مجلس برگزاری غیر علنی دادگاه خانواده را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز که به ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده اختصاص داشت ماده 9 این لایحه که در آن آمده است رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی جز در صورت توافق اصحاب دعوا غیر علنی است، را از دستور خارج کردند.

این ماده به دلیل مغایرت با قانون اساسی از دستور کار مجلس خارج شد و برای بررسی به کمیسیون قضایی بازگشت.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی این ماده در لایحه گفت: ما علاقه مندیم محاکمی که مربوط به امور خانواده است جنبه سری داشته باشد اما قانون اساسی اجازه نمی دهد.

در این این جلسه مواد 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14 و 15 نیز بدون تغییر از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد.

در این مواد به ترتیب آمده است: ماده 7 - دادگاه می تواند پیش از اتخالذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در امور یاز قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده کان لم یکن محسوب می شود و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر کند.

ماده 8- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره - هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طریق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می کند.

ماده 10- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است لکن چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت احراز صحنت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 11- دادگاه می تواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.

ماده 12- در دعاوی مالی موضوع این قانون محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرا آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است تامین محکوم به را درخواست کند.

ماده 13- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در مواردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

ماده 14- هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

ماده 15- هر گاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکوت موقت داشته باشد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگرهر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هر گاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آن زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند.