بررسی چالش های اقتصاد سیاسی کشورهای شورای همکار ی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش خلاصه مباحث نشست های تخصصی برگزار شده بین فعالین سیاسی، حکومت ها، نمایندگان بخش خصوصی، اقتصاددانان، تجار و اساتید دانشگاه در خصوص روندهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می باشد که در چتم هاوس برگزار شده است.

درسال 2011 علی رغم کاهش رشد اقتصادی در خاور میانه وشمال آفریقا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به غیر از بحرین دارای رشد مناسبی بودند و انتظار می رود رشد اقتصادی در این کشورها  در سال 2012 ادامه یابد. لازم به ذکر است که این دولتها برای مواجهه با انقلاب های عربی به افزایش دستمزدها و سوبسیدها روی آورده و در نتیجه هزینه های دولتی افزایش یافته است و افزایش هزینه های عمومی فقط در شرایطی که قیمت نفت به طور مرتب افزایش یابد امکان پذیر خواهد بود.

طبق پیش بینی بانک سرمایه گذاری سعودی اگر هزینه های عمومی به رشد کنونی خود ادامه دهد تاسال 2030، ایجاد تعادل در بودجه عربستان سعودی مستلزم فروش نفت به مبلغ 320 دلار در هر بشکه خواهد بود. در مجموع به نظر می رسد تغییرات اقتصادی در این کشورها باعث تغییرات سیاسی خواهد شد. البته رابطه اقتصاد و اصلاحات سیاسی پیچیده و غیر قابل پیش بینی است. به عنوان مثال در سال 1990 خیلی از کارشناسان بر این باور بودند که اصلاحات و آزادی اقتصادی باعث افزایش شفافیت و قدرت گرفتن بازیگران سیاسی جدید ازمیان طبقه تجار و بازرگانان خواهد شد، اما در عمل در طول دهه گذشته نقش نخبگان سیاسی حاکم و روابط درونی نیروهای اجتماعی تغییری نکرده است و وابستگی بخش خصوصی به حکومت های خلیج فارس بیشتر شده است. برای مثال بخش خصوصی برای دریافت زمین، بدست آوردن بازار و انعقاد قراردادها و دریافت مجوز های وارداتی به حکومت هایشان وابسته هستند.

نکات کلیدی مطرح شد ه در سمینار:

1. تنوع اقتصادی در کشورهای شورا

تلاش های صورت گرفته جهت متنوع کردن اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با روندهای اخیر در افزایش هزینه های عمومی در حال ضعیف شدن است. پول نفت بیشتر از آنکه برای انجام فعالیت های مولد سرمایه گذاری گردد، جهت پرداخت حقوق بیشتر و یارانه به شهروندان صرف شده است. در طول دهه آینده، الگوهای هزینه دولتی و ساختار بازار نیاز به تغییر دارد و تغییرات اقتصادی در نهایت به تغییرات سیاسی منجر می گردد.

2. اقتصاد سیاسی هویت ملی

بیشتر مباحث شهروندی و هویت ملی در کشورهای مذکور برمبنای اقتصاد سیاسی شکل گرفته است و مفهوم شهروندی در این کشورها با منافع اقتصادی دارای پیوند زیادی است. روابط آینده بین حکومت و شهروندان دراین کشورها به میزان پایدار بودن این منافع، شیوهایی که منافع بین گروه های قومی، منطقه ای و مذهبی توزیع می شود، توانایی دولتها برای مدیریت انتظارات شهروندان و میزانی که شهروندان اینگونه منافع را به عنوان حق خودشان بدانند تا لطف حکومت، سنجیده شده و بر هویت ملی و شهروندی ایشان اثر گذار خواهد بود.

3. سیاست های اشتغال در بخش عمومی در کشورهای  شورای همکاری خلیج فارس

سیاست های اشتغال راه مهمی برای توزیع ثروت در این کشورها می باشد. افزایش اخیر اشتغال در بخش دولتی در عربستان سعودی به دلیل بالابودن میزان امنیت شغلی در این بخش است و کارفرمایان بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی به افزایش دستمزد و مزایا و کاهش ساعت کار روی آورده اند. بخش خصوصی در این کشورها بیشتر توسط کارگران مهاجران که دارای مهارت و تجربه بیشتر ی هستند اداره می شود. ولی معمولا ایشان دستمزد کمتری گرفته و امنیت شغلی پایین تری دارند. تنها بخش کوچکی از مهاجران که دارای مهارت بالایی هستند از اتباع این کشورها بیشتر حقوق دریافت می نمایند. همچنین بین سبک زندگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی تفاوت زیادی وجود دارد و کارکنان بخش خصوصی بیشتر کار کرده و کمتر در منزل حضور دارند برای همین اتباع عربستانی به دنبال قرار گرفتن در لیست انتظار کار در بخش دولتی هستند.
مسائل مشابهی در سایر کشورهای این شوراوجود دارد ولی تلاش مداوم برای سوق دادن اتباع این کشورها برای کار در بخش خصوصی وجود داشته، ولی موفقیت آمیز نبوده است و شرکت های خصوصی نظام اقتصادی را دور می زنند. به عنوان مثال کارگران تبعه این کشورها در لیست شرکت های خصوصی ثبت نام می کنند ولی بجای آنها اتباع دیگر کشورها  به آن کار مشغول می شوند.