به گزارش خبرنگار مهر، مرد جوان مستاصل روبه روی دادستان ایستاده است و روند پرونده را توضیح می دهد. انگار که نسبتی با متهم پرونده دارد و از قول او به دادستان می گوید که دیگر تادیب شده است و میله های زندان را تاب نمی آورد.
به نیمه های بحث رسیده ام و خیلی در جریان صحبت های رد و بدل شده نیستم. برای همین روی صندلی کناری می نشینم تا شاید بتوان از میان صحبت های مرد جوان سوژه ای پیدا کرد. آن گونه که متوجه می شوم جرم فرد مورد بحث سرقت مسلحانه بوده و حال بخشی از دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده و با گرفتن رضایت شاکی به دنبال آن است که دستور دادستان را برای آزادی مشروط مجرم بگیرد ولی دادستان با اشاره به قوانین موجود، قاطعانه روی جنبه عمومی جرم پافشاری می کند و معتقد است که نباید در این گونه جرایم کوتاه آمد.
دادستان که هنوز متوجه حضور من نشده است به مرد جوان می گوید که در این گونه جرایم سنگین نمی توان حکم به آزادی مشروط داد و برایش مواد قانونی موجود را توضیح می دهد ولی همچنان مرد جوان اصرار دارد که دادستان در این زمینه اغماض کند اما حتی اندکی تزلزل را نمی توان در تاکیدات قانونی دادستان دید.
اینجا فرصتی برای آزمون و خطا نداریم
این مباحثه که تمام می شود فرصت می کنم که حضورم را به عنوان خبرنگار به دادستان اعلام کنم و سعید رازانی هم قبول می کند که یکی دو ساعتی را بمانم و در جریان فعالیتهای روزانه ای که در دفتر دادستان مرکز لرستان می گذرد قرار بگیرم.
من هم گوشه ای می نشینم و از پرونده هایی که روی میز دادستان می آید و دستور می گیرد و می رود با حفظ همه ملاحظات مورد تاکید قاضی رازانی مبنی بر حفظ حرمت افراد و محفوظ ماندن نام و نشان آنها یادداشت برداری می کنم.
گاهی هم از دادستان سوال می پرسم و در کنار عنوان جرم می نویسم. از قاضی رازانی می پرسم که علی رغم اصرار مرد جوان چرا با آزادی مشروط مجرم موافقت نکرده است و او هم جواب قابل تاملی می دهد: ما اینجا فرصتی برای آزمون و خطا نداریم. تصمیمات ما با امنیت جامعه پیوند خورده است و اگر با دیده اغماض بخواهیم به چنین جرایم سنگینی نگاه کنیم امکان دارد که تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
پرونده را بیرون می کشد و جریان سرقت مسلحانه را توضیح می دهد. می گوید که شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی دستگاه قضایی و دادستان به عنوان مدعی العموم نمی تواند جنبه عمومی جرم و ناامنی که به دنبال وقوع این جرم رخ داده را نادیده بگیرد و به راحتی از کنار آن عبور کند. آنقدر قاطعانه حرف می زند که جایی برای بحث نمی ماند و در می مانم که چقدر قضاوت کردن و نشستن در چنین جایگاهی کار سختی است.
بیشتر پرونده ها مربوط به سرقت است
پرونده های اخیر را به دفتر دادستان می آورند تا دستوراتی که داده شده را تایید کند. از فرصت استفاده می کنم و با لحنی انتقاد آمیز به دادستان می گویم که برخی معتقدند که دستگاه قضایی در زمینه برخورد با سرقت هایی که در ماههای اخیر رخ داده قاطعیت مورد انتظار را نداشته است!
قاضی رازانی اول از سوال بی مقدمه ام جا می خورد و بعد از من می خواهد که به عنوان پرونده هایی که روی میزش است نگاهی بیندازم. جلو می روم، دستش را روی نام افراد می گیرد و از من می خواهد چیزی در مورد مشخصات آنها در دفترچه ام ننویسم.
یکی یکی پرونده ها را ورق می زند و عنوان جرم را می خواند. سرقت منزل، سرقت مغازه، سرقت کابل و سیم برق، کیف قاپی، سرقت لوازم داخل خودرو، معاونت و مشارکت در سرقت و ... همینطور که جلو می رود و به تعداد پرونده ها اضافه می شود متوجه می شوم که بیشتر آنها مربوط به سرقت است.
اشد مجازات برای سارقان
در کنار خواندن عنوان پرونده ها و جرایم، نوع مجازات را هم می خواند که عمده قرارهای صادر شده برای متهمان بازداشت موقت است. قاضی رازانی می گوید که قرار بازداشت که برای این افراد صادر می شود نوعی حبس موقت است و برای آزادی متهم نمی توان هیچ گونه وثیقه ای را قبول کرد.
دادستان خرم آباد معتقد است که ضعف در زمینه افزایش سرقت ها به عدم برخورد دستگاه قضایی برنمی گردد بلکه برخی دستگاههایی که در حوزه پیشگیری فعالیت می کنند وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند که ما شاهد روزافزون سرقت ها هستیم.
قاضی رازانی ادامه می دهد: در مورد پدیده وقوع جرم عوامل زیادی دست اندر کار و دخیل هستند؛ از عوامل اقتصادی گرفته تا آسیب های اجتماعی. و البته راه حل مبارزه با این گونه جرایم تنها موضع برخوردی نیست و باید ریشه این جرایم پیدا شده و خشکانده شود.
آیا راه حل اساسی برای برخورد با وقوع جرایم پر کردن زندانها از مجرمان است؟
وی می گوید که در حال حاضر بند سارقان و بازداشتگاهها پر از مجرمانی است که به خاطر دست زدن به سرقت دستگیر شده اند و دستگاه قضایی حداکثر رویکرد برخوردی با این افراد را اتخاذ کرده است اما آیا راه حل اساسی برای برخورد با وقوع این جرایم پر کردن زندانها از سارقان است؟
دادستان به رویکرد دستگاه قضایی مبنی بر زندان زدایی و آسیب هایی که در زندانها مجرمان را درگیر می کند اشاره کرده و می گوید: متاسفانه ضعف هایی که در حوزه پیشگیری وجود دارد منجر می شود که همه نگاهها برای برخورد با جرایم به سمت دستگاه قضایی سوق داده شود در حالیکه اگر همه دستگاههای دست اندر کار و موثر به درستی نقش خود را ایفا می کردند شاید وضعیت تراکم زندانیان این گونه نبود.
قاضی رازانی بازهم شروع می کند به خواندن عنوان پرونده ها و مجازات های در نظر گرفته شد. در طول یک ماه اخیر صدها پرونده روی میز دادستان آمده که بخش عمده ای از پرونده های وارده به دادستانی به موضوع سرقت در زمینه های مختلف مرتبط است و در همه پرونده ها دستگاه قضایی بالاترین مجازات را برای مجرمان در نظر گرفته است تا قانع شویم که مشکل اصلی در این زمینه به رویکرد برخوردی دستگاه قضایی برنمی گردد بلکه باید آسیب شناسی جدی تری در این زمینه صورت گیرد.
زندان باید آخرین راه حل در برخورد با جرایم خرد باشد
تک و توک در میان پرونده های اخیر می توان به جرایم دیگری همچون حمل مواد مخدر، فروش قرصهای روانگردان، تیراندازی و ... نیز برخورد کرد ولی تعداد زیاد پرونده های مرتبط با سرقت نشان می دهد که افزایش این پدیده در استان معلول عوامل مختلفی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
قاضی رازانی از من می خواهد برای تکمیل گزارشم به بند سارقان زندان مرکزی خرم آباد سر بزنم و از نزدیک تراکم زندانیان را ببینم و بعد راجع به رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه قضاوت کنم.
دادستان خرم آباد با یادآوری اینکه برخورد قضایی یکی از راهکارهای مقابله با جرایم است، می گوید با توجه به تبعات زندان و سیاست های دستگاه قضایی مبنی بر زندان زدایی به دنبال این هستیم که استفاده از مجازات زندان در مورد جرایم خرد را به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار دهیم.
قاضی رازانی معتقد است که در زمینه برخورد با سارقان دستگاه قضایی حداکثر مجازات را اعمال کرده است و می گوید: حتی در برهه ای از زمان با توجه به افزایش سرقت ها دادن مرخصی به سارقان را ممنوع کردیم تا بتوانیم از تکرار جرم توسط این افراد جلوگیری کنیم.
اینجا اورژانس دادگستری لرستان است
از دادستان خرم آباد راجع به پرونده های وارد شده به دادستانی سوال می کنیم. می گوید که دادستانی به نوعی اورژانس دادگستری محسوب می شود و هر روزه مراجعه کنندگان زیادی دارد.
قاضی رازانی ادامه می دهد: علاوه بر هفت شعبه بازپرسی، 10 شعبه دادیاری نیز در دادستانی خرم آباد مشغول به فعالیت هستند که هر شعبه روزانه کار بررسی بیش از 20 فقره پرونده را انجام می دهد.
از فعالیتهای روزانه دادستان خرم آباد می پرسیم و قاضی رازانی می گوید که کنترل پرونده ها و احکام صادر شده، تایید حکم بازداشت موقت ها، صدور دستور بازرسی ها و ورود به منازل، نظارت و کنترل امور کلانتری ها و پاسگاهها و ... بخشی از کارهایی است که روزانه به آنها می پردازد و با لبخندی می گوید که گاهی برای انجامشان هم وقت کم می آورد!
دادستان در پایان به دغدغه هایش می پردازد و تکرار می کند که دستگاههای فرهنگی و فعال در حوزه پیشگیری باید جدی تر به آسیب های اجتماعی و بررسی ریشه های وقوع جرایم بپردازند چرا که تا زمانیکه در این زمینه خلاء وجود دارد نمی توان به کاهش جرایم و همچنین جمعیت کیفری خوش بین بود.
گاهی حتی انتظار دارند که متکدیان را هم زندانی کنیم
قاضی رازانی ادامه می دهد: گاهی حتی از ما انتظار دارند که متکدیان را نیز دستگیر و روانه زندان کنیم در حالیکه از یک سو فضای محدود زندانها ظرفیت این همه جمعیت کیفری را ندارد و از سوی دیگر تبعات زندانی کردن افراد در برخی موارد از مزایای آن بیشتر است.
وی موضوع برقراری امنیت را موضوعی فرابخشی و نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاههای مرتبط می داند و ادامه می دهد: مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه می تواند در زمینه وقوع جرایم تاثیر جدی داشته باشد و این امر رسالت همه مسئولان را روشن تر می کنند.
از زمانیکه وارد اتاق دادستان شده ام حدود دو ساعتی می گذرد، دو ساعتی با پرونده های متفاوت در دفتر مدعی العموم؛ مصاحبه که تمام می شود حوالی ظهر شده است ولی همچنان دفتر دادستان و دادسرا پر از افرادی است که به دنبال پرونده ای آمده اند. اینجا به واقع اورژانس پرونده های قضایی مرکز استان است با همان التهاب و با همان هیاهوی اورژانس...شاید اگر همه متولیان امر به وظایف خود در حوزه پیشگیری عمل می کردند اینجا اینقدر شلوغ نبود، شاید...
نظر شما