به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که با پیگیری چند ساله مجلس همراه بود با همکاری مرکز پژوهش های مجلس یک فوریت آن فردا در صحن علنی رای گیری می شود.
این سازمان به نام نیروی واکنش سریع به مفاسد اقتصادی و با همکاری نهادهای اقتصادی و نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی شکل می گیرد.
همچنین قرار است عوامل این سازمان زیر نظر رئیس این سازمان که با مشورت مقام معظم رهبری و توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود کار کنند.
بنابراین گزارش قرار است ضابطان قاطع و خوش سابقه از دستگاههای مختلف شناسایی شده و در این سازمان مشغول کار شوند.
به گزارش خبرگزای مهر، طبق این طرح رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یا نیروی واکنش سریع به مفاسد اقتصادی می تواند از دستگاههای قضایی یا دستگاههای اطلاعاتی، نظامی انتخاب شود.
نظر شما