکیه بر مسئله امنیتی خواهد داشت.
به هرشکل گرچه دولتمردان عراقی تمام تلاش خود را برای بسط امنیت در جریان دوره تبلیغات و روز برگزاری انتخابات عراق بسیج کرده و تلاشهای طاقت فرسایی را در این زمینه انجام می دهند، اما بی تردید آنها چالش مرکبی را از هم اکنون با مسئله امنیتی آغاز کرده اند، چالشی که نه تنها با برگزاری انتخابات به پایان نخواهد رسید، بلکه ممکن است با اعلام رسمی نتایج نهایی این انتخابات ابعاد دیگری هم به خود بگیرد.
نظر شما