به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی میر، ظهر پنجشنبه در جلسه ذی حسابان استان یزد با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری اظهار داشت: بخشنامه ابلاغ شده و مشکلی در اين زمينه وجود ندارد و منتظر تامين اعتبار هستيم.
وي در بخش دیگری از سخنان خود بيان كرد: ذی حسابان مسائل و مشکلات مالی فراروی دستگاه های اجرایی و همچنین نیازهای مالی آنها را رصد كرده و در کارگروه تخصصی در استان حل و فصل نمایند و در صورتی که نتیجه لازم برای حل آن گرفته نشد، پس از جمع بندی به مرکز ارسال شود.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان يزد، آموزش نیروهای مرتبط با مسائل مالی به منظور آشنایی و تسلط بر قوانین مالی دستگاه ها را مورد تاکید قرار داد و از تلاش ذی حسابان در دستگاه های اجرایی قدردانی کرد.
رئیس خزانه معین استان یزد نيز در این جلسه اظهار داشت: هر گونه افزایش حقوق بدون اخذ مجوز و تامین اعتبار ممنوع است و درخواست وجه سایر هزینه ها نیز باید بر اساس تخصیص اعلام شده معاونت برنامه ریزی استانداری یزد صورت گیرد.
سیدحسن میرزاده با بیان اینکه علی الحساب و پیش پرداخت ها هم باید برابر مقررات و بر اساس آئین نامه مربوطه پرداخت و سپس قطعی شود، بيان كرد: صورت های مالی دستگاه های اجرایی نیز در موعد مقرر قانونی واحد تمرکز و تلفیق حساب های این اداره کل ارائه شود.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اضافه کرد: صورت های مالی نهایی سال 92 و کلیه صورت های مالی سال 93 اعم از هزینه ای و یا تملک دارایی های سرمایه ای از طریق سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور اقدام شود.
در جلسه ذی حسابان استان یزد بخشنامه ها و دستور العمل های ابلاغی دولت در مورد لغو بخشنامه ها و دستور العمل های استخدامی، ضوابط اجرای قانون بودجه 93، پرداخت چهار درصد هزینه حق بیمه شرکت های خدماتی موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور، آئین نامه اجرایی خرید و فروش واحدهای رفاهی، تفریحی، تامین پرداخت 100 درصد هزینه های درمانی ایثارگران، تغیبیر صندوق نقل و انتقال کارمندان بحث و تبادل نظر و تصمیماتی گرفته شد.
نظر شما