به گزارش خبرنگار مهر، موضوع استخدام در آموزش و پرورش همچون مثنوی بلندی است که هر روز وزیری خوش ذوق ابیات جدیدی به آن اضافه می کند و آن را به سمت و سویی سوق می دهد که با شعرهای قبل و حتی ابیات قبل تر همخوانی ندارد و تبدیل به دیوان بزرگی شده که معلوم نیست از چه هدفی تبعیت می کند و قرار است به کجا ختم شود.
یکبار وزیری قصد می کند کمبود نیروهای خود را از میان دانشجویان برتر دانشگاهها تامین کند و دیگر بار وزیر دیگر قصد ایجاد دانشگاه مستقلی برای فرهنگیان و تربیت معلم می کند، وزیر دیگری آزمون استخدامی برگزار می کند و آن دیگری کمبودهای خود را از طریق جذب معلمان حق التدریس رفع می کند؛ وزیری از بین نیروهای شرکتی معلم را وارد کلاس درس می کند و... آموزش و پرورش همچون جغرافیای بزرگی است که هر یک از نیروهایش به طریقی متفاوت با دیگری وارد این سرزمین شده و هیچکدام با یک ویزای مشترک وارد این خطه نشده اند.
خلاء قانونی در نحوه استخدامها و سلایق متفاوت وزیران آموزش و پرورش با یکدیگر موجب شده در طول هشت سال گذشته انواع گوناگونی از استخدامها در آموزش و پرورش رقم بخورد که با اهداف متعالی این وزارتخانه که تربیت نیروی انسانی کشور بدست معلمان حرفه ای، مجرب و کاردان است با یکدیگر در تضادند.
استخدام از میان دانشجویان نخبه
مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش در اواخر دولت هشتم، لایحه ای را در دولت تصویب کرد که طبق آن آموزش و پرورش بتواند نیروهای خود را از بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی بهترین دانشگاههای کشور انتخاب کند و پس از برگزاری دوره های تربیت معلم و گذراندن واحدهای تخصصی آنها را به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد استخدام و در مدارس به کار گیرد.
اما مجلس هفتم شورای اسلامی بدون توجه به این مصوبه دولت، در اواخر سال 1383 قانونی را در مجلس تصویب کرد که آموزش و پرورش موظف شد که 40 هزار معلم حق التدریس را استخدام کند که در سال 1384 این اقدام صورت گرفت و بدین طریق برای اولین بار معلمان حق التدریس در آموزش و پرورش استخدام شدند.
در همان زمان علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان در آذرماه سال 84 با انتقاد از روش گزینش در آموزش و پرورش گفته بود: در حال حاضر معلمان از ورودی های مختلف به مدارس راه پیدا می کنند که مراکز تربیت معلم، آزمون سراسری ، انتخاب از دبیرستانها و ادامه تحصیل تا کاردانی پیوسته ، جذب نیروهای حق التدریس و برگزاری آزمون های ادواری از جمله آنهاست.
هاشمی ضمن تاکید بر اینکه شیوه های کنونی ورود معلمان به مدارس با نیازها و شرایط مناطق و استان ها تناسبی ندارند افزود: 40هزار معلم حق التدریسی که بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی و با شرایط خاص در حال استخدام هستند بر مشکل معلمان مازاد افزوده است و کار را پیچیده تر می کند.
استخدام 17 هزار نیروی متعهد به خدمت و آزاد
در شهریور سال 1384 با وجود اینکه آموزش و پرورش بیش از آن 40 هزار معلم حق التدریس را استخدام کرده بود، باز هم دست به استخدام 17 هزار نیروی جدید زد که 6 هزار نفر از آنان از نیروهای متعهد به خدمت و مراکز تربیت معلم بوده و 11 هزار نفر نیز از طریق آگهی روزنامه ها و برگزاری آزمون استخدام شدند.
دکتر علی اصغر فانی، سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش در پانزدهم شهریور 1384ریال با اعلام این خبر گفته بود: گفته بود: از این تعداد 6 هزار نفر مربوط به متعهدین به خدمت و مراکز تربیت معلم و استخدام 1500 نفر نیز بدلیل مشکلات و محرومیت سیستان و بلوچستان مربوط به این استان است و مابقی نیروها نیز از طریق آگهی درروزنامه ها و گرفتن آزمون در استانهای مختلف تامین خواهد شد.
چندی بعد آموزش و پرورش با وجود اینکه در یک آیین نامه اجرایی اعلام کرده بود که " بکارگیری معلمان حق التدریس برای آنها حق استخدام ایجاد نمی کند" در شانزدهم مرداد سال 1384 بار دیگر اقدام به استخدام دوباره معلمان حق التدریس کرد.
"شهاب الدین غندالی"معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ای گفته بود:استخدام و انتصاب آن دسته از معلمان حق التدریس که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم بوده و دوران خدمت حق‌التدریس در دوره راهنمایی تحصیلی به تدریس اشتغال داشته‌اند و عملکرد آنها مورد رضایت آموزش و پرورش منطقه مربوط است، در مشاغل دبیری راهنمایی برای تدریس در این دوره مجاز خواهد بود و در غیر این صورت به عنوان آموزگار منصوب و در دوره ابتدایی اشتغال خواهند یافت.
این استخدام اخیر از هیچ قانون و برنامه خاصی تبعیت نمی کرد و همان طور که از بخشنامه معاونت برنامه ریزی پیداست "
عملکرد آنها مورد رضایت آموزش و پرورش منطقه مربوط است" براساس سلیقه مدیران منطقه ای صورت می گرفت.
استخدام 9 هزار نفر به شکل پیمانی در سال 85
همزمان با روی کار آمدن دولت نهم و آغاز وزارت محمود فرشیدی در وزارت آموزش و پرورش بار دیگر پرونده استخدام های سریالی در این وزارتخانه باز شد و این بار مسئولان این وزارتخانه طرح استخدام 9 هزار نیرو از طریق آزمون را ریختند.
آزمون استخدامی در دوم تیرماه سال 1385 برگزار شد و نیروهایی در رشته های فنی و حرفه ای و علوم پایه براساس نیازهای استانی به کار گرفته شدند اما پرونده 40 هزار نیروی حق التدریس باقی مانده از 83 هزار نیرو در سال 1383 که 40 هزار نفر از آنها قبلا استخدام شده بودند، همچنان باز بود و آنها توقع استخدام داشتند، ضمن اینکه حدود 20 هزار معلم حق التدریس نیز به این معلمان اضافه شده بود.
در مهر ماه سال 1385 مسلم میرزاپور، معاون حقوقی وقت آموزش و پرورش گفته بود: اگرچه در گذشته 40 هزار نفر از معلمان حق التدریسی به صورت رسمی به استخدام آموزش و پرورش درآمدند اما با این وجود هنوز 60 هزار نفر از فرهنگیان کشور را معلمان حق التدریسی تشکیل می دهند.
استخدام 10 هزار معلم در سال 86
در مهر ماه سال 1386، بار دیگر معاون مدیریت و برنامه ریزی آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی خبر داد و گفت: براساس این آزمون 10 هزار معلم استخدام می شود که پنج هزار نفر از آنها از بین معلمان حق التدریس و پنج هزار نفر دیگر به شکل آزاد در امور تربیتی هستند که البته زمینه استخدام آنها در سال 87 فراهم شد.
این در حالی بود که آموزش و پرورش به ویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران از وجود نیروهای مازاد رنج می برد به طوری که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به استخدامهای بی رویه و بدون برنامه در آموزش و پرورش اعتراض می کرد و از وجود 30 هزار نیروی مازاد در این وزارتخانه خبر داد.
پس از آن در آبانماه همان سال وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه ای عنوان کرد که " جذب هرگونه نیروی حق التدریس در آموزش و پرورش ممنوع است و برای هیچیک از نیروهای حق التدریس کد پرسنلی صادر نمی شود".بخشنامه ای که تا سالهای بعد جید گرفته نشد.
درهای استخدام در آموزش و پرورش بسته شد
با تغییر محمود فرشیدی و روی کار آمدن علیرضا علی احمدی در وزارت آموزش و پرورش، رویه استخدامها در این وزارتخانه 90 درجه برعکس شد و در کلامی وی درهای استخدام در آموزش و پرورش را محکم بست.
علیرضا علی احمدی در اولین نشست خبری خود با اعلام این خبر که آموزش و پرورش دیگر استخدام نخواهد داشت، خبر از تعدیل نیرو در این وزارتخانه داده و گفته بود: "بازنشستگی سنواتی، پیش از موعد فرهنگیان و روش های تشویقی برای ماندن یا رفتن کسانی که از آموزش و پرورش حقوق می گیرند و در جای دیگر مشغول هستند از روش هایی است که در تعدیل نیرو استفاده می کنیم".
وزیر سابق آموزش و پرورش براساس این عقیده طرح بازنشستگی پیش از موعد را به دولت برد و آن را قانونی کرد و به وسیله آن بیش از 100 هزار معلم و فرهنگی را در طول کمتر از دو سال از آموزش و پرورش بیرون کرد.
در واقع علی احمدی کمر به کوچک سازی آموزش و پرورش بسته بود و حتی درهای خروجی آموزش و پرورش را برای معلمان بی ذوق، خسته از تدریس، کسانی که تنها به دلایل مالی وارد آموزش و پرورش شده و انگیزه تدریس ندارند و...را باز کرد تا به قول خود بعدها با روش نوین افراد با استعداد، نخبه و علاقمند را که چشم داشتی به حقوق بالا نداشتند را وارد آموزش و پرورش کند اما همچنان مجلس به آموزش و پرورش برای استخدام 60 هزار نیروی حق التدریسی باقی مانده از سالهای قبل که هر روز بر تعداد آنها اضافه می شد، فشار می آورد.
علی احمدی نسبت به فشارهای مجلس برای استخدام نیروهای حق التدریس مقاومت می کرد و حتی در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد که " استخدام نیروهای حق التدریس موجب انهدام آموزش و پرورش می شود"؛ در واقع وزیر آموزش و پرورش به این موضوع می اندیشید که درصد بالایی از این افراد از سر ناچاری و کمبود اشتغال در جامعه به معلمی روی آورده و بیش از استعداد، انگیزه مالی دارند که این موارد صدمات جدی بر آموزش و پرورش وارد می کند اما مجلس با هر بار تجمع معلمان حق التدریس روبروی مجلس بر وزیر آموزش و پرورش فشار آورد تا در نهایت در دی ماه سال 1387 طرح استخدام 60 هزار معلم حق التدریس در این وزارتخانه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
استخدام 60 هزار نیروی حق التدریس و ورود دوباره معلمان شرکتی
طبق مصوبه مجلس در سال 1387، آموزش و پرورش موظف شد طی پنج سال مداوم 60 هزار نیروی حق التدریس را به تدریج استخدام کند و طبق همین قانون این وزارتخانه برای همیشه از به کارگیری نیروی آزاد و حق التدریس منع شدید شد اما با این حال در سال تحصیلی 89-88 به دلیل بازنشستگی بیش از موعد100 هزار نیرو و کمبود معلم در مدارس بار دیگر پای نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش باز شد.
در واقع خلا شدید نیروهایی که فرصت را غنیمت شمرده و با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد از آموزش و پرورش بار بسته و عازم خانه یا مشاغل دیگر شده بودند، به یکباره در سال تحصیلی 89-88 و همزمان با جدا شدن علی احمدی از این وزارتخانه خود را نشان داد و "رمضان محسن پور" سرپرست وزارت آموزش و پرورش در مدت کوتاه نبود مدیریت قاطع در آموزش و پرورش بدلیل نزدیکی سال تحصیلی و کمبود معلم در کلاسهای درس، معلمان شرکتی را به کار گرفت.
تجمع نیروهای شرکتی به سبک معلمان حق التدریس
در تابستان سال گذشته تا اوایل سال جاری نیروهای شرکتی به سبک معلمان حق التدریس روبروی مجلس تجمع کرده و خواهان تعیین تکلیف شدن وضعیت کاریشان شدند. در تابستان امسال آزمونی برگزار شد که از بین 54 هزار نیروی شرکتی 10 هزار نفر آنها پذیرفته شده و به آنها اجازه فعالیت دوباره در آموزش و پرورش داده شد این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش بارها عنوان کرده که عقیده ای به نیروهای شرکتی ندارد و آنها را به خیر و ما را به سلامت.
برگزاری آزمون استخدامی در سال 89
پس از ورود حمیدرضا حاجی بابایی به وزارت آموزش و پرورش این معضل جدی همچنان ادامه داشت تا اینکه وی نیز همچون وزیران قبلی استخدام نیرو در آموزش و پرورش از طریق برگزاری آزمون را برگزید، بدین ترتیب حاجی بابایی طرح آزمون 40 هزار نفری در آموزش و پرورش را در سال 89 رقم زد.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش که چند بار روش برگزاری آن نیز تغییر کرد در نهایت در خردادماه برگزار شد و 40 هزار نیروی دیگر در اما و اگرهای فراوانی که درباره سلامت آزمون و افراد پذیرفته وجود داشت و دارد، استخدام شدند.
تمام 40 هزار نیرویی که از طریق آزمون جدید جذب شدند از نیروهای آزاد و رشته های غیرمرتبطی بودند که حتی یک ساعت هم در کلاسهای تربیت معلم شرکت نکرده و با روشهای تدریس آشنا نبودند؛ حتی طولانی شدن روند استخدامها تا شهریور 89 موجب شد که کلاسهای آمادگی این معلمان نیز برگزار نشود و آنها بدون آمادگی لازم وارد کلاسهای درس و به تعلیم و تربیت دانش آموزان مشغول شوند.
و در نهایت استخدام 3900 دانشجوی تربیت معلم
در نهایت هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش از استخدام سه هزار و 900 دانشجوی تربیت معلم که نزدیک به دوسال است مشکل بکارگیری آنها وجود دارد، خبر داد و گفت که از دیماه اقدامات مربوط به گزینش این افراد آغاز می شود.
نگاهی به روند استخدامها در آموزش و پرورش نشان می دهد که این نهاد مهم تعلیم و تربیت از نبود نیروهای کارآمد و مجرب که بر روشهای تدریس آگاه باشند، رنج می برد و در سالهای گذشته تنها برای رفع نیازهای آنی و فوری دست به استخدام افرادی زده که استعداد، توانایی، علاقه آنها به معلم بودن و تدریس مشخص نیست.
فشار حق التدریسی ها با تجمع برای استخدام
اما نورالله حیدری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تایید نبود سازوکار مناسب برای استخدام در آموزش و پرورش می گوید: نحوه استخدام در آموزش و پرورش در طول سالهای گذشته بر اساس دو اصل است که یکی بر فشارهای مجلس و نمایندگان برمی گردد و دیگری براساس سلیقه وزرای آموزش و پرورش است.
حیدری ادامه داد: در طول سالهای گذشته هربار که معلمان حق التدریس روبروی مجلس تجمع کرده اند، نمایندگان بعد از مدتی تحت این فشار اقدام به تصویب قانونی برای استخدام این افراد می زنند و آنها را بر آموزش و پرورش تحمیل می کنند؛ از سویی وزیران آموزش و پرورش هر زمان احساس کمبود نیرو کرده اند به جای راه اندازی مرکز تربیت معلم و اتخاذ شیوه های دقیق دست به برگزاری آزمون یا شیوه های دیگر برای استخدام نیرو می زنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: متاسفانه کمیسیون آموزش و تحقیقات بدلیل نابسامانی و نبود عقیده و نظر واحد امکان ورود قاطع بر این موضوع را ندارد و نمی تواند تصمیمی در این باره بگیرد.
آموزش و پرورش تحت فشار جامعه بیکار است
همچنین شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی در این باره می گوید: آموزش و پرورش همواره تحت فشار جامعه فارغ التحصیل های بیکار است که از یافتن کار در بخشهای دیگر دولتی و غیر دولتی ناامید هستند و آموزش و پرورش هر سال زیر فشارهای عمدتا سیاسی مجلس و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری مجبور به پذیرش بخشی از نیروی جوان جویای کار می شود که علاقه چندانی به شغل معلمی ندارند.
این کارشناس مسائل آموزشی اظهار کرد: مصوبات مجلس در خصوص استخدام نیرو و جذب افراد غیر متخصص و بی انگیزه ، به افزایش کیفیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش کمک نکرده و اصولا سیاست ثابت و تعریف شده ای برای جذب و نگهداشت نیرو وجود ندارد.
شیرزاد عبداللهی با انتقاد از سیاست جدید آموزش و پرورش در زمینه تاسیس دانشگاه های تربیت معلم در مراکز استانها گفت : آموزش و پرورش تخصص و توانایی اداره دانشگاه را ندارد و این مراکز تبدیل به محلی برای صدور مدرک تحصیلی با استفاده از رانت می شوند.
------------
گزارش از فهیمه سادات طباطبایی
نظر شما