به گزارش خبرنگار مهر ، امروزه شاهد رشد برخی قراردادهای بی پایه و سفید بین کارگران و کارفرمایان هستیم که وضعیت کنونی در اقتصاد سبب ساز آن شده است.
اگر چه برخی این گفته را توجیه مناسبی می دانند اما سابقه قراردادهای سفید امضا، تک نسخه و دو نسخه ای به 15 سال پیش بر می گردد و در آن زمان نه تورم امروزی وجود داشت و نه مشکلات چند و چون اقتصادی فعلی.
هر چند هر دوره‌ای مصائب اقتصادی خاص خود را دارد اما فقر و نداری کارگران و ورشکستگی کارخانجات به طور قطع دلیل موجهی برای بروز تخلفات نخواهد بود.
شکایت بیش از 21 هزار کارگر از کارفرما در اصفهان
تشکیل 21 هزار و 700 پرونده شکایت در طول یکسال از سوی کارگران در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برعلیه کارفرمایان و به قول رئیس این اداره تشکیل 30 هزار پرونده شکایت در این اداره گویای نارضایتی کارگران و کارفرمایان از وضعیت موجود کسب و کار در اصفهان است.
این آمار را معاون روابط کار اداره کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان ارائه کرد و بیان داشت: نیمی از این شکایت ها به بی اطلاعی کارگر و کارفرما از نوع قراردادهای موقت و نحوه دریافت عیدی و نیز نحوه تعیین هزینه های اضافه کاری و حق اولاد بازمی گردد.
محسن نیرومند گفت: 50 درصد دیگر شکایت ها مربوط به اخراجی ها و تعطیل واحدها و سایر موارد است.
معاون کانون کارفرمایان خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نظر خلاف معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان را دارد و موافق ماهیت قرادادهای موقت حتی به شکل تک نسخه ای و دو نسخه ای است و در این باره اظهار داشت: قراردادهای موقت تنها خاص ایران نیست و در کشورهای اروپایی و امریکایی نیز کارگران به شکل ساعتی مزد دریافت می کنند و در قوانین آنها دستمزد یک کارگر مجرد و متاهل به یک صورت است و حق عائله اختصاص نمی یابد زیرا که این دو نفر به یک میزان فعالیت می کنند و از بعد شرعی هم جایز نیست.
از رسیدن رتبه کسب کار ایران به 160 تا تبدیل شدن بانک ها به بزرگترین دلال ها
هر چند نماینده کارفرمایان در شورای حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد نجف آباد و معاون کانون کارفرمایان خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به شدت با این موارد مخالف بودند اما در همین راستا اظهار داشت: در کشوری که رتبه کسب و کار طی 6 تا 7 سال از 135 به 160 می رسد در جایی که بانک ها بزرگترین دلال شده اند و تورم به رقم بالایی رسیده است چه انتظاری می توان از کارفرما داشت که همه جانبه دست به تولید بزند.
رضا چینی همچون محسن نیرومند اعتقاد دارد که در بیش از دو دهه قبل بیشتر قوانین در جهت حمایت از کارگران بود و حتی اگر کارگری هم سیلی به گوش کارفرما می زد آن کارفرما حق اخراج کارگر را نداشت و این عوامل سبب شد که قراردادهای موقت به تصویب مجلس برسد و جایگزین قراردادهای رسمی شود.
کارگران زیر بار قراردادهای تک نسخه‌ای، سفید امضا و دو نسخه ای نروند
معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به این وضعیت، بیان داشت: هم آن زمان دچار تفریط شدیم و هم اکنون به دلیل بها دادن زیاد به کارفرما شاهد جو سخت و طاقت فرسایی برای کارگران هستیم و هنوز قانونگذاران نتوانسته اند یک قانون متعادلی بین کارگر و کارفرما را فراهم سازند.
نیرومند اظهار کرد: قوانینی که در راستای قراردادهای موقت کارگری تصویب شده و براساس آن حق اینگونه قرادادها به کارفرما داده می شد در حالی بود که طبق قانون کار آن قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم و با تحویل نسخ آن به کارگر، کارفرما، اصناف یا تشکل های کارگری و اداره کل کار استان و زمان آغاز و پایان کار و میزان حقوق و مزایا به طور مشخص در آن قید شود.
وی گفت: این در حالی است که اگر چه قراردادهای موقت چهار نسخه ای وجه قانونی دارد اما اجرایی نکردن آن از سوی کارفرما و تحویل ندادن نسخ قرارداد به کارگر، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و تشکل های مختلف کارگری با اینکه یک تخلف آشکار است اما چون قانون مربوط هیچ ضمانت نامه اجرایی ندارد نمی توان با خاطیان برخورد قانونی کرد.
پیشنهاد راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کارگری از اصفهان به مجلس
معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خواستار راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار برای رفع مشکلات کارگران قراردادی از سوی اصفهان به مجلس ارائه شد و افزود: بدنبال ایجاد این سامانه دیگر شاهد هیچ گونه قرارداد سفید امضا، تک نسخه ای و دو نسخه ای نخواهیم بود.
به گزارش مهر، پیدایش انواع قراردادهای از جمله قرار دادهای سفید امضاء، تک نسخه ای و دو نسخه ای تنها به دلیل ناقص بودن قانون قراردادهای موقت است و در صورتی که این قانون اصلاح نشود در آینده بسیار نزدیک شاهد خواهیم بود که هیچ کارگری تن به کار در کارخانجات نمی دهد و معضل کمبود نیروی انسانی در کارگاه های و صنایع استان می شویم مسئله ای که معاون کانون کارفرمایان خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز ابراز داشت: هم اکنون در بسیاری از کارگاه ها معضل کمبود نیروی انسانی داریم.
دولت دهم سعی کرد برای افزایش تولید و حمایت از کارفرمایان لایحه استاد شاگردی را به مجلس ارائه دهد که طبق آن کارگران به صورت شاگرد وارد محیط کار شوند و مزد و حقوق نه براساس قانون کار بلکه به شکل توافقی انجام گیرد هر چند این لایحه پس از ورود به مجلس هیچ گاه شکل قانونی نیافت اما از هر قانونی محکم تر اجرایی شد.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان با اظهار گفته های فوق بیان داشت: در استانی که بیش از هشت هزار واحد تولیدی دارد و تنها نزدیک به 67 بازرس بر کار آنها نظارت می کنند و چند سال یکبار زمان بازرسی به کارخانه می رسد؛ دیگر با این وضعیت کل ماجرا مشخص است.
گزارش : کتایون گلچهره
نظر شما