نماينده تبريز اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي خصوصي سازي را برخلاف قانون دانست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" وي در جلسه علني روز سه شنبه مجلس در تذكر آيين نامه اي بر اساس بند 11 ماده 23 و ناظر بر سوگند نامه  مندرج در اصل 67 قانون اساسي گفت:همه قسم خورده ايم از قانون اساسي دفاع كنيم ، با توجه به حضور رييس جمهور به وي تذكر مي دهم اصل 113 و 127 قانون اساسي كه وي نيز به آن سوگند ياد كرده است بر دفاع از قانون اساسي تصريح دارد .

وي خطاب به رييس مجلس گفت: هيات رييسه سوگند ياد كرده از قانون اساسي دفاع كند و در مقام تقويت جايگاه مجلس بر آيند، براساس اصل 110 و 112 قانون اساسي تذكر مي دهم كه وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام را احصاء كرده به ويژه بند 1 در اصل 110 قانون اساسي كه ناظر به اين است كه تعيين سياست هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري است.

اعلمي تاكيد كرد: طبيعي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام راسا نمي تواند مبادرت به تعيين سياست هاي كلي نظام كند و چارچوب سياست هاي كلي نظام به لحاظ حقوقي كاملا مشخص است.

نماينده تبريز ادامه داد: به موجب اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه صرفا و منحصرا از طريق مجلس شوراي اسلامي است و در اصل 57 نيز تاكيد شده است كه قواي حاكم در كشور عبارتند از قوه مقننه، قضاييه و مجريه، اگر قرار باشد ما در قلمرو قانونگذاري وارد شويم تنها نهادي كه صلاحيت دارد مجلس شوراي اسلامي است.

وي خاطرنشان كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام دو روز قبل شيوه مصرف درآمد حاصل از خصوصي سازي را تعيين كرده است و نحوه واگذاري امور اقتصادي به بخش هاي غيردولتي را هم مشخص كرده است. اين دو عنوان از مصاديق قانونگذاري است.

رييس مجلس تذكر وي را وارد ندانست و گفت: يك عبارتي كه در مطبوعات به نقل از مجمع تشخيص مصلحت نظام نقل مي شود، به اختصار آورده شده است، مجمع تشخيص مصلحت قانونگذاري نكرده است، مجمع تشخيص مصلحت و مجلس و همه مي دانند كه در اين باب سياست هاي كلي جنبه مشورتي دارد و مادام كه به تصويب مقام معظم رهبري نرسد، مصوب تلقي نمي شود.

غلامعلي حدادعادل افزود : اين مساله را كسي انكار نكرده و نظر مجمع نيز همين است، عبارت هاي مطبوعاتي مستند نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست كه ما تصور كنيم خلافي رخ داده است.

اعلمي نيز گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام حق ندارد اين مسايل را بررسي كند، اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است.

حدادعادل تاكيد كرد: اين مسايل به مقام معظم رهبري ارجاع مي شود، و ايشان اگر ببينند مجمع از وظايف خود تخطي كرده است قطعا آن بخش را تاييد نخواهند كرد.