جزئیات تخلفات در شرکت نفت و معدن انگوران / معوقات، بانکها را زمین‌گیر کرد

فریدون همتی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به روند طولانی شدن برخی پروژه ها در کشور، اظهار داشت: در این زمینه به همه استانها ابلاغ کرده ایم که لیستی از پروژه هایی را که دوره زمانی آنها طولانی شده و یا به حال خود رها شده اند را تهیه کنند.

 

وی با تاکید بر پیگیری دیوان محاسبات برای شناسایی این پروژه ها در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این پروژه ها به طور قطع در قالب گزارشی هم به دولت و هم به مجلس اعلام خواهند شد.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تشریح اهداف اجرای این برنامه، ادامه داد: هدف از پیگیری این پروژه ها این است که بیش از این خسارت به بیت المال در این حوزه وارد نشود.

 

شرکت ملی نفت همچنان فاقد اساسنامه است

 

همتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد روند تخلفات در حوزه وزارت نفت، یادآور شد: یکی از شرکتهای مهم کشور به لحاظ تولید نفت، صادرات و واردات فرآورده ها شرکت نفت است که در زمینه های یاد شده عملیات وسیعی در این شرکت انجام می شود.

 

وی با یادآوری اینکه این شرکت در حال حاضر فاقد اساسنامه است، عنوان کرد: مطابق قانون مصوب سال 66 در مجلس شورای اسلامی دولت موظف شده که اساسنامه شرکت نفت را به مجلس ارائه کند.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور افزود: متاسفانه با وجود اینکه هر ساله قانونگذار روی این موضوع تاکید داشته ولی در طول سه دولت گذشته هنوز این اساسنامه تحویل مجلس نشده است.

 

نبود اساسنامه موجب انحرافات در حوزه نفت شده است

 

همتی ابراز امیدواری کرد هر چه سریعتر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین و تحویل مجلس شورای اسلامی شود.

 

وی همچنین به ابهامات موجود در فعالیتهای مالی شرکت نفت اشاره کرد و گفت: یکی از اشکالات اساسی که در غیر شفاف بودن رابطه شرکت ملی نفت و دولت وجود دارد به دلیل نداشتن اساسنامه است.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نبود اساسنامه را موجب انحرافات، تخلفات و ناشفاف بودن درآمدها در حوزه نفت دانست و بیان داشت: خوشبختانه سال گذشته در ایام تصویب بودجه به همت دولت، مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات با استفاده از گزارشهای تفریغ بودجه که هر ساله دیوان محاسبات ارائه کرده بود برخی از اشکالات متعددی که در این مسیر بود شناسایی شد.

 

تعریف بسته نظارتی در حوزه شرکت نفت در قانون بودجه 89

 

همتی ادامه داد: در این راستا مجلس و دولت منطق دیوان محاسبات را پذیرفتند و بسته خوبی در این زمینه تهیه و در قالب بندها و اجزای قانون بودجه سال 89 تلاش شد رابطه دولت و شرکت ملی نفت و درآمدهای موجود در این حوزه تعریف و تا حدودی شفاف شود.

 

تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از میعانات گازی

 

وی به برخی دستاوردهای این بسته اشاره کرد و یادآور شد: تا قبل از سال 89 درآمد سالانه حاصل از میعانات گازی که رقمی بین هشت تا 10 میلیارد دلار بود به حساب شرکت ملی نفت می رفت ولی از سال گذشته با در نظر گرفتن این موضوع در قانون بودجه این میعانات نیز مانند نفت تابع حکم قانون شد و 86 درصد درآمد حاصل از فروش آن به حساب خزانه ملی و 14 درصد به حساب شرکت نفت بابت حق العمل کاری واریز می شود.

 

تفکیک بودجه جاری و تملک دارایی در شرکتهای وابسته به وزارت نفت

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: همچنین یکی از مواردی که در قانون بودجه سال 89 در حوزه شرکت های وابسته به وزارت نفت به آن توجه شد بحث تفکیک هزینه های جاری و طرح های تملک دارایی است.

 

همتی افزود: در گذشته اول هزینه های جاری در این شرکتها انجام می شد و اگر چیزی از اعتبارات باقی می ماند در حوزه نفت سرمایه گذاری می شد که خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری این اتفاق مبارک رخ داد و هزینه های جاری و تملک دارایی از هم جدا شد.

 

وی تصریح کرد: با این اوصاف شرکتهای وابسته به وزارت نفت باید در قالب تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت اعتبارات تملک دارایی را هزینه کنند که این روند قابل نظارت و پاسخگویی است.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد که شرکت ملی نفت این قانون را در سال جاری درست اجرا کند تا ما بازهم شاهد انحرافات و نقایص گذشته نباشیم.

 

معوقات بانکی موجب زمین گیر شدن بانکها شده است

 

همتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به میزان معوقات بانکی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بانکهای کشور به تعبیری 40 هزار میلیارد تومان و بنابر برخی آمار دیگر 50 هزار میلیارد تومان معوقه دارند.

 

وی با تاکید بر اینکه عمده این منابع در اختیار تعداد اندکی قرار گرفته است، بیان داشت: این افراد تسهیلات یاد شده را به عنوان سرمایه گذاری گرفته اند ولی هیچ سرمایه گذاری اتفاق نیفتاده است.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه این نهاد به طور جدی پیگیر بحث معوقات و تسهیلات بانکی است، یادآور شد: با برگزاری جلسات متعدد با دولت و بانکها به دنبال این هستیم که این تسهیلات به دامن بانکها برگردد تا قدرت مالی و تسهیلات دهی بانکها ارتقا پیدا کند.

 

همتی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد یک عده ای به این طریق سرمایه های کلان کشور را در اختیار بگیرند، یادآور شد: متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که این معوقات در حال حاضر موجب زمین گیر شدن بانکها شده است.

 

روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور قابل قبول نیست

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه روند اجرای اصل 44 در کشور، بیان داشت: روح اصل 44 قانون اساسی این است که کارها به مردم واگذار شود و با به میدان آمدن سرمایه ها مدیریت مردم در این زمینه به کمک گرفته شود.

 

همتی به ارزیابی های دیوان محاسبات در این زمینه اشاره کرد و گفت: متاسفانه طبق ارزیابیهایی که تاکنون انجام شده است روند اجرای اصل 44 در کشور روند قابل قبولی نیست.

 

تخلف در واگذاری شرکت مخابرات و معدن انگوران

 

وی به برخی تخلفات در این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه روند واگذاریها در حال حاضر هم کند است و هم مواردی مانند بحث واگذاری شرکت مخابرات و معدن انگوران وجود داشته که صلاح و مصلحت بیت المال در آنها رعایت نشده بود.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در این راستا دیوان محاسبات هم گزارشهایی را تهیه کرده و هم تذکراتی را داده که در برخی موارد نیز موجب شد که این واگذاریها متوقف و یا بازنگری شود تا بیت المال متضرر نشود.

 

همتی خاطرنشان کرد: در مجموع ارزیابی ما از واگذاریها متناسب با قانون و انتظاراتی که وجود دارد نیست و امیدواریم در این زمینه یک توجه جدی صورت گیرد.