به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید رضا حسینی در این همایش با اشاره به تصمیمگیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تأمین نیازهای گوناگون زندگی از مسائل بنیادی اقتصادی گفت: در اقتصاد متعارف، این مسئله بیشتر در قالب الگوی مصرف و رفتار مصرفکننده مورد بررسی قرار میگیرد و در منابع اسلامی در فضای گستردهتری به نام الگوی تخصیص درآمد مطرح شده است.
وی ادامه داد: مناسبترین مفهوم برای تبیین این مسئله از دیدگاه آیات و روایات، انفاق به معنای عام است که تمام هزینههای زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکتهای اجتماعی و مخارج سرمایهگذاری را شامل شود.
حجتالاسلام حسینی با تاکید بر کشف و تبیین خطوط کلی حاکم بر الگوی تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی گفت: با بررسی مبانی اعتقادی، هدف، موارد و باید و نبایدهای تخصیص درآمد در اسلام، رفتار مطلوب تخصیص درآمدی در چارچوب اسلامی بهگونهای رقم میخورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر فراهم میکند.
ارزشهای حاکم بر مصرف در اخلاق اسلامی
حجتالاسلام محمدرضا جباران نیز در این همایش با اشاره به این نکته که رعایت ارزشهای اخلاقی، یگانه چارهای است که انسان امروز برای درمان مصرفگرایی و گریز از پیامدهای آن پیشرو دارد، گفت: توجه و شناخت و التزام به موازین اخلاقی در حوزه مصرف بدون آگاهی از مبانی و پشتوانههای نظری آن صورت نمیگیرد.
این استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه صحبتهای خود گفت: ابزارانگاری دنیا، باور به نظارت الاهی بر عالم، امانتانگاری ثروت، ابزارانگاری مصرف و باور به تأثیر عمل در سرنوشت انسان مبانی و اصولی است حاکم بر حوزه مصرف است.
حجتالاسلام جباران تصریح کرد: التزام به حلالخواری، هدر ندادن اموال، کسب انگیزه و نیت صحیح، زهد، قناعت، تدبیر میانهروی، توکل، شکر و تواضع در جایگاه ارزشهای اخلاقی حاکم بر حوزه مصرف طرح و تبیین و ارتباط هر یک با حوزه مصرف را باید بررسی کرد.
مصرفگرایی پایداری توسعه را مختل میکند
حجتالاسلام سعید فراهانیفرد نیز در این همایش اظهار داشت: در سدههای گذشته زمانی که اقتصاد غرب، درصدد ساختن زیرساختهای اقتصادی خود و افزایش سطح تولید بود و پلههای نردبان توسعه را طی میکرد، اندیشه برگرفته از اخلاق پروتستان، افراد را به کوشش فراوان و مصرف کم تشویق میکرد.
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در سده بیستم، اقتصاد غرب به مرحله شکوفایی و تولید انبوه رسید و در همین دوران برای یافتن بازار محصولات، اخلاق اقتصادی به سمت مصرفگرایی تغییر جهت داد و هدف مستقیم تغییر پیشگفته جهت اقتصادهایی را نشانه گرفت که هنوز در پلههای اولیه توسعه بودند.
وی تاکید کرد: ما به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که مصرفگرایی، مانع اساسی کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به هدفهای خود بوده و پایداری توسعه را در کشورهای توسعه یافته مختل میسازد.
حجتالاسلام فراهانیفرد یادآور شد: دین اسلام با جهتدادن الگوی مصرفی مسلمانان و تشریع مقرراتی در این جهت، زمینههای توسعه پایدار یعنی حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی را فراهم میکند.
رسانهها و آموزش و پرورش مصرفگرایی را ترویج میدهند
حجتالاسلام امیر غنوی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بحث اخلاق مصرف، از ادبیات چندانی برخوردار نیست اما مشکلهای گستردۀ رفتارهای مصرفی جامعه ما و اتلاف وسیع و مستمر منابع، نیاز به بررسی عمیق این مشکل را نشان میدهد؛ نیازی که پاسخگویی به آن، تحقیق و تأمل در متون دینی و استفاده از تجربههای دیگران را میطلبد.
وی ادامه داد: حقیقت این است که اخلاقیات حاکم در رفتار غربیان، سخت متأثر از بازیگرانی است که نه فقط عرصۀ سیاست و اقتصاد بلکه اخلاق را نیز بخشی از زمین بازی خود میپندارند. آنچه اخلاق مصرفی امروز را شکل داده و از بقای آن حراست میکند بیش از همه، سرمایهها و سرمایهدارنی هستند که فقط در سایه گستردگی مصرفگرایی میتوانند اقتدار خود را حفظ و توسعه دهند.
حجتالاسلام غنوی تاکید کرد: رسانهها و آموزش و پرورش کم و بیش در همین جهت همراه جریان حاکم بوده و مصرفگرایی و مصرفزدگی را به شکلهای گوناگون ترویج میکنند و جامعه نیز در چنین فضای اخلاقی تنفس میکند.
وی گفت: بحث تفصیلی از اخلاقیات مصرف نیاز به مجالی مستقل دارد؛ مجالی که در آن مطالعههای بنیادین در معارف دینی از یکسو و مطالعههای میدانی در جامعه امروز ایران از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از تجربههای دیگران به مطرحکردن طرحی تازه در عرصه اخلاقیات مصرف پرداخته شود.
اصلاح الگوی مصرف؛ پروژه سیاسی یا پروسه اقتصادی
حجتالاسلام محسن مهاجرنیا گفت: آیا اصلاح الگوی مصرف، یک پروژه است تا با برنامه مدون و مشخص بتوان آن را اصلاح کرد یا آنکه پروسه و فرایندی است که در گذر زمان و به تدریج اصلاح میشود؟
وی در تشریح مقاله خود اظهار داشت: این مقاله با رویکرد اقتصاد سیاسی به تأمل در موضوع نگریسته است و با این دغدغه که اصلاح پیشگفته جنبه پروسهای دارد یا پروژهای، سه پرسش را طرح میکند و سرانجام، براساس مبانی و اصول اندیشه مقام معظم رهبری، با نقد دو دیدگاه پروسهای و پروژهای محض، به این نتیجه میرسد که اصلاح الگوی مصرف پروسهای فرهنگی است که با پروژههای متعدد سیاسی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و فرهنگی قابل تکمیل و تسریع است.
نقطه شروع اصلاح الگوی مصرف باید از خود دولتها باشد
حجتالاسلام مسعود پورفرد نیز به ارائه مقاله خود پرداخت و تصریح کرد: ما در این مقاله ضمن توجه به مفهومها و مبانی نظری به شاخصها و بُعدهای بیثباتی و ثبات سیاسی پرداختهایم.
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در تحلیل رفتار مصرفکننده و مسئله ثبات سیاسی به عاملهای کیفی مؤثر بر رفتار مصرفکننده در اسراف و فقر درباره ثبات سیاسی، نیازهای مادی و معنوی و ایمان اشاره کرده ایم. در بخش دیگر مقاله به هدفها و انگیرههای مصرفکننده درباره اصل«بیشینهکردن پاداش الاهی» دربرابر اصل «مطلوبیت و رضایت مادی مصرفکننده از کالا و خدمات» و نقش ایمان در سرمایهگذاری و تقویت اقتصادی توضیح داده شده و سپس «تهدیدها و فرصتهای تخصیص درآمد مصرفکننده» تبیین شده است که چگونه و با چه سازوکاری افراد مؤمن میتوانند از اسراف و تبذیر جلوگیری کنند و با کوشش، سرمایههای خود را در جهت رفاه و پیشرفت جامعه فعال کنند.
وی ادامه داد: در بخش دیگر مقاله، به نقش سرمایه اجتماعی در ثبات سیاسی جامعه اشاره شده که بحث اعتماد و شبکه روابط اجتماعی از شاخصهای مهم سرمایه اجتماعی شمرده شده و نیز نقش تعیینکننده آنها در مسایل اقتصادی و ثبات سیاسی بیان شده اند.
حجتالاسلام پورفرد تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که نقطه شروع اصلاح الگوی مصرف از خود دولتها باید آغاز شود. به نظر بنده دولتها طی فرایندی بلندمدت در برنامهریزی و فرهنگسازی، سرانجام به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت خواهند کرد و همین امر به تدریج باعث ثبات سیاسی وآرامش اقتصادی دولتها خواهد شد.
افراط در مصرف روا نیست
«محدودیت آزادی تصرف در اموال با رویکرد اصلاح الگوی مصرف» عنوان مقاله دیگری بود که توسط حجتالاسلام فرجالله هدایتنیا دیگر عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این همایش قرائت شد.
وی گفت: در جوامع دینی بهویژه در ایران اسلامی، کسانی که بهعلت باورهای مذهبی، افراط در مصرف را بر خود روا نمیدانند و این کار را با اصل تکریم نعمتهای الاهی ناسازگار میدانند و با چنین نگرشی، خود به اصلاح الگوی مصرف خویش مبادرت میورزند و در حد توان خود، در خانواده، محیط کار و جامعه برای تغییر فرهنگ نادرست مصرف میکوشند، فراوان هستند.
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: با وجود این، کم نیستند کسانی که به علت ضعف باورهای دینی و توهم، فراوانی منابع طبیعی و ثروتهای خدادای از یکسو و باور به آزادی مطلق در چگونگی استفاده از دارایی و درآمد خود از سوی دیگر، در مصرف افراط و اسراف میکنند. بدیهی است که برای کنترل مصرف نامتعارف این قبیل افراد باید کاری در خور و شایسته صورت گیرد.
حجتالاسلام هدایتنیا ادامه داد: برای کنترل مصرف جامعه روشهایی وجود دارد، این روشها در تقسیمی کلان به روشهای «اخلاقی» و «حقوقی» قابل طبقهبندی است. ما در این مقاله، روشهای حقوقی کنترل مصرف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهایم.
وی در مورد روش حقوقی کنترل مصرف گفت: با توجه به قاعده سلطنت و آزادی افراد در تصرفات مالکانه، دو پرسش اساسی خودنمایی میکند. پرسش نخست اینکه مبانی تحدید قاعده سلطنت چیست؟ و پرسش دوم اینکه راهکارهای حقوقی اصل تحدید قاعده سلطنت کدام است؟
هدردادن منابع ملی با آموزههای دین در تعارض است
حسین آقابابایی استادیار دانشگاه گیلان نیز در این همایش با مقاله «جایگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوی مصرف» به ایراد سخن پرداخت.
وی گفت: نامناسببودن مصرف در زمینههای گوناگون بهویژه در مصرف کالاهای تجدیدناپذیر و انرژی، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل و اصلاح الگوی مصرف بهصورت یک راهبرد کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: واقعیت اسراف و هدردادن منابع و امکانات ملی که با آموزههای دین و حکم عقل در تعارض است، معلول علل و عاملهایی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمیتوان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت.
استادیار دانشگاه گیلان گفت: یافتههای ما حاکی از این است که الگوی مصرف غیرقابل قبول فعلی، فقط ناشی از عادت یا فرهنگ مصرفگرا و اسرافگر نیست و چهبسا در بررسی واقعبینانه، تمایل به اسراف و عادت به ریختوپاش، نقش بسیار کمی در الگوی مصرف فعلی، بهویژه در زمینههایی که نگرانیهای در سطح ملی را دامن زده است، داشته باشد.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سختگیرانه درباره مسئولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل نسبت به کالاهای نامرغوب و سرانجام، عدم مشارکت جامعه در دفاع از حقوق مصرفکنندگان، از جمله عاملهایی هستند که ضمن اینکه سبب اجحاف در حق اکثریت ضعیف و آسیبپذیر جامعه یعنی مصرف کنندگان میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: قانون حمایت از مصرفکنندگان که پس از 16 سال از زمان طرح در قوه مقننه، در سال 1388 مهر تصویب خورده است، برخی از عاملهای اثرگذار در حقوق مصرفکننده مورد توجه قرار گرفتهاند که در صورت ضمیمه شدن عزم ملی برای اصلاح الگوی مصرف، ابزار حقوقی مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف از راه توجه به حقوق مصرفکنندگان خواهد بود.
آقابابایی با بیان اینکه مصرف بیرویه و اتلاف منابع و سرمایههای کشور را نیز به دنبال دارد، اظهار داشت: بیتوجهی به حقوق مصرف کنندگان، سبب گرفتار شدن مصرف کننده ایرانی در چرخهای شده که در قیاس با مصرف کنندگان بسیاری از کشورهای جهان در عین حال که متحمل هزینه بیشتری میشود از رفاه و آسایش کمتری برخوردار است.
قم - خبرگزاری مهر: همایش علمی اصلاح الگوی مصرف ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان و پژوهشگران حوزوی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
کد مطلب 1050022
نظر شما