به گزارش خبرگزاري مهر، مهرداد لاهوتي نايب رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس گفت: شهرداري يك نهاد دولتي نيست كه دولت براي آن تعيين تكليف كند. دولت نسبت به توسعه زيرساختهاي شهري و گسترش حمل و نقل عمومي تعهداتي دارد كه متاسفانه دولت در 8 سال گذشته به هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده و تاوان اين بي توجهي را مردم پرداخت كردهاند.
وی با بيان اين كه افزايش كرايه های حمل و نقل عمومي اجتناب ناپذير بود، اعلام كرد: اگر دولت ميخواست افزايش كرايهها اتفاق نيفتد، بايد سهم مردم و بخشي كه قرار بود از جيب مردم هزينه شود را پرداخت ميكرد، در صورتي كه دولت به تعهدات خود نيز عمل نكرده و سهم خودش را نیز نپرداخته است.
لاهوتی با تاكيد بر اين كه در حوزه حمل و نقل عمومي آن قدر تعهدات عمل نشده وجود دارد كه به نظر نميرسد حتي دولت بعدي هم زير بار آن برود، اظهار كرد: با توجه به عدم انجام تعهدات دولت، شهرداري تهران ناگزير از افزايش كرايههای حمل و نقل عمومی بود.
وی با ذكر اين نكته كه بر اساس قانون، دولت بايد 6 هزار ميليارد تومان براي حمل و نقل عمومي درون شهري و 4 هزار ميليارد تومان نيز براي حمل و نقل عمومي برون شهري بپردازد، تصریح کرد: اين در حالي است كه متاسفانه دولت تا به حال حداكثر يك هزار ميليارد تومان از اين هزينه را تامين كرده است.
سخنگوي كميسيون عمران مجلس همچنین خاطرنشان كرد: به عبارتي دولت از ده هزار ميليارد توماني كه براي حمل و نقل عمومي ميبايست ميپرداخت، حداكثر ده درصد آن را پرداخت كرده است.
همچنين نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران در رابطه با موضوع افزايش كرايههاي حمل و نقل عمومي با طرح یک پرسش، گفت: رانندگان اتوبوس چه گناهي كردهاند كه وقتي همه اقلام مصرفي خود را به قيمت دو برابر ميخرند، نبايد حقوق آنها افزايش پيدا كند؟
حسن بيادي با اشاره به اين كه اگر دولت با اين موضوع مخالف، است بايد خودش به رانندگان سوبسيد پرداخت کند يا خدمات ويژه ارائه نماید تا آنها را راضي نگه دارد، افزود: در غير اين صورت اعتراض دولت هيچ معنا و مفهومي ندارد.
وي با بيان اين كه شهرداري تهران يك نهاد غير دولتي است كه چاه نفت ندارد و درآمدهاي ملي نیز در اختيارش نیست تا با آنها بتواند جلوي افزايش كرايهها را بگیرید تصريح كرد: شهرداري تهران مجبور است در غياب كمكهاي دولت از جيب مردم به خودشان كمك كند.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: صحبت كساني كه ميگويند مصوبه افزايش كرايهها بايد متوقف ميشد تا دولت بعدي در باره اين موضوع تصميمگيري كند، كاملاً غير منطقي است.
نظر شما