به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون بشر نتوانسته آن طور که باید و شاید بر زلزله مسلط گردد، هرچند کشورهایی نظیر ژاپن در مقابله با زلزله های 8 ریشتری یا بیشتر موفق عمل کرده و میزان خسارات را تا حد ممکن پایین آورده اند، اما در کشور
ما زلزله های 6 ریشتری خساراتی ببار می آورند که غیر قابل جبران است.
زلزله پدیده ای است طبیعی که بر اثر حرکت گسل زمین بوجود آمده و طبق آخرین نقشه پهنه بندی ارائه شده توسط مرکز تحقیقات مسکن برخی از نقاط ایران در قسمت پهنه بندی با خطر نسبی بسیار زیاد قرار گرفته و مازندران در قسمت خطر نسبی زیاد قرار گرفته است.
متاسفانه زلزله در ایران یک خطر همیشگی محسوب شده و همیشه باید منتظر یک اتفاق غیر منتظره بود، هر چند که تا کنون راههای عملی برای مقابله با زلزله در نظر گرفته نشده و آموزشهای عمومی به مردم داده نشده و صدا و سیما تنها به ساخت برنامه های پول ساز بسنده می کند، اما بسیاری از کشورها حتی با تعریف مسیر عبور و مرور ماشین های کمک رسان در هنگام زلزله کاملا آمادگی مبارزه با این پدیده را دارند.
در ایران تاکنون روشهای عملی مبارزه با زلزله تمرین نشده و علیرغم خسارتهای جبران ناپذیر این پدیده طبیعی بر پیکره ایران کمبود دستورالعملهای قاطع در این زمینه به وضوح حس می شود.
در کشور ما با توجه به جمعیت بالای 30 درصدی روستاها و عدم مقاوم بودن سازهای روستایی در برابر زلزله سب می شود در هنگام زلزله روستاها بیشتر دچار تخریب شوند، به عنوان نمونه در زلزله اخیر در آذربایجان 60 روستا بین 50 تا 80 درصد آسیب دیدند و موجب رقم خوردن فاجعه ای اسف بار و غیر قابل جبران شدند.
عدم نظارت بر سازه های در حال احداث روستاهای مازندران
متاسفانه عدم نظارت کافی بر سازه های در حال احداث روستاهای مازندران با توجه به جمعیت زیاد روستانشین دراین استان باید زنگ خطری برای مسئولان باشد و سازمان نظام مهندسی باید هرچه پیگیرتر بعنوان متولی اصلی، نقش خود را پر رنگ تر کرده و هرگونه ساخت و ساز در این مناطق زیر نظر دفاتر رابط سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران انجام پذیرفته و ناظران ذیصلاح کارکشته نظارت کافی بر ساخت و سازها داشته باشند تا خدای ناکرده روزی حسرت این روزها و برخی بی تدبیری ها را نخوریم.
ساخت منازل مسکونی در نقاط کور که جزیی از شهر و طرح هادی روستایی نبود معظلی است که مسئولان باید با این نوع ساخت و سازهای غیر مجاز مبارزه کرده و تنها به رای کمیسیون ماده 99 و اخذ جریمه بسنده نکنند.
مسئولان شهرکهای صنعتی با توجه به حجم بالای سرمایه گزاری در این شهرکها باید صدور پروانه ساخت کارخانه ها را منوط به تایید نقشه ها توسط دفاتر نظام مهندسی کرده و توسط ناظران ذیصلاح مراحل ساخت و ساز کنترل شود، در غیر این صورت عواقب آن ممکن است غیر قابل جبران باشد و اصولا پیشگیری بهتر از درمان است.
موردی که تا امروز میسر نشده و با وجود ساخت و سازهای بسیار زیاد و سازه های عظیم و غول پیکر نقش نظام مهندسی در نظارت و تایید نقشه ها بسیار ناچیز بوده است.
استفاده از ناظران غیرکارمند
در محیط های شهری انجام تمامی پروژه ها باید زیر نظر مجریان انجام پذیرفته و مرحله به مرحله کار با دقت و با رعایت اصول ایمنی پیش برود و از ناظران غیر کارمند که وقت و زمان بیشتری برای نظارت دارند استفاده شود و این نکته را فراموش نکنیم که نقشه های طراحان بی نقص است اما متاسفانه عدم اجرای صحیح و عدم نظارت کافی معضلاتی را بوجود
می آورد که ساختمانها را در برابر حوادثی مانند زلزله آسیب پذیر می کند.
در حال حاضر مجموع دستمزد مجریان و ناظران حداکثر15 هزار تومان برای هر متر مربع خواهد شد که این مبلغ تنها چهار درصد هزینه ساخت یک منزل را تشکیل می دهد، اما پرداخت این چهار درصد برخی ها را مجبور می کند تا از زیر بار نظارت مهندسان شانه خالی کرده و با ارجاع ساختمان بی پروانه به ماده 100 شهرداریها و پرداخت جریمه جان و مال خود را در معرض خطر قرار دهند.
مردم و سازندگان با حداکثر استفاده از ناظران و مجریان، تنها به تجربه بنا و کارگر بسنده نکرده و حداکثر استفاده را از دانش مهندسان کرده تا با خیالی آسوده و فارغ از ترس و وحشت از زلزله، در منازل اسکان یابند.
در هر صورت امیدواریم مسئولان این تذکرات را جدی گرفته، از دفتر مدیریت خود خارج شده و با حاضر شدن در صحنه و تصویب مقررات سخت گیرانه و استفاده حداکثری از توان مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی تلاش کنند تا در مقابل زلزله این حادثه مهیب طبیعی خسارات جانی و مالی را به حداقل برسانند.
_________
عبدالله سعیدی کیاسری، بازرس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مازندران
نظر شما