بالاخره پس از مذاكرات، رايزنيها و تحولات فراوان بينالمللي در مورد پرونده هسته اي ايران، نشست ماه سپتامبر شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي آغاز به كار كرد و باز همچون چند نشست گذشته اين شورا، بحث پرونده هستهاي ايران، به عنوان يكي از داغترين و جنجاليترين پروندههاي اين نشست مطرح است.
در اين ميان برخي از رويدادها و نيز برخي موضعگيريهاي روز اول نشست آژانس و نيز پيامها و هشدارهاي مسؤولين داخلي كشورمان بسيار قابل تامل به نظر مي رسد.
آخرين تحولات و اظهارات 3 كشور اروپايي يعني انگليس، آلمان و فرانسه همانگونه كه خود بيان كردهاند نشان از آن دارد كه آنان خواستار يك فرصت دو ماهه يعني تا ماه نوامبر، زمان برگزاري نشست بعدي شوراي حكام به ايران هستند تا ايران غنيسازي را مجددا متوقف نمايد.
در اين ارتباط دكتر ابراهيم كارخانهاي كارشناس هستهاي و نماينده مجلس شوراي اسلامي ميگويد: «بر اساس مفاد NPT و اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي و بر پايه معاهدات بينالمللي، خواسته سه كشور اروپايي مبني بر فرصت دو ماهه براي تعليق فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي ايران هيچگونه وجاهت قانوني ندارد.»
وي با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران هرگز در برابر بازيهاي سياسي قدرتهاي سلطهگر كوتاه نخواهد آمد ميافزايد: «پس از يك دوره فشرده بازرسي دقيق از سوي ماموران آژانس از فعاليتهاي هستهاي ايران و پيدا نكردن هيچ نشانهاي از غيرصلحآميز بودن فعاليتهاي هستهاي كشورمان، اكنون كشورهاي دنبالهرو آمريكا با رويكردي سياسي با پرونده ايران مواجه شدهاند.»
در اين ميان تعداد زيادي از نمايندگان مجلس با توجه به آنچه در طول يك سال اخير رخ داده و نيز روند تحولات و عدم اعتمادي كه اروپا همچون آمريكا به وجود آورده، خواستار پاسخ قاطع ايران به آژانس و در صورت محقق نشدن شرايط، خروج ايران از NPT هستند. چراكه البرادعي همچون دفعات گذشته در اولين روز برگزاري نشست سپتامبر در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد رويكرد دوگانه آژانس نسبت به اسرائيل و ايران گفته است: « آژانس حدود قضايي مشخصي دارد و نميتواند كشورهايي را كه عضو پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي اتمي نيستند، زير نظر بگيرد.» و با كمال وقاحت خواستار تعليق كامل غنيسازي جمهوري اسلامي شده است.
در مقابل ما نيز ميتوانيم با استناد به ماده ده NPT ، از اين پيمان خارج شويم تا باخيال راحت به فعاليتهاي هسته اي خود ادامه داده و گامهاي محكمي در استقلال بيش از پيش ايران اسلامي برداريم البته اين استدلال كه خروج هر كشوري از NPT به معناي قصد آن كشور در ساخت سلاح هستهاي است، سادهانگارانهتر از آن است كه نياز به پاسخ داشته باشد، چرا كه همه جهان به خوبي ميداند ما در فعاليتهاي صلح آميز هستهاي كاملا صادق و شفاف بودهايم و خروج از اين پيمان تنها به دليل رفتار سياسي و سلطهگرانه آمريكا و متحدان اروپائيش است.
سعيد ابوطالب، نماينده مجلس روز گذشته در رسانههاي داخلي سوالي مهم مطرح كرد. او پرسيد: « آيا هزينههايي كه با انتخاب گزينه خروج از NPT خواهيم پرداخت سنگينتر از هزينهاي است كه اكنون در روند اعتمادسازي ميپردازيم؟»
او گفت: «دستگاه ديپلماسي ما بايد راهي براي برون رفت از اين چالش كه طولاني شدن آن به نفع ما نيست، بيابد و با به كار بستن ابتكاري جديد، كشور را از موضع انفعال خارج سازد كه طرح خروج از پيمان NPT يكي از اين راهبردهاست. ما با خروج از NPT مي توانيم يك جريان ديپلماتيك ايجاد كنيم كه مطمئنا بسياري از كشورهاي بزرگ و كوچك جهان كه تحت فشار قدرتهاي سلطهگر قرار دارند از آن تبعيت خواهند كرد.
ابوطالب گفت: «دستگاه ديپلماسي كشورمان را به آموزههاي سياسي حضرت امام(ره) متوجه ميسازم چرا كه تنها، راه روشني كه او براي ما تبيين كرد، ما را سربلند خواهد ساخت.»
حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان نيز تلاش آمريكا و اروپا براي باز نگاه داشتن پرونده ايران تا ماه نوامبر را توطئهاي ميداند كه آمريكا به كمك اروپا آن را برنامهريزي كرده تا پرونده ايران تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده مفتوح باشد.
اما شريعتمداري براي مقابله با اين توطئه، چندي پيش راهكاري ارائه داده است. او گفت: « براي نقش بر آب كردن توطئه هاي آمريكا براي مفتوح نگاه داشتن پرونده ايران تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور، به نظر مي رسد ايران چاره اي جز تعيين ضرب الاجل و خاتمه دادن به همكاري با آژانس، در صورت خودداري آژانس از برآوردن خواسته هاي قانوني ايران، در پايان مهلت مقرر، ندارد. »
در اين ميان رويكرد نمايندگان كشورمان در نشست شوراي حكام داراي اهميت بسياري است. سخنگوي هيات جمهوري اسلامي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي در اولين روز مذاكرات به يكي از خبرنگاران كشورمان گفت: « آژانس بر اساس اساسنامه خود، حق الزام ايران به تعليق را ندارد و درج چنين درخواستي در قطعنامه شوراي حكام هم فاقد مشروعيت است.»
با اين وجود خبرها از توطئه مجدد اروپا و آمريكا عليه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي كشورمان خبر ميدهد.
سه كشور اروپايي عليرغم ممنوع بودن انتشار پيشنويس قطعنامه، قبل از زمان تعيين شده، آن را در ميان نمايندگان تعدادي از كشورها در آژانس توزيع كردهاند كه در آن براي ايران ضربالاجلي تا ماه نوامبر تعيين شده تا تمام فعاليتهاي غنيسازي را متوقف كند و جزييات برنامههاي خود را در اختيار آژانس قرار دهد.
به عقيده كارشناسان، آنها از اين كار دو هدف را دنبال ميكنند. يكي اينكه كشورها بتوانند به اندازه كافي قطعنامه را مطالعه كرده و سه كشور اروپايي حاميان بيشتري براي خود جلب كنند چرا كه هر قطع نامه براي تصويب شدن بايد راي دو سوم از اعضاي شوراي حكام را به خود اختصاص دهد.
و دليل دوم اين كه واكنش گروه غير متعهدها و ايران را نسبت به مفاد اين قطعنامه مورد ارزيابي قرار داده و با اين كار بهترين تصميم را عليه ايران اتخاذ كنند.
در همين راستا خبرگزاري مهر از نشست روز اول شوراي حكام گزارش داده است كه اعضاي هيات نمايندگي آمريكا در اتاق شماره 51 طبقه هفتم و انگليس (به عنوان اصلي ترين باني احتمالي قطعنامه) در اتاق 53 مستقر شدهاند و به طور مكرر با نمايندگاني از كشورهاي مختلف عضو شوراي حكام پشت درهاي بسته مذاكره مي كنند.
تمامي اين تلاشها نقش دستگاه سياست خارجي كشورمان را در اين بين حساستر ميكند.
با توجه به آنچه گفته شد ميتوان به وضوح دريافت كه وضعيت كنوني ايران موقعيت بسيار حساسي است كه مسؤولين دستگاه ديپلماسي و نمايندگان مذاكره كننده كشورمان در شوراي حكام ميتوانند با اتخاذ مواضعي مدبرانه و مقتدرانه از اين آزمون بزرگ سربلند بيرون بيايند و توطئه مشترك اروپا و آمريكا را خنثي كنند.
نظر شما