به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری بعدازظهر شنبه در همایش "حمایت قضایی و رونق اقتصادی" با بیان اینکه امروز سیاستهای دولت در همه ابعاد حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور است؛ عنوان کرد: علی رغم کارهای خوبی که در زمینه رفع موانع سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است ولی بازهم شاهد هستیم که برخی از طرح ها با شکست روبه رو شده است.
وی جابجایی مدیران، تغییرات در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی و مسائل خاص خارجی و بین المللی را از جمله دلایل شکست در برخی سیاستهای اقتصادی دانست و بیان داشت: در این راستا طی سالهای گذشته در دستگاه قضایی با همکاری ادارات تابعه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شده است.
منشا عمده جرایم در لرستان بیکاری است
بدری با بیان اینکه هدف ما در این کمیته رفع موانع قضایی و امنیتی برای فعالیت سرمایه گذاران است، عنوان کرد: شاخص های پایین اقتصادی در استان لرستان با وجود پتانسلیهای بالا در زمینه نیروی انسانی و منابع غنی خدادادی جای تامل دارد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه منشا عمده جرایم در استان بیکاری است، عنوان کرد: در حال حاضر مطابق آمارها میزان بیکاری در لرستان دو برابر میانگین کشوری بوده که این رقم نگران کننده است.
بدری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط موجود مشکل ترین کار، تصدی بنگاههای تولیدی و فعالیت اقتصادی است، عنوان کرد: فعالان بخش تولیدی باید نیرو و توان فوق العاده ای داشته باشند تا بتوانند به حیات خود با وجود این همه مشکل ادامه دهند.
از صدور اجراییه های بانکی علیه واحدهای تولیدی فعال تا حد امکان جلوگیری شد
وی با بیان اینکه گردش سرمایه رکن اصلی برای یک واحد تولیدی است تا بتواند به کار خود ادامه دهند، سیستم بانکی ما در حال حاضر خود به عنوان یک بنگاه تجاری عمل می کند به طوریکه سود تسهیلات بلندمدت و کوتاه مدتی که در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد گاه به 30 درصد می رسد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با انتقاد از سود بالای تسهیلات بانکی در کشورمان عنوان کرد: کدام واحد تولیدی می تواند در مقابل این همه بدهی، جرایم و سود بانکی مقاومت کند.
بدری ادامه داد: در حال حاضر در پیگیری هایی که ما داشتیم تلاش شده است از صدور اجراییه های بانکی علیه واحدهای تولیدی فعال تا حد امکان جلوگیری شود.
بالارفتن هزینه های تولید قدرت رقابت محصولات داخلی را کاهش داد
وی با اشاره به اینکه در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه دولت تعهد کرده بود که بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای این طرح را به بخش تولید تزریق کند، عنوان کرد: این در حالیست که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علی رغم افزایش هزینه های تولید شاهد بودیم که سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت نشد.
بدری عنوان کرد: علاوه بر این افزایش قیمت حاملهای انرژی، آب، برق، گاز و ... مشکلات زیادی را برای تولید کنندگان به همراه داشته است که باید برای آن چاره اندیشی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: با بالا رفتن هزینه های تولید دیگر نباید انتظار داشت که محصولات تولیدی داخلی بتوانند در بازارهای مختلف قدرت رقابت داشته باشند.
نرخ سود بانکی در کشورمان سرسام آور است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود امنیت در استان برای سرمایه گذاری بیان داشت: همچنین دولت در حال برنامه ریزی است تا بروکراسی و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران را بردارد.
بدری با بیان اینکه در حال حاضر در بحث تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در استان مشکلاتی داریم، عنوان کرد: متاسفانه تسهیلات و منابع بانکی در اختیار واحدهای تولیدی فعال قرار نمی گیرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه نرخ سود بانکی در کشورمان سرسام آور است، عنوان کرد: سود بانکی و جریمه های دیرکرد کمر واحدهای تولیدی استان را خم کرده است.
نظر شما