دادگاه نظامی بحرین محاکمه 22 متهم جدید را که در پی قیام مردمی این کشور بازداشت شده بودند، آغاز کرد. به گفته مسئولان قضایی رژیم آل خلیفه، 52 متهم در دومین جلسه محاکمه دادگاه نظامی حاضر خواهند شد و در میان این افراد 22 متهم جدید وجود دارد که به اتهام تغییر نظام و انتشار تصاویر متناقض با منافع ملی و حمل سلاح سرد محاکمه خواهند شد.
محاکمه این افراد در حالی صورت می گیرد که رژیم آل خلیفه در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود و منحرف کردن افکار عمومی جهان طرح گفتگوهای ملی برای حل بحران سیاسی این کشور را پیشنهاد داده است.
پیشنهاد گفتگوهای ملی پس از آن مطرح شد که رژیم آل خلیفه قانون حالت فوق العاده در بحرین را در ماه مارس لغو کرد. معترضین پس از لغو این قانون اعتراضات خود را به ویژه در برخی مناطق شیعه نشین آغاز کرده اند. مخالفان بر این باورند که محاکمه متهمان پیش از برگزاری گفتگوهای ملی اقدامی تحریک آمیز و انتقام جویانه محسوب می شود.
اقدامات تحریک آمیز رژیم آل خلیفه به همین جا ختم نشد. دانشگاه پلی تکنیک بحرین 47 دانشجو را به دلیل انتشار مطالب سیاسی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر اخراج کردند. معاون رئیس این دانشگاه ضمن تایید این خبر به تعداد دانشجویان اخراج شده اشاره ای نکرد.
جمعیت الوفاق بحرین بزرگترین اپوزیسیون شیعه در این کشور در واکنش به اقدامات اخیر رژیم آل خلیفه در بیانیه ای اعلام کرد که محاکمه متهمان در دادگاه های فرمایشی و اخراج دانشجویان با درخواست آل خلیفه برای انجام گفتگوهای ملی متناقض است و یک اقدام تحریک آمیز به شمار می رود.
اقدامات تحریک آمیز آل خلیفه نه تنها خشم مردمی و اپوزیسیون بحرین را به همراه داشت بلکه سازمان دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از مقامات آل خلیفه خواست که محاکمه متهمان در دادگاه های نظامی ویژه را متوقف و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند.
"جو استورک" معاون رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر با بیان این مطلب افزود: محاکمه متهمان غیر نظامی باید در دادگاه های غیرنظامی و طبق قوانین بین المللی صورت گیرد و این در حالی است که متهمان بحرینی به دلیل اتهامات سیاسی در دادگاه های نظامی و به صورت کاملا ناعادلانه محاکمه می شوند.
وی در ادامه گفت : ولیعهد بحرین شاید صادقانه به دنبال آغاز گفتگوهای ملی باشد، اما در شرایطی که دولت همواره مخالفانی را که باید یک طرف گفتگو باشند، تحت فشار قرار می دهد چنین تلاشهایی بیهوده خواهد بود.
"حسن هانی زاده" کارشناس امور خاورمیانه در این رابطه می گوید: در واقع آل خلیفه برای برگزاری یک گفتمان ملی و واقعی جدی نیست و تلاش می کند با طرح گفتگوی ملی معترضان را خسته کند تا از ادامه تظاهرات خودداری کنند.
وی افزود: در حال حاضر 3 قطب مهم تصمیم گیرنده در هرم قدرت آل خلیفه وجود دارند که در راس آنها "شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه" نخست وزیر بحرین قرار دارد که با هر گونه مذاکره و گفتگو با رهبران احزاب مخالف دولت بحرین مخالفت می کند.
از سوی دیگر ولیعهد بحرین تلاش می کند تا از طریق انجام برخی اصلاحات ظاهری و شکلی به نوعی رهبران اپوزیسیون را به سمت نظام حاکم سوق دهد، اما قدرت در واقع در اختیار نخست وزیر قرار دارد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: به نظر می آید آل خلیفه بدون انجام زیرساختارهای لازم برای ایجاد همگرایی میان ملت و نظام در انجام برخی اصلاحات ظاهری موفقیتی به دست نیاورد زیرا تصمیم گیرندگان اصلی سیاست داخلی و خارجی بحرین را رژیم آل سعود تعیین می کند.
نظر شما