به گزارش خبرنگار مهر، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است:" بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 46908/ت44646ن مورخ 2/3/1389 موضوع: "ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقی مانده فازهای پارس جنوبی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلام ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه به موجب بند "ب" ماده 1 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور می‌باشند و از آنجا که طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار "به تشخیص هیات سه نفره" مرکب از مقامات مذکور در ماده 28 همان قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقررات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط- وزارت نفت- تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا متن مصوبه به لحاظ تجویز انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در ماده 27 قانون فوق‌الذکر مغایر با قانون است."
نظر شما