حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، تمام واحدهای صنفی، اصناف عرضه کننده کالا و خدمات مکلف هستند با توجه به نوع فعالیت خود از صندوقهای مکانیزه فروش یا دستگاه توزین دیجیتالی استفاده کنند.
وی افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور و فرصت یکساله برای اجرای طرح توسط وزارت بازرگانی، هدف نصب و راهاندازی دستگاههای pos، سیستمهای مکانیزه فروش و کارتخوان، باید از طرف اصناف به طور جدی دنبال شود و به همین منظور نصب سیستمهای مکانیزه فروش و دستگاههای کارتخوان بانکی در واحدهای صنفی طرحی ملی و لازم الاجرا است.
جمشیدیها خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر در کشور شاهد توسعه الکترونیکی کردن فرآیندها هستیم و دولت هم مقرر کرده تا پرداخت و دریافتهای مالی و معاملات دستگاهها، به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی با بیان اینکه حوزه اصناف باید بیشترین تاثیرپذیری را در جامعه از اجرای این طرح داشته باشد گفت: در بخش اصناف استان حرکتهای خوبی تاکنون انجام شده و این روند ادامه خواهد یافت.
جمشیدها یادآورشد: استفاده از دستگاه کارت خوان امکان ارائه صورت حساب و فاکتور فروش همراه با بارکد جنس و نرخ کالا را به مشتریان فراهم می کند و استفاده از این دستگاههای الکترونیکی کوچک در فروشگاه های مختلف ضمن ارائه خدمات یاد شده موجب گسترش داد و ستد الکترونیکی در جامعه می شود.
جمشیدیها، از اختصاص شماره شناسه صنفی به واحدهای صنفی هم خبر داد و افزود: با این شناسه که برای هر واحد صنفی صادر میشود واحدها میتوانند در انتخابات شورای صنفی نیز وارد سیستم شوند.
رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین، نصب برچسب قیمت بر روی کالاها را الزامی دانست و گفت: واحدهای صنفی موظف به نصب برچسب قیمت کالا هستند و پیش از آغاز به کار روزانه هر واحد باید قیمت کالاها درج شده باشد.
به گفته وی، هم اکنون نزدیک به ۳۱ هزار واحد صنفی در استان قزوین فعال است که این واحدها برای صدور، تمدید و تجدید پروانه کسب باید نسبت به نصب و راهاندازی دستگاههای مکانیزه فروش اقدام کنند.
نظر شما