دكتر ابراهيم رزاقي ، كارشناس مسايل اقتصادي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ارزيابي از نقش برنامه سوم توسعه در تعديل شكاف طبقاتي و بسط عدالت اجتماعي در جامعه و تعريف خط فقر اظهار داشت: بنابر تعاريف سازمان ملل تمام افرادي كه يك دلار در روز و 30 دلار در ماه درآمد شان است در خط فقر زندگي مي كند يعني خط فقر براي يك خانواده 5 نفر درآمد ماهانه حدود 140 هزار تومان به شمار مي رود اما برخي ازكارشناسان با انجام يكسري محاسبات اين ميزان را براي خط فقر نسبي 180 هزار تومان برآورد مي كنند.
وي با بيان اينكه بنابر تعاريف فوق درصد زيدي از افراد جامعه در خط فقر و پايين تر از آن زندگي مي كنند اظهار داشت: به علت عدم همخواني نرخ تورم سالانه با ميزان مزايا و افزايش حقوق در هر سال ورشد آمار بيكاران جامعه، طرح ها و اهداف برنامه سوم توسعه تاثير چنداني درفقر زدايي و بسط عدالت اجتماعي نداشته است.
عضوء هيات علمي دانشگاه تهران در ادامه تصريح كرد: افراد داراي مشاغل آزاد به خاطر نظارت ضعيف دولت به تناسب افزايش تورم بر نرخ خدمات و كالا هاي خود افزودند اما افزايش حقوق قشركارمند به تصميم دولت بستگي دارد درحالي كه دولت حداقل حقوق پايه را82 هزار تومان يعني 40 تا 50 هزار تومان زير خط فقر قرار داده و اين اقشار را در برابر تورم قرباني مي كند.
رزاقي با اشاره به اينكه قدرت خريد افراد جامعه نسبت به سال هاي اوليه بين 30 تا 50 درصد كاهش يافته است اظهار داشت: نظريه قالب در برنامه دوم و سوم بر پايه ايدئولوژي هاي كشور هاي سرمايه داري غربي بوده است يعني اينكه با فقير نگه داشتن كشور و بالا بردن ميزان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف بتدريج با تشويق سرمايه داري فقر در مرحله بعدي كاهش يافته و زمينه هاي اشتغال و تامين اجتماعي و بسط عدالت اجتماعي فرآهم مي شود.
وي با بيان اينكه دولت در تدوين برنامه سوم توسعه اقتصاد واقعي ايران و شرايط جامعه را ناديده گرفته است خاطر نشان كرد: از ابتداي انقلاب تاكنون بيش از 400 ميليارد دلار در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري و هزينه شد اما در اغلب موارد به مانند برنامه سوم توسعه به دليل ديدگاه غلط مديران وبرنامه ريزان جامعه نسبت به اقتصاد و مشكلات مردم هر روزه بر آمار بيكاران، فقر و خالي شدن روستاها افزوده مي شود.
اين كارشناس مسايل اقتصادي در ادامه افزود: طرح ايجاد نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي وبيمه همگاني از جمله اصول برنامه سوم توسعه بوده است كه متاسفانه هر چقدر بر تعداد افراد تحت پوشش بيمه همگاني افزوده شد به همان ميزان از كيفيت و نوع خدمات بيمه ها كاسته شده است به طوري كه بسياري از جراحي ها و خدمات درماني گران قيمت فاقد پوشش بيمه اي هستند.
وي درخاتمه اضافه كرد: طي سال هاي اخير با توجه به افزايش نرخ تورم و كالا هاي اساسي و كاهش يارانه هابخش اعظمي از درآمد افراد و خانواده صرف آموزش و تحصيل فرزندان ، درمان ، خريد و اجاره مسكن مي شود.
نظر شما