پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

جلالی:

کانون کارفرمایان ظرفیت خوبی برای حل مشکلات صنعتی قزوین دارد

قزوین- خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: استفاده از ظرفيت كانون کارفرمایان براي اصلاح و به روزكردن قوانين کار و حل مشکلات واحدهای تولیدی ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلالی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز ظهر چهارشنبه با اعضاء کانون کارفرمایان استان قزوین دیدار کرد.

دادستان البرز با تشريح جايگاه قانوني كانون كارفرمايان به اصول 25 و 26 قانون اساسي و ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و استفاده از آن را برای حل مشکلات واحدها موثر دانست.

وی در خصوص ظرفيت كانون كارفرمايان در مسیر تحقق شعارها و اهداف اقتصادي نظام بويژه تحقق اقتصاد مقاومتي مطالبی بیان کرد و یادآورشد: يكي از اختيارات و وظايف كانون كارفرمايان، ارائه نظرات حقوقي و فني براي تدوين طرح ها و لوايح مرتبط با حوزه كار و صنعت است.

این مسئول بیان کرد: توجه به خلأها يا ضعف هاي قوانين موجود از جمله عدم يقين ضمانت اجرا، عدم ارسال نسخ قرارداد كار به اداره كار و
شوراي اسلامي كار، عدم تعيين تكليف كارگران واحدهاي صنعتي منحل شده، الزام به تعقيب كيفري شخص مديرعامل و مواردی از این دست می تواند مورد توجه مسئولان کانون کارفرمایان قرار گیرد تا برای اصلاح و به روزكردن قوانين استفاده شود.

دادستان البرز تصریح کرد: دستگاه قضايي مجموعه ای فراپرونده اي است و اعمال و اختياراتش محدود به پرونده هاي قضايي مطروحه در محاكم نيست و سياست قوه قضائيه در برخورد با حوزه صنعت و كارآفريني برخورد حمايتي در محدوده قوانين و مقررات است زيرا هم موجب اشتغالزايي مي شود و هم زمينه جذب سرمايه را فراهم مي کند و در پایان به پيشگيري از وقوع جرايمي نظير سرقت، مواد مخدر، درگيري هاي خانوادگي منتهي مي شود.

جلالي درپايان با اشاره به لزوم ارتقاء امنيت رواني كارفرمايان اظهارداشت: دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان البرز به عنوان اولين مرجع قضايي آمادگي دارد بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرمايان را در جرايم مربوط به حوادث ناشي از كار بعنوان وثيقه پذيرش کرده تاهم استيفاي حقوق كارگران به شكل مطمئن تر و آسان تر صورت گیرد و هم از بازداشت كارفرمايان جلوگيري شود.

کد خبر 2111939