قضات از نظارت بر حكومت و دستگاههاي دولتي هراس نداشته باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي روز گذشته در جمع مديران ارشد قضايي استان خراسان رضوي و قضات شعب ديوانعالي كشور مستقر در مشهد ، با اشاره به اصل 156 قانون اساسي كه بحث گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را بر عهده قوه قضاييه گذاشته ، گفت: وظايف دستگاه قضايي كشورمان متفاوت از وظايف دادگستري ساير كشورهاست و اختيارات و جايگاهي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي دستگاه قضايي در نظر گرفته متمايز از تمام نظام هاي قضايي دنياست و تكاليف و اختيارات بيشتري را بر دوش دستگاه قضاييه گذاشته است.

وي افزود: قضات و مديران دستگاه قضايي بايد به ديدگاههاي نوين تحول گرايانه كه ابلاغ مي شود اعتقاد عملي داشته باشند و براي ورود به تحولات جديد و ايجاد بسترهاي لازم، با اصلاح و تعديل ديدگاههاي قديمي و سنتي، سياست هاي ابلاغي را پذيرفته و اعتقاد عيني پيدا كنند.ايشان در ادامه اظهار داشت: دستگاه قضايي علاوه بر رسيدگي پرونده ها، بايد نقش نظارت خود را در تمام شئون جامعه ايفا كرده و در جهت حاكميت امنيت اجتماعي نقش اول را داشته باشد.

رييس قوه قضاييه   با اشاره به اينكه دستگاه قضايي نبايد تنها مكلف به رسيدگي به پرونده هاي روزمره قضايي باشد، نظارت و امنيت را دو ركن رفتاري جديد قضات و مديران قضايي در جهت تحول نسبت به رفتارهاي گذشته دانست.

آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنانش ضمن تصريح بر اصل عدالت و بي طرفي استقلال قاضي گفت: قاضي رفتارش در جامعه بايد از موضع اعمال حاكميت قانون باشد، او نبايد خود را وامدار دولت بداند بلكه بايد از موضع بي طرفي، استقلال و عدالت در جهت احقاق حق فارغ از رانت هاي قدرت قضاوت كند.

رييس قوه قضاييه با اشاره به سيره و رويه عمل حضرت علي(ع) كه خواهان رعايت بي طرفي و استقلال قاضي در محكمه بود ، بر سرلوحه قرار دادن قضات به سيره اميرالمومنين علي(ع) تاكيد كرد.

وي افزود : هدف نهايي دستگاه قضايي رعايت عدالت و حقوق حقه مردم است و ميزان واقعي موفقيت مديران و قضات، رضايت مندي توده هاي مردم از دستگاه قضايي است و همه ما در جهت تحقق اين هدف بايد بيش از پيش كوشاه باشيم.

ايشان همچنين با اشاره به تفاوت وظايف دستگاه قضايي با دستگاه هاي امنيتي و انتظامي گفت : دستگاه قضايي وظايفش از دستگاههاي امنيتي و انتظامي كه صرفا كار اجرايي و عملياتي مي كنند متفاوت است. متاسفانه بعضي ها جايگاه قاضي را يك جايگاه اجرايي و اداري مي دانند در حالي كه قاضي بايد از شان ويژه اي كه لازمه جايگاه وي است برخوردار باشد.