به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داود محمدی صبح دوشنبه در جلسه استقرار هیئت بازرسی در سازمان همیاری شهرداریهای استان از بازرسی به عنوان ناظری امین و مشاوری رایگان برای تمامی مدیران استان زنجان یاد کرد و افزود: کارشناسان بازرسی استان آمادگی دارند در راستای ارتقا سلامت نظام اداری مشاورههای مورد نیاز مدیران را در حوزههای مرتبط کاری در اختیار آنها بگذارند تا با رویکرد پیشگیرانه و همدلی و همافزایی گامهای موثری در عرصه خدمترسانی برای مردم برداشته شود.
وی اصل نظارت را موجب تقویت مدیریت دانسته و سیاستهای سازمان بازرسی را مبتنی بر پیشگیری و پرهیز از مچگیری اعلام کرد.
محمدی با تاکید بر شفافسازی اضافه کرد هر قدر شفافیت در امور به ویژه در مسائل مربوط به حوزههای مالی بیشتر مراعات شود ضریب خطا، اشتباه و لغزش کمتر خواهد بود.
وی توجه به ایجاد کامل دولت الکترونیک را از مهمترین مولفههای شفافسازی برشمرده و از همه مدیران خواست که در این راستا به طور سریع و موثر اقدام کنند.
مدیر کل بازرسی استان زنجان اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها را موجب استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض طبقاتی دانسته و اهتمام مردم و مسئولین را در نیل به این هدف بسیار موثر خواند.
محمدی هرگونه مصلحت سنجیهای مدیریتی و اعمال سلایق شخصی بر خلاف قوانین و مقررات را مردود دانسته و از مدیران خواست که حرکت بر مدار قوانین و مقررات را مراعات کنند که این حرکت در همه حال و همه جا قابل دفاع و استناد است.
وی مدیران را به عنوان ناظرین اصلی هر دستگاهی برشمرد و اظهار داشت: با اعمال نظارت جامع و کامل مدیران و همچنین نظارت کسانی که در درون دستگاههای اجرایی وظایف نظارتی را عهدهدار هستند بخش اعظمی از سلامت اداری محقق میشود و نیاز به نظارت و کنترلهای برون سازمانی را به حداقل میرساند.
وی بیتالمال را امانتی گرانسنگ در اختیار مدیران دانست و حفظ و صیانت جدی آن را از اهم وظایف مدیریتی و موجب تقویت اعتماد مردم به مسئولین برشمرد.
محمدی با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: با توجه به بار محتوایی و مفهومی واژه جهاد وظیفه همه مسئولین سنگینتر شده است مسلم است که مراد از استخدام لفظ جهاد در بیان مقصود تنها معطوف به تلاش و کوشش مضاعف نبوده و مقاصدی به مراتب فراتر از آن راه هدف میگیرد.
وی معنای مجاهدتی فوقالعاده و خیزش و جهشی جهادگونه و شناسایی کلیه منابع و ظرفیتهای موجود و بهرهوری از تمامی توان و پتانسیل سازمانی و فراسازمانی است به نحوی که با کمترین هزینه و در کمترین بازه زمانی بیشترین و بهترین خدمات را برای مردم به ارمغان آوریم و در پایان سال این حرکت جهادی و خیزش عمومی و خارقالعاده به وضوح در کشور قابل لمس و رویت باشد و در واقع جهاد اقتصادی گام مکمل و بلندتر همت مضاعف و کار مضاعف و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای توفیق در اجرای صحیح و سریع قانون هدفمندکردن یارانههاست.
نظر شما