توجه به نظر مجمع در بررسی طرح ها و لوایح عاقلانه و بر اساس دستورالعمل رهبری است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی علی مطهری در اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای گفت:  دستورالعملی که دیروز به کمیسیون ها ارسال کردید مجلس را در امر قانون گذاری محدود می کند و چیزی شبیه مجلس سنا و بدتر از آن می شود.

وی افزود: مجلس سنا به این معنا است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را بررسی و بعد از آن تصویب می کنند اما بر اساس این آیین نامه ای که به کمیسیون ها ابلاغ کرده اید باید قبل از اینکه طرحی در مجلس مطرح شود مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن نظر بدهد و ما باید بر اساس نظر آنها عمل کنیم که این به صلاح مجلس نیست و نوعی مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانون گذاری است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: با این شرایط مجمع تشخیص در اولین مرحله قانون گذاری وارد عمل می شود.

مطهری خاطرنشان کرد: باید مفهوم این آیین نامه این باشد که مجلس نظر مشورتی مجمع را لحاظ کند و اجباری در کار نباشد یعنی تصمیم گیر اصلی مجلس است.

به گزارش مهر، علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: مقصود از آیین نامه اخیر همین است. در این آیین نامه آمده است که ماده 7 قانون به صورت ذیل تغییر کند که رئیس مجلس موظف است بعد از اعلام وصول طرح ها و لوایح نسخه ای از آن را برای اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آنها ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع نوشته شده از دفتر مقام معظم رهبری است و از آنجا ارسال کردند افزود: بر این اساس همزمان با بررسی طرح ها و لوایح به خصوص قانون بودجه و قانون برنامه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز محتوای آن را با موارد عدم مغایرت با قانون و سیاست های کلی بررسی می کند، کمیسیون نظارت مواردی که مغایر با قانون بوده و یا غیرمنطبق است را به شورای مجمع تشخیص گزارش می دهد. در صورتی که مجمع این مغایرت را پذیرفت نمایندگان مجمع موارد را در کمیسیون های ذیربط مجلس اعلام می کنند و در کمیسیون های ذیربط مجلس بررسی می شود. در نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس عدم انطباق با قانون باقی ماند و در مجلس هم بررسی شد اما این عدم انطباق با قانون باز هم باقی ماند شورای نگهبان بر اساس اختیارات خود عمل می کند.

لاریجانی ادامه داد: لفظ «باید» ارشاد و عقلایی است که من نوشتم اما الزامی برای نمایندگان نیست.

وی گفت: این به معنای مجلس سنا نیست، خودمان یک چیزی را درست نکنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که سیاست های کلی متنوع است مجمع تشخیص هم بررسی می کند اما شما نمایندگان مصلحت ندیدید نظرها را اعمال نکنید، شما مخیر هستید اما دستور رهبری این است که سیاست ها اعمال شود، عقلایی این بود که طرح ها و لوایح را برای مجمع بفرستیم تا اگر نظری داشتند بیان کنند.

وی گفت: این مساله سلب اختیاری از نمایندگان نمی کند، من اطلاع دارم که رهبری هم نظرشان این است که نمایندگان مختار هستند.

لاریجانی ادامه داد: برخی نمایندگان دولت در مجمع آمده و گفتند مجمع مخالف این یا آن طرح است که باید بگویم ما در این باره نماینده ای نداریم. اگر مجمع مخالف است جلسه گذاشته و نظر کتبی بدهد تا در کمیسیون های بررسی شود.

وی با اشاره به این که عقلایی است نظر مجمع را بر اساس دستورالعمل رهبری مورد توجه قرار دهیم خاطرنشان کرد: سوء تفاهمی در این زمینه برای نمایندگان وجود نداشته باشد.

به‌ گزارش خبرنگار پارلماني مهر، همچنین الیاس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علني روز دوشنبه مجلس در اخطاری با استناد به اصل 112 قانون اساسی گفت: اصل مسأله این است که سرباز را 30 سال حقوق می‌دهند تا یک روز از حقوق ملت دفاع کند. ما سرباز تقنین کشور هستیم و باید از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم. از این‌رو در ذیل اصل 112 قانون اساسی آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه، تصویب و به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد. یعنی بر اساس این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خود آیین‌نامه تصویب کند.

نادران افزود: ولی در این اصل اجازه داده نشده که مجمع، اختیارات مجلس را محدود یا برای مجلس تعیین تکلیف کند و یا آیین‌نامه داخلی مجلس را مخدوش کند. الان موضوع برمی‌گردد به ابلاغیه‌ای که هیات رئیسه مجلس به روسای کمیسیون‌های تخصصی ارسال کرده است که دیروز هم در یکی از کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفت و با استناد به آن گفت که چون من در مجمع حضور دارم می‌دانم که مجمع نیز با این موضوع مخالف است. این در حالی است که یک عضو مجمع حق ندارد نظر خود را به کل مجمع مرتبط کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر مجمع حق ندارد اختیارات مجلس را محدود کند. همچنین آنچه که به‌ عنوان مقررات مربوط بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده و به نظر رهبر معظم انقلاب رسیده است و ایشان هم آن را ابلاغ فرموده‌اند در ماده 7 آن فقط فرموده‌اند که رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از این موضوعات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.

نادران گفت: این موضوع به این معنی است که رئیس مجلس همانطوری که اداره قوانین یا سایر ادارات مجلس را تحت مدیریت دارد، وقتی یک طرح یا لایحه‌ای به مجلس رسید، همانطوری که برای تمام دستگاه‌های کشور این قوانین ارسال می‌شود، یک نسخه آن باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. این در حالی است که این فرستادن نه اختیارات ما را محدود می‌کند و نه کسی می‌تواند به نمایندگان بگوید که این موضوع را تصویب کنید و آن موضوع را نه!

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در ذیل ماده 7 یک تبصره آمده است که بعد از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب این موضوع را آوردند که براساس آن مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری را درباره مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام را به یک کمیسیون مجمع واگذار کند که این موضوع در قیاس با دیگر موضوعات بسیار فاجعه است. از طرف دیگر رئیس مجلس در ابلاغیه‌ای که به کمیسیون‌ها داشته گفته است مطابق مقررات حسن بر اجرای سیاست‌های کلی نظام باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسی‌ها لحاظ شود. این در حالی است که چنین تکلیفی را نه در آیین‌نامه و نه در قانون اساسی مشاهده نمی‌کنیم. از این‌رو در این رابطه برای بررسی طرح‌ها و لوایح قانون شورای نگهبان را تعیین کرده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر اگر هم طرح‌ها و لوایح مجلس با مصوبات مجمع مغایر هم باشد، مجمع می‌تواند نظرات خود را به شورای نگهبان ارسال کرده و این شورا است که نظرات را به مجلس ابلاغ می‌کند. از این‌رو در حین و یا قبل از بررسی طرح‌ها و لوایح الزام مجلس به اخذ نظرات و تمکین به این نظرات مجمع با اختیارات نمایندگان مجلس مغایرت دارد و اینکه هر عضو مجمع اختیار ندارد که به تنهایی نظر مجمع را به مجلس اعلام کند.

 رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده تصریح کرد: در اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبر معظم انقلاب تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است که این کار صورت گرفته و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها انجام شده است. از طرف دیگر مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده، بنابراین این امر جزو شئونات معظم‌له است که مجمع می‌تواند سیاست‌هایی را به رهبری به‌عنوان مشورت بنویسد و رهبر معظم انقلاب می‌تواند نظارت را به یک مرجعی بدهد که این امر را به مجمع ابلاغ کرده است.

لاریجاني ادامه داد: از طرف دیگر برای این امور آیین‌نامه‌ای تدوین شده که این آیین‌نامه به تصویب مجمع نرسیده است، بلکه به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده است، بنابراین برای همه لازم‌الاجرا است. همچنین به آن تبصره‌ای که اشاره کردید، حق با شما است زیرا آن تبصره زائد بوده و اگر چیزی در آن بند آورده‌اند، بی‌جهت است. از این‌رو این موضوع در مجمع بحث شد و با توجه به آنکه این تبصره جزو مصوبات نبوده در نهایت حذف شد.

وي يادآور شد: از طرف دیگر آن چیزی که گفتید که این ابلاغیه اختیارات مجلس را محدود می‌کند، باید بگویم که این موضوع مطلقاً اینگونه نیست، زیرا به هر حال مصوبات مجلس باید مطابق شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام باشد و این موضوع به معنای محدودیت نیست، بلکه به معنای التزام‌بخشی قوانین است. بنابراین مجلس حتی اگر مجمع چنین موضوعی را مطرح نمی‌کرد و می‌گفتیم که رهبر معظم انقلاب سیاستی را در این رابطه اعلام و ابلاغ کرده آن را رعایت می‌کردیم. از این‌رو اگر مجلس مطابق شرع عمل می‌کند به این موضوع محدودیت نمی‌گویند، بلکه این موضوع قانونگذاری را ضابطه‌مند می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنين گفت: از طرف دیگر آن چیزی که شما فرمودید که نظر مجمع را اعلام می‌کنند و لزومی ندارد که ما رعایت کنیم باید بگویم که این موضوع یک مفهوم عام دارد زیرا ما مقید هستیم که سیاست‌های کلی کشور را رعایت کنیم. حال مگر می‌شود که ما بگوییم که در مجلس قانونگذاری می‌کنیم و قانون اساسی را رعایت نمی‌کنیم. از این‌رو ما کشف می‌کنیم که قانون اساسی چه می‌گوید و آن را رعایت می‌کنیم. از طرف دیگر مجلس حتی در اموری برخلاف قانون اساسی مصوبه تصویب کرده که در این رابطه شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و در نهایت به مجمع ارسال می‌شود، بنابراین محدودیتی برای نمایندگان وجود ندارد، اما روال کلی قانونگذاری باید براساس سیاست‌های کلی باشد.

لاريجاني تاكيد كرد: از طرف دیگر آن چیزی که من به کمیسیون‌ها ابلاغ کردم این بود که آن آیین‌نامه‌ای که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده کمیسیون‌ها آن را رعایت کنند و نظر مجمع را بخوانیم. از این‌رو نظر مجمع نظر فرد نیست، بنابراین حال که گفتید که نماینده دولت آمده و اعلام کرده که مجمع مخالف است شما نباید گوش بدهید، زیرا کمیسیون‌ها باید کتباً نظر مجمع را دریافت کنند. از طرف دیگر نمایندگان می‌توانند حتی نظر مجمع را رعایت نکنند .علی‌القاعده مجلس نظر مجمع را رعایت می‌کند، اما گاهی نمایندگان می‌گویند که ضرورت کشور به نحوی است که نمی‌توانیم نظرات را رعایت کنیم. حال بین خودتان و خدا اگر مصلحت کشور را در آن دیدید، می‌توانید نظرات را رعایت نکنید، اما اگر نظر مجمع را دریافت نکنید شورای نگهبان نظر آنها را دریافت و اگر طرح‌ها و لوایح مغایر با آن باشد، آن را رد می‌کند، پس عقل حکم می‌کند که قبل از تصویب نهایی نظر مجمع تشخیص را دریافت کنیم.