سید فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلف رئیس جمهور در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان در قالب ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش به استناد گزارشات دستگاه های دولتی و شکایات مردمی توسط کمیسیون اصل نود تنظیم شده و در قالب ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شد، طبق این ماده گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلفات دستگاه های اجرایی پس از ارائه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس فقط قرائت می شود .
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 4 گزارش کمیسیون اصل 90 در دستور کار این هفته صحن علنی قرار دارد، اظهار داشت: یکی از این 4 گزارش مربوط به شکایت 12 نماینده مجلس از رئیس جمهور به خاطر عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که این گزارش طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده ، به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده و طبق قانون باید در صحن علنی قرائت و رای گیری شود و به قوه قضائیه ارجاع می شود.
موسوی با اشاره به اینکه قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 و گزارش شکایت 12 نماینده از رئیس جمهور به خاطر عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان دچار تداخل زمانی برای طرح در صحن علنی مجلس شده است، تصریح کرد: قرائت گزارش شکایت 12 نماینده از رئیس جمهر به خاطر عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز باید بر اساس قانون در دستور کار صحن علنی قرار داشته و براساس ماده 233 آیین نامه مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد رای نمایندگان به این گزارش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دومین کارت زرد مجلس برای رئیس جمهور صادر می شود .
به گزارش مهر، ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد گزارش نهایی کمیسیون اصل 90 پس از ارائه به هیئت رئیسه مجلس، در صورتیکه مربوط به عموم باشد بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد.
احمدی نژاد در پی سرپرستی وزارت نفت اولین کارت زرد خود را دریافت کرده بود. طبق ماده 233 در صورتی که گزارش 3 تخلف از رئیس جمهور یا وزیری از سوی مجلس و بارای نمایندگان به قوه قضاییه فرستاده شود ، به منزله استیضاح وی خواهد بود.
در گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلف رئیس جمهور که روز یکشنبه هفته جاری طبق ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس در مجلس قرائت شد، عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان به نامه نگاری معاون نظارت رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تعجیل در معرفی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، تخلف در عدم ادغام سازمان های مورد نظر از زمان تصویب قانون، تخلف در عدم معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان، نامه غیر متعارف رئیس جمهور به مجلس در معرفی وزیر پیشنهادی و همچنین مصرف اعتبارات، پرداخت حقوق و مزایا به نیروی انسانی و استفاده از امکانات به دستور مسئولان سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به صورت غیر قانونی اشاره شده بود.
تعدادی از نمایندگان مجلس در پی قرائت این نامه در تذکرات آیین نامه ای خواستار تعیین تکلیف آن در قوه قضاییه شده بودند.
نظر شما