به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(4) بند(102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بنده یاد شده را تصویب کرد.
بر این اساس، قراردادی که از شرایطی همچون برای تامین مالی و اجرای طرح های ملی منعقد شده باشد، تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال 1391 نباشد، دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیت دار از طرف او باشد، پیمانکار صرفاً بر اساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد، پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد و پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد، برخوردار باشد می تواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته می شود.
همچنین بانک عامل(بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی است)حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد برای بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام کند.
بر اساس این مصوبه، دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد کرده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سر رسید حسب مورد اعلام بانک عامل برای پرداخت آن اقدام کند. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت می کند در اجرای جزء(3) بنده (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور منظور می شود.
اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام می شود. برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبار سنجی وی الزامی است.
همچنین بانک عامل موظف است، اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه کند. در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.
بر این اساس، سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرائی برای شروع عملیات اجرائی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام کنند:
1ـ102ـ زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. درغیراین صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.
2ـ102ـ تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق الذکر توسط و به عهده پیمانکار است و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرائی و پیشرفت عملیات در چارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائی تعهد و تأمین می شود.
3ـ102ـ اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرائی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می کند.
4ـ102ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران می رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می رسانند. درهرصورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.
5 ـ102ـ هزینه های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیف های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می شود.
6 ـ102ـ پیمانکاران موضوع این بند صرفاً براساس مناقصه عمومی انتخاب می شوند. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) کل پرداختی به پیمانکار (ازجمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می گیرد.
7ـ102ـ دستگاههای اجرائی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت درسال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام کنند.
8 ـ102ـ دستگاههای اجرائی درمورد ادامه اجرای طرحهایی که براساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.
نظر شما