به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، عليرغم اينكه طرح تحقيق و تفحص از وزارت نفت دركميسيون مجلس شوراي اسلامي رد شد اما اين طرح امروز با راي 110 راي موافق به تصويب رسيد .
طراحان اصلي اين طرح كه الياس نادران و عده اي ديگر از نمايندگان مجلس محسوب مي شوند هدف از اين طرح را بررسي درست ازعملكرد وزارت نفت و پاسخگويي وزير نفت به تقاضاهاي بي پاسخ آنها همچون ارايه اساسنامه عنوان كردند .
كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس در اين باره معتقد است :تعدادي از كارشناسان مجلس شوراي اسلامي همچون الياس نادران خواهان بررسي بيشتر قراردادهاي نفت وگاز و كاهش درآمدهاي سوآپ شده بودند به طوري كه اين طرح عليرغم عدم تصويب در كميسيون انرژي ، در صحن علني به تصويب رسيد .
دراين ميان نايب رييس كميته نفت و انرژي مجلس شوراي اسلامي كه از مخالفان طرح تحقيق و تفحص است به خبرنگار ما گفت : طراحان اين طرح عنوان مي كنند كه قراردادهاي وزارت نفت ، نحوه هزينه كردن و از همه مهمتر قراردادهاي بيع متقابل داراي وضعيت مبهمي هستند كه بايد شفاف شوند .
همچنين سيدناصر موسوي نايب رييس كميسيون انرژي مجلس دراين باره اظهار داشت : با توجه به اينكه امسال براي اولين بار اجلاس اوپك در ايران برگزار مي‌شود، همچنين براي پيشگيري از دلايل غير مستند كه باعث اخلال در روند امضاي قراردادهاي بزرگ نفت و گاز مي‌شود اين تقاضا در كميسيون با اكثريت آرا رد شد.
بيژن استكي يكي ديگر ازمتقاضيان تحقيق و تفحص از وزارت نفت يكي از دلايل اين تقاضا را عدم ارايه اساسنامه محكم توسط شركت نفت و حاكميت بهره مالكانه و شركت‌هاي صنايع نفتي برشمرد و ادامه داد: طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارايي54 ميليارد دلار سرمايه در دست چهار شركت صنايع نفتي است عليرغم اينكه آنها ملزم هستند درآمد خود را به خزانه واريز كنند و اين به دليل نبود اساسنامه است.
وي تحقيق و تفحص را به معناي اتهام زدن به وزارت نفت ندانست و ادامه داد: اگر وزارت نفت به وظايف خود عمل كرده باشد دليلي براي محكوميت آن وجود ندارد.
رييس كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با"مهر ":
شناخت درست از روند كارهاي وزارت نفت مهمترين هدف طرح تحقيق و تفحص محسوب مي شود
هدف اصلي از طرح تحقيق و تفحص از وزارت نفت ، شناخت درست از روند كار ها و اصلاح امور است .
کد خبر 158007
نظر شما