ولی الله افخمی راد در گفتگوی مشروح با مهر گفت: اعداد و ارقامی در قالب اهداف کمی برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی مشخص شده است ولی به نظر می رسد که این اهداف کمی با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید، کف اعداد و زمینه هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت جدید، قرار بر این است که در درجه اول، توسعه روابط بین المللی بر اساس جایگاه منطقه‌ای و عقلانی که ایران در نظام بین الملی دارد، صورت گیرد و اقداماتی انجام شود که موجبات تشنج زدایی در روابط بین المللی را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: از این جهت گیری به عنوان پشتوانه حرکت های اقتصادی باید یاد کرد؛ به این معنا که مادامی که بحث تحریم ها وجود داشته باشد و محدودیت هایی در باب نقل و انتقالات پول و مراودات بین المللی پیش روی ایران است، به طور قطع کشور نمی تواند به جایگاه واقعی خود در نظام اقتصادی بین المللی دست یابد.
جزئیات دیپلماسی داخلی و خارجی دولت روحانی
به گفته افخمی‌راد، در درجه اول دولت تلاش کرده تا شرایطی فراهم کند که به سمت لغو تحریم ها گام برداشته شود. در این میان، وظیفه اصلی به دوش وزارت امور خارجه است که در این مسیر باید گام بردارد و تاکنون نیز این وزارتخانه عملکرد مناسبی داشته است و نتایج عملکرد مطلوب سیاستهای خارجی را در بخش اقتصادی می توان مشاهده کرد.
وی اظهار داشت: این سیاستها باعث شده که در نظام تجاری کشور ثبات بوجود آید و مردم دلهره های قبلی از باب افزایش مستمر، و نسنجیده و بی حساب و کتاب قیمت کالاها در ابعاد مختلف را نداشته باشند، به عبارت دیگر آرامشی در بازار حاکم شده است و در 6 ماهی که از استقرار دولت گذشته است، دستاورد تصمیم گیری های منطقی و عقلانی دولت تدبیر و امید در باب سیاست خارجی و نیز در سیاستهای اقتصادی درحال نمایان شدن است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه خط مشی دولت جلوگیری از بروز هرگونه تنش در روابط خارجی است، تاکید کرد: در واقع از هرگونه تنشی که در اقتصاد کشور مشکل ایجاد می کند، جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه دولت اجازه نمی دهد که با تصمیم گیری های خلق الساعه، بازار متشنج شود.
تجارت زیر چتر سیاست خارجی بدون تنش
وی خاطرنشان کرد: در مجموع سیگنال هایی به مردم ارایه شده تا بتوانند بر مبنای آن، کار تجاری خود را به خوبی پیش برند و برنامه ریزی کنند. به نحوی که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند تخمین بزنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و کشور دیگر با تغییرات مستمر و بی حساب و کتاب نرخ ارز مواجه نشود.
افخمی راد، استراتژی های توسعه تجارت کشور را نشات گرفته از سیاست خارجی کشور دانست و تاکید کرد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدیم که در زیر چتر یک سیاست خارجی بدون تنش با دنیا می توان برنامه های خود را به نحو مطلوب پیش بریم.
هدف‌گذاری صادرات 50 میلیارد دلاری در سال 93
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای سال آتی، پیش بینی صادرات غیرنفتی کالایی کشور حدود 47 میلیارد دلار است؛ تاکید کرد: این رقم نه تنها باید محقق شود، بلکه بر اساس شرایط جدیدی که بوجود آمده باید پیش بینی کنیم که صادرات غیرنفتی فراتر از این رقم خواهد رفت.
به اعتقاد وی، فرا رفتن صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار به جهت گیری کشور در سیاست خارجی برگشت می کند.
وی اظهار داشت: گاهی یک رویکرد نسنجیده در ارتباط با مسائل خارجی می تواند باعث ایجاد محدودیت در اقتصاد و تجارت کشور شود؛ به نحوی که تجار نتوانند کالاهایی که قرار بوده بر طبق برنامه از کشور خارج کنند یا خدماتی که باید به کشورها صادرات صورت گیرد، با مشکل مواجه شود.
افخمی راد گفت: علی القاعده پیش بینی می‌شود که با روند فعلی، اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه محقق شود و صادرات غیرنفتی کشور از مرز 50 میلیارد دلار نیز عبور کند.
انتشار کتاب تعرفه سال 93 تا پایان امسال
افخمی راد در خصوص انتشار کتاب تعرفه سال 93 نیز گفت: همه کشورهای دنیا نظامات تعرفه ای دارند؛ ولی ممکن است که در اعداد و ارقام تعرفه ها، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. برخی کشورها تعرفه ها را در حداقل ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه، اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می کنند.
وی اظهار داشت: در ایران نیز به صورت طبیعی هر سال این کتاب مقررات واردات و صادرات بازنگری می‌شود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی در رشته های مختلف، پیشنهادات لازم را به سازمان توسعه تجارت برای تعرفه بخش های مرتبط با خود، ارایه می دهند.
افخمی راد گفت: پس از بررسی این پیشنهادات و تطبیق تعرفه های پیشنهادی با نقشه راهی که برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت وجود دارد،سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به چاپ کتاب تعرفه ها می‌کند.
وی تصریح کرد: کتاب تعرفه سال 93 تا پایان امسال یا در نهایت اوایل سال آتی، چاپ و در اختیار تجار و بازرگانان قرار می گیرد.
سطح عمومی تعرفه‌های 93 کاهشی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص سطح عمومی تعرفه ها در سال 93 تاکید کرد: روند تعرفه ها در سال 93، روند کاهشی است؛ این در حالی است که دولت دهم نیز اقدامی را برای کاهش سطح عمومی تعرفه ها در سال جاری صورت داده بود که تحت تاثیر افزایش شدید قیمت ارز بوده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: افزایش شدید نرخ ارز دولت قبل را مجبور کرد که سطح عمومی تعرفه ها را کاهش دهد؛در حالیکه این کاهش در مبلغ پرداختی واردکنندگان از بابت واردات کالا بیش از گذشته نیز بوده است. اما کاهش سطح تعرفه‌ها به دلیل تنظیم بازار داخلی نیز بوده است.
اولویت‌بندی کالایی حذف خواهد شد
افخمی راد در خصوص اولویت بندی ده گانه کالایی نیز خاطرنشان کرد: اولویت بندی اکنون به شکل قدیم وجود ندارد. هم اکنون نه گروه کالایی بر طبق برنامه کار خود را انجام می دهند و ممنوعیت واردات برای آنها وجود ندارد، اما گروهی از کالاها در ردیف دهم، با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه هستند.
به گفته وی، دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه ممنوعیت در تجارت خارجی نیست؛ یعنی ما نباید ورود کالایی را به کشور ممنوع اعلام کنیم و تنها ممنوعیت باید برای کالاهایی باشد که ممنوعیت شرعی و قانونی دارند.
افخمی راد تاکید کرد: ورود سایر کالاها باید به کشور آزاد باشد و با اهرم تعرفه، تنظیم بازار و حمایت از صنایع داخلی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: این گروه بندی کالایی حتما حذف خواهد شد، چراکه این گروه بندی لازمه شرایط سخت دو سال گذشته بوده است؛ بنابراین اولویت‌بندی کالایی کنار گذاشته خواهد شد.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تا ابتدای سال 93 تجار دیگر با گروه بندی کالایی مواجه نخواهند بود.
نظر شما