به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، حميد ابراهيمي صبح امروز در جمع خبرنگاران ترانزيت قير از كشور بحرين به افغانستان از طريق خاك ايران را از جمله مشكلات برشمرد و تصريح كرد: در زماني كه شركتهاي صادر كننده و توليد كننده براي توسعه بازارمصرف خود به كشورهايي مانند عراق و افغانستان چشم دوخته و سرمايه گذاري كرده اند اين امرموجب آسيب به آنها مي شود.
وي خاطر نشان كرد: از سوي شركتهاي امريكايي كه با ساير شركتها بصورت جوينت كار مي كنند استفاده از قيرايران در پروژه هاي عمراني در افغانستان ممنوع شده است.
وي تصريح كرد: مراتب امربه مراجع ذي ربط از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزرات نفت مكاتبه شد كه درشرايطي كه قير ايران در پروژه هاي عمراني افغانستان ممنوع اعلام شده ترانزيت قير بحرين از خاك ايران مخالف مصالح ملي مي باشد.
به گفته وي، وزارت نفت مخالفت خود را با اين ترانزيت اعلام كرده است اما تا كنون گمرك جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه عكس العملي نشان نداده است.
ابراهيمي با اشاره به اينكه سابق بر اين ترانزيت قيربه افغانستان ازمسيربحرين كراچي به هرات صورت مي گرفت ، گفت: اما به علت افزايش قيمت جهاني نفت قيمت سايرفرآورده ها از جمله سوخت كشتي نيز افزايش يافته كه اين امر موجب شد كه اين مسيربه صرفه نباشد و اين مسيراز بحرين به بوشهرو هرات منتقل شود.
وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه مازاد مصرف قير در كشوروجود دارد ، ترانزيت اين كالا از بحرين به افغانستان از طريق خاك ايران توجيه اقتصادي ندارد.
عضو هيات مديره اتحاديه تويلد كنندگان و صادر كنندگان محصولات معدني افزود: به منظور اجراي برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي كشورودر راستاي تقويت بخش خصوصي و بر اساس مصوبه هيات دولت، دو شركت نفت جي و پاسارگاد عهده دارتوليد قيرايران شدند.
وي با اشاره به ميزان توليد قير در كشور افزود: در حال حاضرحدود 2 ميليون و 800 هزار تن تا سه ميليون تن قيرتوسط پالايشگاههاي كشور توليد مي شود كه از اين ميزان 800 هزار تن قير مازاد بر توليد و براي صادرات مي باشد.
وي تصريح كرد: در دو سال گذشته بر اساس آمارهاي موجود حدود 700 تا 800 هزار تن قيربه كشورهايي از جمله شاخ آفريقا، خاور دورصادر شده است.
ابراهيمي خاطر نشان كرد: بر اساس داده هاي آماري به علت عدم ظرفيت كامل ناوگان حمل با افت كاهش صادرات قير مواجه بوديم.
وي با اشاره به اينكه افزايش كيفيت و توليد قير ايران ازاهداف دو شركت نفت جي و پاسارگاد مي باشد، گفت: قير ايران از نظركيفي در منطقه خيلج فارس برتر مي باشد.
به گفته وي، در راستاي تقويت بخش خصوصي و ايجاد انسجام ميان دو توليد كننده و شركتهاي خصوصي و صادر كنندگان، اين امرموجب شد كه در مرداد امسال قيمت فوب فروش قير ايران حداقل 10 تا 15 دلار افزايش يابد.
وي كمبود ظرفيت ناوگان حمل و نقل را علت كاهش صادرات در سال گذشته ذكركرد و گفت: براي حمل قير از هر كشنده اي نمي توان استفاده كرد براين اساس تعداد ناوگان براي حمل اين محصول در كشورمحدود مي باشد.
وي افزود: براي جابجايي حدود سه ميليون تن قير مازاد به 3 تا 4 هزار عدد كشنده نياز است و اين درحالي است كه هم اكنون حدود 1500 تا 1800 عدد كشنده وجود دارد.
عضو هيات مديره اتحايده توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني تصريح كرد: تا كنون 11 هزار تن قير به افغانستان و 4 هزار تن نيزبه عراق صادر كرده ايم و درصدد هستيم كه به علت عدم رعايت اصول فني و استاندارد صادراتي كه بازارچين را از دست داده ايم، دوباره اين بازار را به دست آوريم.
ابراهيمي با اشاره به اينكه كيفيت قير ايران بهتر از كيفيت آن در كشورهاي منطقه است، افزود: 90 درصد قيرجاده هاي امارات از طريق ايران تامين مي شود.


نظر شما