پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۷:۵۹

آزادسازی مسیر دسترسی پایگاه پدافند بابلسر بی نتیجه ماند

آزادسازی مسیر دسترسی پایگاه پدافند بابلسر بی نتیجه ماند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: آزادسازی مسیر دسترسی پایگاه پدافند هوایی بابلسر با گذشت خدمت پنج معاون عمرانی، همچنان بی نتیجه مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در جلسه بررسی عقب نشینی پایگاه پدافند هوایی بابلسر جهت چهار بانده شدن این جاده در استانداری افزود: اگر گره عقب نشینی نکردن این پایگاه باز نشود آثار سوء آن متوجه مردم منطقه خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: پدافند هوایی بابلسر در این منطقه معضل جدی ایجاد کرده و باید بتوانیم این مشکل چندین 10 ساله را حل کنیم.
 
معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: برابر مشخصات طرح، پدافند بابلسر باید عقب نشینی کند که تاکنون این عقب نشینی صورت نگرفته است.
 
قوانین نیروهای مسلح تابع قوانین خاص نیست
 
هاشمی، با بیان اینکه قوانین نیروهای مسلح تابع قوانین خاص نیستند یادآور شد: همه این عرصه ها متعلق به دولت است و از بابت آن چنانچه وزارت راه ظرفیت هایی دارد باید پرداخت کند که باعث قوت بنیه نظامی کشور خواهد بود.
 
وی خاطرنشان کرد: عقب نشینی این پادگان به حدود 17 سال قبل بازمی کردد و به عمر مسئولیتی پنج معاون عمرانی این مسئله هنوز حل نشده چرا که فهم مشترکی از موضوع وجود ندارد.
 
هاشمی، خطاب به نماینده ارتش حاضر در این نشست گفت: باید تعامل مثبتی از منظر و نگاه ذهنی ایجاد شود تا در جهت حل موضوع گام برداریم و به همین علت استانداری فراتر از موضوع، نماینده ویژه برای این مسئله تعریف کرده است.
 
وی با اشاره به برگزاری حدود هفت جلسه در رابطه با همین موضوع افزود: اگر برگزاری این جلسات بی فایده است پس موضوع باید در سطوح دیگری پیگیری شود.
 
هاشمی، با بیان اینکه عقب نشینی این پادگان به موضوعی تاریخی تبدیل شده تصریح کرد: پنجمین معاون عمرانی هستم که در رابطه با این موضوع ورود پیدا کرده ام و اگر این موضوع در عمر مدیریتی من حل نشود به معاون عمرانی ششم خواهد رسید.
 
وی یادآور شد: مجموعه های دولتی ما باید همکاری بیشتری داشته باشند.
 
اقدامات اداری برای عقب نشینی پدافند بابلسر انجام نشد
 
مدیر امور قضایی ارتش در این نشست گفت: برای عقب نشینی پایگاه پدافند هوایی بابلسر باید کارهای اداری و تشکیلاتی انجام شود تا بتوانیم اقدام به عقب نشینی کنیم.
 
سرهنگ کریمی با بیان اینکه کارهای کارشناسی انجام شده و تا نیمی از راه را پیموده ایم و قیمت عرصه و اعیان مشخص شده اظهار داشت: اما از سوی راه و ترابری مبلغی واریز نشده تا اقدام به عقب نشینی کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه ارتش تابع مقررات لشکری است یادآور شد: ما در هیچ استانی چنین مشکلاتی نداریم و صرفا در استان های مازندران و بوشهر با این مشکلات مواجه هستیم.
 
کریمی با بیان اینکه ما خدمتگزار مردم هستیم خاطرنشان کرد: اما برای ما مقرراتی تعیین شده و اداره راه هم طبق این مقررات باید حق و حقوق آن را بپردازد.
 
وی با اشاره به اینکه دلیلی وجود ندارد که در جمهوری اسلامی مسیر تردد مردم تنگ و مسدود شود گفت: این کار باید وفق مقررات انجام شود.
 
کریمی با بیان اینکه از ما انتظار تخلف از قوانین و مقررات نداشته باشید گفت: واگذاری یک کتر از زمین نیروهای مسلح از سوی ما باید با دستور رهبری صورت گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه اگر جلسه را با خشم و عصبانیت اداره کنیم به جایی نمی رسیم تصریح کرد: ما نیروهای نظامی هستیم و بابت امنیت مردم مسئولیت و وظیفه داریم و همچنین حاضر به همکاری همه جانبه اما وفق مقررات هستیم.
 
کریمی با بیان اینکه از من نظامی توقع خلاف کردن نداشته باشید یادآور شد: اگر این مسئله در طی چند سال حل نشده شاید عده ای نخواسته اند طبق مقررات پیش بروند و یا از قوانین اطلاع نداشته اند.
 
مدیرکل راه و ترابری مازندران در این نشست اظهار داشت: بر اساس قوانین وزارت راه و ترابری تا 11 فروردین سال 58 ، تملک اراضی بر اساس حق اتفاق صورت می گرفت.
 
سید علی اسد افزود: به موجب این قانون برای عرصه از همین قوانین استفاده می شود.
 
وی تصریح کرد: آنجا که قانون اجازه می دهد تملک می کنیم و اگر قانون صراحت داشته باشد که عرصه متعلق به دولت است بر اساس احکام قضایی اقدام می کنیم.
 
عدم تخصیص اعتبار ملی برای پروژه پدافند بابلسر
 
مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: از سال 54 تاکنون عرصه مشخص شده در این مسیر 45 متر تعیین شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون برای این محور از اعتبارات استانی لحاظ کرده ایم افزود: به دلیل اینکه این مسیر از راه های شریانی نبوده اعتبار ملی نداشته است.
 
رئیس اداره نظارت راه و ترابری استان گفت: در قانون برای راه آهن و راه های کشور حریم تعیین شده است.
 
محمد نظری اظهار داشت: از هفتم دیماه سال 47 دولت باید دولت باید اعیان و شاخصه زمین را چنانچه کشاورزی باشد پرداخت کند اما در قانون سال 58 خرید هر ملک باید بر اساس عرصه و اعیان پرداخت شود.
 
وی با اشاره به درخواست مبلغ حدود یک میلیاردی این پایگاه پدافند هوایی از مسئولان راه و ترابری مازندران یادآور شد: تاکنون برای بازسازی این مسیر یک ریال اعتبار ملی دریافت نکرده ایم.
 
سربازان بیشترین فوتی های جاده بابلسر
 
نظری، با بیان اینکه بر اساس دسته بندی ها بیشترین آمار فوتی مربوط به نیروها و سربازان پدافند هوایی در این مسیر است خاطرنشان کرد: در صورت چهار بانده شدن این مسیر، نخستین بهره بردار این جاده پدافند هوایی بابلسر خواهد بود.
 
وی افزود: اعتبار راه و ترابری شهرستان بابلسر مبلغ 150 تا 200 میلیون تومان است و منابع استانی و شهرستانی بابلسر در حد و اندازه ای نیست که جوابگوی این مسئله باشد.
 
فرماندار بابلسر هم پس از شنیدن سخنان، مدیر امور قضایی ارتش، ادبیات گفته های وی را در شان جلسه ندانست و گفت: مردم ستون نظام هستند و آمار تلفات مردم در این منطقه زیاد است.
 
انتقاد از ادبیات ناشایست مدیر قضایی ارتش
 
محمد رضا نادری یادآور شد: به علت حضور نداشتن نماینده شهرستان در این جلسه ، من باید در این نشست حضور یابم و اگر رده سمت معاون عمرانی نبود حتما این جلسه را ترک می کردم.
 
پایگاه پدافند هوایی بابلسر برای عقب نشینی از مسیر جهت چهار بانده شدن این جاده مبلغ حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان از اداره راه طلب کرده است.
 
مدیرکل راه و ترابری استان از اداره حقوقی وزارت راه برای پرداختن پل جهت آزاد کردن حریم حقوقی راه، استعلام کند که در صورت مثبت بودن جواب وزارت راه و وزارت دفاع طی نشستی به حل این مسئله بپردازند.
 
مقرر شد در صورت مثبت بودن این استعلام استانداری مازندران نسبت به تخصیص اعتبار لازم با توجه به مقدورات، اقدامات لازم را انجام دهد.
 
دستور دوم این نشست که مربوط به ساخت و سازهای حریم جاده کمربندی نکا بود.
 
فرماندار نکا اظهار داشت: از سال 75 تاکنون روند اجرایی کمربندی نکا در دستور کار قرار گرفته و این پرونده همچنان جاری است.
 
حریم کمربندی نکاء کاهش یابد
 
ابراهیم آزاد کناری افزود: فرماندار، امام جمعه و شهردار وقت برای آزادسازی مسیر از سوی مردم، قول مساعد جهت دریافت مجوز ساخت و ساز در این مسیر داده اند اما در حال حاضر اداره راه و ترابری استان این اجازه را به مردم منطقه نمی دهد.
 
وی، خواستار کاهش حریم کمربندی نکا از 122.5 متر به 37.5 متر شد.
 
معاون عمرانی در ادامه اظهار داشت: بحث دسترسی ها را باید به گونه ای تعریف کنیم که مردم منطقه وادار نباشد عرض کمربندی را طی کنند.
 
هاشمی با اشاره به اینکه در سفر دوم کاهش محدوده حریم راه به حداقل 37.5 متر را پیشنهاد دادیم تصریح کرد: قرار بود این پیشنهاد به عنوان مصوبه از سوی هیئت وزیران اعلام شود که متاسفانه هنوز در جلسه ای طرح نشده و پاسخی نگرفته ایم.
 
کد خبر 1290402

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha