پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷

در راستاي رفع مشكلات وكلا و تضمين حقوق مردم عنوان شد؛

پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي بازنگري در قانون فعلي وكالت

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع مشكلات فارغ التحصيلان رشته حقوق و تضمين حقوق وكلا و شهروندان، بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات فعلي وكالت دادگستري را پيشنهاد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در اظهارنظر كارشناسي درباره طرح "اجازه تاسيس موسسات مشاور حقوقي، وكالت و كارشناسي رسمي به قوه قضاييه" با ارايه پيشنهاد ياد شده، تصريح كرد كه با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري و با اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيسمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به كانون وكلاي دادگستري، ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز اقدام مناسبي صورت گيرد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن پيشنهاد الحاق نمايندگاني از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تركيب اعضاي اين هيات افزود: كانون وكلاي دادگستري بايد در جذب تعداد داوطلب وكالت، براساس مصوب هيات ياد شده مكلف گردد.

اين گزارش، موضوع تاسيس صندوق حمايت از وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كارشناسان رسمي دادگستري را از نيازهاي ضروري شاغلين و مشمولين نهادهاي مزبور دانسته و در راستاي پيشنهاد هاي اصلاحي خود، از قوه مقننه خواسته است كه به موجب ماده واحدهاي جداگانه اي، اجازه تاسيس صندوق هايي مشابه آنچه كه به كانون وكلاي دادگستري داده است را به كانون كارشناسان رسمي دادگستري و نيز كانون مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه اعطا كند.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي آثار جانبي اين طرح آورده است: با تصويب اين طرح به شكل فعلي (بدون اصلاح)، در عمل نظام وكالت كشور را با مشكلات جديدي روبرو خواهد ساخت كه تاسيس نهادهاي موازي با كانون وكلا (ايجاد رژيم حقوقي دوگانه)، اخلال در شان و استقلال كانون وكلاي دادگستري و افزايش وظايف و بار مالي قوه قضاييه از جمله اين مشكلات مي باشد.

کد خبر 217637