ايران بايد در تقابل با رفتار نابخردانه اروپا و شوراي حكام غني سازي اورانيوم را از سربگيرد

جعفر گلباز درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" با تاكيد براينكه آژانس بين المللي بايد عدالت را رعايت كند و پرونده هسته اي ايران را ازديد فني و حقوقي بررسي نمايد،  افزود : در صورت تصويب نهايي پيش‌نويس اروپايي‌ها درباره پرونده هسته‌ اي ايران اعتبار فني و حقوقي و مقبوليت شوراي حكام آسيب خواهد ديد.

اين كارشناس مسايل بين الملل تاكيدكرد : اگر حق و تكليف توامان است مابرهردو گردن مي نهيم ولي اگر آژانس بخواهد حق ما را ناديده بگيرد و تنها بخواهد به تكليف عمل كنيم قطعا به چنين اجباري تن نمي دهيم .

وي با غير قابل قبول خواندن رفتاراروپادراجلاس اخير شوراي حكام با تاكيد بر اينكه اعتمادسازي يك جاده دو طرفه است، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران گام‌هاي لازم را در اين جهت برداشته و اكنون نوبت اروپا و همچنين اعضاي شوراي حكام است كه در جهت ايجاد اعتماد در ايران تلاش كنند.

گلبازبا تاكيد براينكه اروپا با تاكتيكي مكمل در مسير آمريكا براي فشار غير منطقي بر ايران حركت مي‌كند افزود :  با روند موجود در ديپلماسي هسته‌ اي وضعيت ناپايدار و مسير تنگ‌ تري در آينده قابل پيش‌بيني است.

وي عملكرد شوراي حكام و به ويژه اتحاديه اروپا را موجب نوعي بدبيني و عدم اعتماد در مسوولان جمهوري اسلامي ايران و ملت ايران عنوان كرد و افزود: ايران بايد درقبال اين رفتارنابخردانه اروپا وشوراي حكام واكنش نشان دهد.

وي تاكيدكرد : كشورهاي غير متعهد ازجمله چين بايد در اين زمينه با هر گونه تندروي با توجه به مجموعه اقدامات جمهوري اسلامي ايران مخالفت كنند واين قطعنامه تند را نپذيرند . 
 
اين نماينده سابق مجلس با بيان اينكه بايد شفاف‌ سازي و اعتمادسازي در پرونده هسته‌ اي بر مبناي صيانت از منافع ملي انجام شود تصريح كرد : اعتمادسازي يكجانبه و انفعال غيرمنطقي موجب انتظارات غيرمنطقي اروپا و هم‌چنين اعمال فشار بيشتر به ايران خواهد شد.

وي درعين حال گفت : ايران بايد در چارچوب NPT و اعتمادسازي متقابل، مواضع خود را با شفافيت اعلام كند و عقب‌نشيني گام به گام، قرار گرفتن در ناكامي ديپلماسي و تهديد بيشتر منافع ملي ايران خواهد بود.