میزان تراکمهای تهاتر در دست مردم مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران روز یکشنبه در جریان برگزاری چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: متاسفانه آمار تراکمهایی که در تهاتر به مردم داده شده است هنوز به شورای شهر ارائه نشده این در حالی است که آمار آن می تواند در برنامه های مالی شهرداری بسیار موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود که چه میزان تراکم یا به اصطلاح هولوگرام اعتباری در دست مردم است میزان بدهکاری شهرداری نیز مشخص می شود که در تنظیم بودجه سال آینده که ردیفی برای پرداخت بدهی های شهرداری به طلب کاران در نظر گرفته می شود این اطلاعات می تواند مثمر ثمر باشد.

چمران یادآور شد: پاسخی که شهرداری تهران تهیه و به شورای شهر ارائه کرده است مربوط به تراکمهای واگذاری شده و کارسازی شده توسط شهرسازی و مناطق شهرداری تهران است و با آنچه که شورای شهر می خواهد متفاوت است شورا می خواهد آمار تراکم واگذار شده به مردم در تهاترها را بداند.

حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اشاره به پاسخ شهردرای تهران به سئوالات برخی از اعضای شورای شهر در خصوص میزان تراکم موجود در دست پیمان کاران و مردم، گفت: در پی تذکرات پی درپی اعضای شورا در خصوص چگونگی و میزان تراکم واگذار شده به شهروندان پاسخ شهرداری صریح و روشن نیست.

سئوالهای ما از شهرداری جنبه دوستانه دارد

حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه سئوالهای ما از شهرداری جنبه دوستانه دارد ولی برداشت غیر خیرخواهانه از آنها می شود گفت: سئوالهایی که برخی از اعضای شورا می پرسند فقط برای شفاف سازی و روشن شدن ابهامات است.

وی افزود: ما می دانیم شهرداری تهران برای خرید برخی املاک و باغات در جهت حفظ آنها نیاز به اعتبار دارد ولی به دلیل نبود بودجه کافی، آنها را از طریق تهاتر از مالکینش خریداری می کند و چون پولی پرداخت نمی شود طی توافقی با مالک مقرر می شود هولوگرام های اعتباری که در آن میزان تراکم مشخص است به مالک و یا طلب کاران واگذار می شود. ما می خواهیم بدهکاری های این چنینی شهرداری به مردم مشخص شود.

سقف فروش تراکم مشخص شود

مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیز خاطر نشان کرد: استنباطم از تراکم در شهرداری مثل فروش اوراق مشارکت توسط با نکهاست. تراکم هم یک سرمایه در گردش است همانطور که اوراق مشارکت سرمایه در گردش بین مردم و بانک است.

وی طی پیشنهادی اظهار داشت: شورای شهر می تواند طی یک کار کارشناسانه برای فروش تراکم توسط شهرداری سقف مشخص کند که با این شیوه فروش تراکم مدیریت خواهد شد.

طلایی افزود: فروش تراکم با ساخت وساز گره خورده است و به عنوان یک اصل ریشه دارد که در شهرداری جهت پشتوانه مالی به غلط یا درست جا افتاده است.

معصومه ابتکار نیز گفت: سقف مورد انتظار از تراکم در طرح تفصیلی دیده شده است بهتر است یک سیستم شفاف حسابداری جهت ثبت تراکم موجود و هولوگرام ها که کجا و در چه موقعیتی آنها بارگذاری خواهند شد، ایجاد شود.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران که در جلسه حضور داشت با تاکید بر اینکه هولوگرامها ارزش ریالی ندارند گفت: هولوگرامها نه ارزش تراکمی دارند و نه تعهدی برای صدور پروانه ایجاد می کنند که اگر غیر از این مورد در شهرداری اتفاق بیافتد تخلف است.

وی با اشاره به سابقه فروش تراکم سیار توسط شرکتهای کارگزار و دریافت بیش از 40 درصد سهم حق العمل کاری از سوی این کارگزاران گفت: درحال حاضر این کارگزاران حذف شده اند و شرکت جهان که سهامش مربوط به بانک شهر است بر صدور هولوگرامهای اعتباری نظارت دارد.

شهردار تهران یادآور شد: با اجرای سیستم تعهدی بخشی از قراردادها با پیمان کاران و یا مالکین به صورت تهاتری منعقد می شود. با این شیوه 40 درصد از قرارداد به صورت نقد و باقی به صورت تهاتر انجام می شود در این شیوه به طلب کار در صورت معرفی ملکی هولوگرام اعتباری که میزان تراکم براساس طرح تفصیلی در منطقه در آن مشخص است داده می شود و چنانچه طرف قرارداد ملک جهت معرفی نداشته باشدیک ماه تا 45 روز مهلت دارد که ملک دیگری را که به نام خودش است را مجددا معرفی کند که این زمان نیز قابل تمدید است این هولوگرام ها تنها به ذی نفع ملک و پلاک ثبتی تعلق میگیرد.

قالیباف خاطر نشان کرد: چنانچه شورای شهر یک جلسه را به بررسی چگونگی واگذاری تراکم، صدورپروانه واجرای طرح تفصیلی در مناطق اختصاص دهد سیرتا پیاز داستان تراکم مشخص خواهد کرد.

براساس این پشنهاد مقرر شد یک جلسه از سوی شورای شهر تهران تعیین شده و به این امر اختصاص داده شود. همچنین در این جلسه گزارش حسابرس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 88 ارائه شد و مقرر شد موارد و ابهامات ارائه شده به صورت کتبی در اختیار شرکت مترو جهت اصلاح قرار گیرد.

براساس گزارش ارائه شده شرکت مترو تهران و حومه بیش از 21 مجتمع ایستگاهی دارد که از این تعداد املاک 5 ایستگاه به ثبت رسیده است و مابقی بنا به دلایلی ثبت نشده اند.

نماینده شرکت مترو نیز در این خصوص گفت: بخشی از این ایستگاهها از طریق موافقت نامه هایی که مالکین با شهرداریهای مناطق داشته اند ارزیابی و در حسابهای شهرداری ثبت شده اند ولی آن دسته از ایستگاهها که هنوز به ثبت نرسیده اند به دلیل طولانی بودن روند تملک و ثبت در شهرداری است.

همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که سازمان مالیاتی کشور برای عملکرد مالی سال 87 شرکت مترو مبلغ یک میلیون و 743 هزار و 355 ریال برگ تشخیص صادر کرده است و در تیرماه سال 89 نیز مبلغ 650 میلیون و 389 ریال مالیات تعیین کرده است که مورد اعتراض شرکت است و در حال حاضرتحت رسیدگی است همچنین طبق گزارش حسابرس مالیاتی سال 88 شرکت مشمول پرداخت 4 هزار میلیون ریال مالیات تکلیفی شده است که از این بابت ذخیره ای در حساب های منظور نشده است.

شرکت مترو در پاسخ اظهار داشت که این موضوع در حال رسیدگی است. در نهایت طبق گزارش ارائه شده وضعیت مالی شرکت در سال 88 از تمام جنبه های با اهمیت مطلوب ارزیابی شده است.