علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی براساس مصوب 1387 رسیدگی به امور کاریابی ها در استانها به عهده اداره کل کار هر استان است که بر این اساس حق الزحمه موسسات کاریابی غیردولتی در سال 1390 به مبلغ یک میلیون و 650 هزار ریال اعلام می شود.
وی افزود: کاریابی ها حق دریافت هیچ گونه وجهی از جویندگان کار به غیر از تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل را ندارند و بر این اساس حق الزحمه کاریابی ها بابت ثبت نام و مشاوره شغلی بابت مشاوره و ثبت نام حضوری جوینده کار در کاریابی داخلی 30 هزار ریال است که 20 هزار ریال بابت راهنمایی و مشاوره شغلی، 10 هزار ریال بابت ثبت نام و صدور کارت بیکاری خواهد بود.
این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: کاریابی ها حق دریافت وجه ثبت نام از جویندگان کاری که خود رأسا اقدام به ثبت نام در شبکه ملی بازار کار کنند را ندارند و در صورت به کارگماری جویندگان کار مذکور، حمایتهای لازم از طریق وزارت اعمال می شود و در صورت انصراف کارجو وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی شود، همچنین حق الزحمه کاریابی بابت بکارگماری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به صورت دیگری محاسبه می شود.
ایمانی افزود: حق الزحمه به کارگماری کاریابی برابر پنجاه درصد حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار در سال1390 است که معادل یک میلون و 650 هزار ریال خواهد بود و چنانچه دستمزد ثابت به کارگمارده شده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار باشد 20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 90 به حق الزحمه اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد: کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکماه را ندارند و لازم است قبل از معرفی کارجو برای فرصت شغلی در خصوص این تبصره به وی اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد و در صورت تمدید قرارداد کار( بکارگمارده با کارفرما) تا سقف یکسال کاریابی می تواند نسبت به اخذ حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام کند، همچنین کاریابی با توافق با بکارگمارده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول کند.
این مسئول یادآورشد: در صورت تمایل کارفرما، کاریابی می تواند حق الزحمه بکارگمارده شده را از وی دریافت کند و کاریابی نیز می تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته دریافت کند ولی میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط موسسه کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.
وی همچنین افزود: کاریابی نمی تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه را به عنوان تضمین ادریافت کند و نمی تواند کارجو را تا مشخص شدن نتیجه معرفی به کار به فرصت شغلی جدیدی معرفی کند و می بایست در قبال دریافت هر گونه وجه(حق الزحمه ثبت نام و به کارگماری ) به کارجو رسید ارائه کند.
ایمانی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه بر اساس تائید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یکسال ترک کار کرده و یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما و قصور موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه خواهد بود.
نظر شما