به گزارش خبرنگار مهر، آرش بازیار در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات خدمات مهندسی، گفت: "تک ایستا" صادرکننده نمونه ملی سال 93 و نیز صادرکننده نمونه استان فارس درسال‌های 91 و 92 بوده است که به دلیل فعالیت در حوزه صدورخدمات فنی - مهندسی به خارج از کشور به ویژه به کشور عراق به این مهم دست پیدا کرده است.
مدیرعامل تک ایستا درباره سازوکارتامین مالی این پروژه، گفت: براین اساس، این شرکت به منظور تامین سرمایه در گردش پروژه ساخت شهرک مسکونی 2500 واحدی در ابوغریب بغداد اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات کرد اما متاسفانه از سال گذشته تحت تاثیر شرایط بحرانی عراق، کارگاه با دستور دبیر ستاد اقتصادی ایران و عراق و نیز سفارت ایران در بغداد تعطیل شد.
وی ادامه داد: درنتیجه این اتفاق، امکان درآمدزایی برای پروژه فراهم نشد و متاسفانه این حادثه باعث شد که این شرکت توانایی بازپرداخت وام را نداشته باشد و در نتیجه هم اکنون افزون بر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکلات عدیده بانکی ناشی از زمان سررسید معوق شده این وام رو به رو شده است.
بازیار ادامه داد: البته این شرکت با پرداخت مبلغی کلان پروژه را نزد صندوق ضمانت صادرات بیمه کرد اما مسایلی مانند حفظ اعتبار شرکت، امیدواری برای حل مشکل، اجتناب از قرارگرفتن در چرخه بسیار طولانی حقوقی باعث شد تا از اجرای این بیمه نامه اجتناب کند.
وی، تعامل صندوق ضمانت صادرات با این شرکت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با این وجود، صندوق ضمانت صادرات از حق خود برای دریافت سود و کارمزد دوران تمدید، کوتاه نیامده و در نتیجه هیچ گونه ضمانت نامه‌ای از این صندوق به بانک توسعه صادرات فرستاده نشده است. در این میان، بانک توسعه صادرات دریافت کارمزد و سود دوران تمدید را شرط اول همکاری اعلام کرده است و با فشار از صندوق ضمانت صادرات مرتبا درخواست دریافت خسارات می‌کند.
بازیار گفت: انتظار می رود که مسئولان پادرمیانی‌های لازم را برای حل معضل شرکت با صندوق ضمانت صادرات و نیز بانک توسعه صادرات برای استمهال وام دریافتی و عدم دریافت سود و کارمزد تمدید باتوجه به شرایط جنگی پروژه در ابوغریب بغداد که رفع آن از توان این شرکت خارج است، انجام دهند.
وی ادامه داد: در آئین نامه صدور خدمات فنی مهندسی تاکید شده است ارائه ضمانت نامه بانکی می بایست در برابر 2 درصد وثیقه و 98 درصد سفته باشد که متاسفانه برخلاف متن صریح قانون، این شرکت مجبور شده که 50 درصد تسهیلات دریافتی را وثیقه سپاری کند که علاوه بر آن، با وجود آگاهی دستگاه‌های یاد شده از شرایط شرکت در بغداد، اما آنها به دنبال دریافت خسارت و به اجرا گذاشتن وثیقه‌هایمان هستند.
بازیار خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی از محورهای اصلی اقتصادی دولت تدبیر و امید است و با در نظرگرفتن اینکه این مهم پایه وستون اقتصاد مقاومتی برای کشور است، امیدواریم مسئولان درراستای منافع ملی کشور اقدامی عاجل برای حل مشکلات صادرکنندگان به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام دهند.
نظر شما